ارتفعت قيمة الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 213.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 17.8 مليار درهم، مقارنة بإجمالي الودائع الحكومية المسجلة في نهاية أغسطس الماضي البالغة قيمتها 196.1 مليار درهم، وبنمو نسبته 9%، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتستخرج قيمة الودائع الحكومية من خلال الفرق بين مؤشر عرض النقد (م3) و(م2)، ويتألف عرض النقد الأوسع (م3) من عرض النقد الواسع (م2) مضافاً إليه الودائع الحكومية.
ويتألف عرض النقد م2 من عرض النقد م1،وهو عبارة عن النقد في التداول (العملة، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي مطروحاً منها العملة الموجودة لدى البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية بالعملة المحلية “الدرهم” لدى البنوك، مضافاً إليه الودائع شبه النقدية.
وارتفع مؤشر عرض النقد (م3) بنهاية سبتمبر إلى 942.7 مليار درهم مقارنة مع 930.3 مليار درهم في نهاية أغسطس بارتفاع بلغت قيمته 12.4 مليار درهم خلال الشهر.
ووفقاً لمؤشرات عرض النقد الصادرة عن “المركزي” فقد تراجع عرض النقد (م2) “الذي يعرف أنه عرض النقد الواسع ويتألف من عرض النقد (م1 ) مضافاً إليه الودائع شبه النقدية “ بقيمة 5.4 مليار درهم ، من مستوى 734.2 مليار درهم في نهاية أغسطس الى 728.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر .
وقال الدكتور غياث غوكنت رئيس قسم الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني إن ارتفاع الودائع الحكومية ساهم في تغطية النقص الذي طرأ عن تراجع قيمة الودائع لأجل في القطاع المصرفي في الدولة وهو مؤشر إيجابي على توفير سيولة للبنوك تمكنها من تلبية الطلب المتنامي على التمويل في السوق المحلية ، وتعزز الانتعاش الاقتصادي .
ومن جهته، قال الدكتور الشماع مستشار شركة الفجر للأوراق المالية إن الفوائض النقدية التي توفرت للحكومة من عائداتها من الصادرات النفطية بدأت تشكل دعما للاقتصاد والنظام المصرفي عامة في الدولة.
وأضاف أن مؤشرات البنوك ومؤشرات عرض النقد لشهر سبتمبر تشير إلى تحسن ملموس في وضع السيولة و كفاءة القطاع المصرفي في الدولة ، وتحسن قدرة البنوك في السوق المحلية على الاستمرار في الإقراض والتمويل، مما يشير الى اتجاه الاقتصاد المحلي نحو التنشيط والتحسن .
وبين الدكتور الشماع أن تراجع هذا البند يرجع أساساً الى تحول جزء من الودائع لأجل إلى ودائع تحت الطلب للاستثمار في قطاعات الأعمال المختلفة.
وزاد عرض النقد (م1) “ الذي يتألف من النقد في التداول (العملة الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي مطروحاً منها العملة الموجودة لدى البنوك ) مضافاً إليه الودائع النقدية بالعملة المحلية “الدرهم” لدى البنوك “الى 221.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقارنة مع 218.3 مليار درهم في نهاية أغسطس .
وقال الدكتور الشماع إن تحسن (م1 ) هو مؤشر على توفر مزيد من السيولة للاقتصاد الوطني، فيما اعتبر أن تراجع معدل النمو للقروض الشخصية خلال شهر سبتمبر ناتج عن تشدد البنوك في منح التسهيلات والقروض للأفراد.
وعبر الشماع عن اعتقاده بأن الزيادة الكبيرة في قيمة القروض الشخصية خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين ، البالغة 7 مليارات درهم قد أشبعت إلى حد كبير الطلب في السوق المحلية.
وتظهر بيانات “المركزي” أن البنوك العاملة في الدولة استمرت في تقديم التسهيلات والإقراض خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث زادت القروض بمقدار 6.9 مليار درهم خلال الشهر لترتفع قيمتها الإجمالية الى 1020.7 مليار درهم، مقارنة مع 1013.8 مليار درهم في نهاية أغسطس، وبذلك حافظت على نفس معدل النمو في الإقراض البالغ 0.68% للشهرين الماضيين.
وزادت قيمة الودائع بنحو 13.7 مليار درهم خلال سبتمبر لتبلغ 977.2 مليار درهم ، مقارنة مع 963.5 مليار درهم في نهاية أغسطس .
وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك العاملة في الدولة لتصل إلى 1521.7 مليار درهم، مقارنة مع 1499.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2009 .
ورغم استمرار البنوك في الإقراض والتمويل وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لقطاعات الأعمال في الاقتصاد المحلي الا أن البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أظهرت تباطؤ معدل نمو القروض الشخصية ليبلغ 0.01 % في سبتمبر مقارنة مع 1.6% في أغسطس، حيث بلغت قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي 212.5 مليار درهم بزيادة قدرها 300 مليون درهم مقارنة مع أغسطس الذي سبقه ، فيما يعتبر مؤشراً على عودة البنوك للتركيز على تمويل المشاريع الحكومية وشبه الحكومية .
وقال مصدر مصرفي إن تراجع معدل النمو للقروض الشخصية ناتج عن تراجع في مستويات الطلب على القروض الشخصية وتباطؤ النشاط الاقتصادي والأعمال المتصلة بهذا القطاع خلال الشهر الماضي بسبب شهر رمضان والأعياد .
وتوقع المصدر استمرار تراجع أسعار الفائدة على التمويل خلال الربع الأخير من العام الحالي في ظل مؤشرات تحسن السيولة ، وعودة البنوك لالتقاط أنفاسها ، بدعم من الارتفاع في الودائع الحكومية.
عدد اليوم
