الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كفيك» الكويتية للتمويل والاستثمار تنجح في إعادة هيكلة ديون بنحو 270 مليون دولار

6 ابريل 2012
الكويت (رويترز) - قال عبد المغني عبدالله العبدالمغني، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار “كفيك”، إن أزمة الديون التي واجهتها الشركة منذ أواخر 2008 انتهت حيث تمكنت من إعادة هيكلة ديونها التي بلغت 158 مليون دينار (268,8 مليون دولار) خلال 2010. وعانت الشركة من تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وتعرضت أصولها لانخفاض شديد تسبب في تفاقم خسائرها التي تجاوزت 75% من رأس المال، وهو ما دعا بورصة الكويت لإيقاف أسهمها عن التداول منذ بداية الربع الثاني من 2011 وحتى الآن. وخلال فبراير، وافقت الجمعية العمومية لشركة “كفيك” على زيادة رأس المال بمقدار 80 مليون دينار، في إطار خطة إعادة هيكلة شاملة. وقال العبدالمغني إن المساهمين الجدد من البنوك الدائنة للشركة وحملة السندات أودعوا بالفعل في حساب زيادة رأسمال الشركة لدى بنك الكويت الوطني مدير الاكتتاب مبلغ 50 مليون دينار يمثل مساهمتهم في زيادة رأس المال، مبيناً أن حجم التغطية بلغ في هذا الجانب 100%. وأضاف أن كبار مساهمي الشركة ساهموا أيضاً بزيادة رأس المال بمبلغ 15 مليون دينار، مبيناً أن هذا المبلغ يشكل 50% من المبلغ الذي وافقت عليه الجمعية العمومية لهذه الشريحة. وقال إنه نتج عن خطة إعادة الهيكلة تخفيض الدين إلى 40 مليون دينار من المقرر أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات قابلة للتمديد. وكانت الجمعية العمومية قد اتفقت خلال فبراير على أن يكون 50 مليون دينار من زيادة رأس المال عن طريق إصدار 500 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة ‏اصدار تخصص للمساهمين الجدد. ووافق المساهمون الحاليون التنازل عن ‏الاكتتاب في تلك الأسهم لمصلحة المساهمين الجدد.‏ كما جرى الاتفاق آنذاك على أن يكون مبلغ الثلاثين مليون دينار الأخرى عن طريق إصدار 300 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، ودون علاوة ‏اصدار تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة قبل يوم من استدعاء رأس المال. وقال العبدالمغني إن خطة إعادة الهيكلة رغم أنها طلبت 80 مليون دينار، إلا أنها بنيت على أساس 65 مليوناً فقط وهو المبلغ الذي تم تحصيله بالفعل. وأكد أن أزمة الشركة تمثلت في أن “ديونها قصيرة الأمد (كانت) أعلى من قدرتها على السداد”. وبدأت الشركة منذ منتصف 2010 مفاوضات مع الدائنين من البنوك المحلية والأجنبية وحملة السندات، حيث بلغ عددهم في حينها 23 جهة. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تقدمت للدائنين في بداية 2011 بخطة “استرداد وعودة لوضع سوي وليس خطة جدولة فقط”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©