هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 30 شخصاً، وأصيب نحو 66 آخرين، أمس، بهجمات، أكبرها هجوم انتحاري، استهدف تجمعا انتخابيا لأحد المرشحين إلى انتخابات مجالس المحافظات، وسط مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، فيما وصف رئيس هيئة أهل السنة والجماعة في العراق عبد الملك السعدي، الحكومة العراقية بأنها “تؤصل للطائفية”، وتواجه الخطاب “المعتدل بآخر سيئ”، وأنها لا تمثل أي طائفة في البلد، داعياً جميع العراقيين إلى الحذر من “الفتنة الطائفية”، فيما لوح وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بملفات يمتلكها، تكشف “فضائح أخلاقية خطيرة”للحكومة العراقية، مؤكداً أنه سيسلمها للمرجعية الدينية في النجف.
وقال مصدر أمني عراقي إن قنبلة يدوية انفجرت داخل منزل المرشح لانتخابات مجالس المحافظات مثنى عبدالواحد الجوراني عن قائمة “عازمون على البناء” بمدينة بعقوبة. وعندما تجمع الناس فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه وسطهم، مما أسفر عن مقتل 30 شخصاً، بينهم رئيس قائمة (عازمون على البناء) محمد طه الهدلوش، وشيخ عموم عشيرة الجوراني عماد البندر، وإصابة 66 آخرين.
وتجري الانتخابات في 12 محافظة عراقية من بين 18، بعدما قررت الحكومة تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى لأسباب أمنية، وعدم شمول محافظات إقليم كردستان الثلاث السليمانية وأربيل ودهوك بهذه الانتخابات. وعلى الرغم من الهجمات المتكررة في مدينة ديالى إلا أن السلطات العراقية لم تشملها بتأجيل الانتخابات المقررة في 20 أبريل.
وتعرض 12 مرشحاً إلى انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن إلى عمليات اغتيال. وجرت عمليات القتل السابقة في محافظتي نينوى وصلاح الدين الواقعتين شمال بغداد، وفي الأنبار غرب العراق. وواجه قرار الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى انتقادات دبلوماسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال زيارته بغداد، في مارس، إن بلاده “تعتقد بقوة أن جميع المحافظات يجب أن تصوت في الوقت نفسه في الانتخابات المحلية”. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن “هذه الهجمات لن تعرقل إجراء الانتخابات”.
من جهة أخرى أعلن اثيل النجيفي، محافظ نينوى رئيس قائمة (متحدون)، أن تأجيل الانتخابات في محافظة نينوى سينعكس بالسلب على الأوضاع الأمنية فيها. وقال النجيفي أمس إن “تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظة نينوى له مردودات سلبية على المحافظة وعلى المرشحين والشعب، فضلا عن تردي الأوضاع الأمنية في الشارع الموصلي، جراء هذا التأخير”.
وأكد أن” تأجيل الانتخابات هو أمر سياسي، وهناك أجندات وائتلافات تلعب دورا مهما وكبيرا في تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، وأن الوضع الأمني مبرر، وعائق كبير تضعه حكومة المالكي من أجل التأجيل، مؤكداً أن الكل بات يعرف أن تأجيل الانتخابات سيؤثر على المرشحين والشارع، فيما سيشهد الشارع الموصلي تردياً بالأوضاع الأمنية”.
وأشار إلى أن”الهدف من هذا التأجيل هو إقصاء محافظة نينوى وتهميشها من قبل الحكومة المركزية، وأن هناك كتلاً وتكتلات سياسية تعمل على تردي الأوضاع الأمنية، من أجل عرقلة إجراء الانتخابات، وذلك باستهدافها المرشحين والناس والموظفين الذين أصبحوا ضحايا لحكومة المالكي”.
وفي شأن متصل قال رئيس أهل السنة والجماعة في العراق عبد الملك السعدي، أمس، في بيان: “نحن وفي بياناتنا جميعها التي كانت موجهة إلى الحكومة فقط لم نصعد اللهجة تجاهها إلا بعد أن صعدت هي، وبعد أن واجهت خطابنا المعتدل بخطاب سيئ وطائفي”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية الحالية بكل أجنحتها ووزاراتها تؤصل للطائفية وتشجع عليها، وتهدف إلى التثقيف بها، ولا تمثل في قناعتنا طائفة من طوائف الشعب، لا سنة ولا شيعة، ولا غيرهما، بل تمثل أجندتها الخاصة”.
وتابع “نقول للعراقيين عرباً وكرداً وتركماناً، مسلمين وغير مسلمين، شيعة وسنة، توحدوا كما كنتم وكان آباؤكم وأجدادكم، ولا تلتفتوا إلى ما يهدف إليه أعداؤكم من زرع الفتنة الطائفية، والتثقيف على تغلب مكون على مكون، فأنتم أيها العراقيون باقون، وأفراد الحكومات زائلون”.
ودعا إلى مراعاة “التوازن في الحقوق بين أفراد الشعب العراقي من دون تفريق ولا تهميش ولا إقصاء”.
وكان السعدي اتهم في مارس الماضي الحكومة العراقية بأنها “طائفية وتظلم السنة”، واتهمها أيضاً بتنفيذ سلسلة التفجيرات التي ضربت بغداد، وعدداً من المحافظات، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
من جانب آخر لوح وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بامتلاكه ملفات تكشف “فضائح أخلاقية خطيرة” للحكومة الحالية. وقال خلال لقاء تلفزيوني إن “رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بات يمثل خطراً على مستقبل العراق ولا بد من استبداله”.
وأضاف أن “التحالف الوطني قادر على استبدال المالكي، وأننا سنرحب بأي مبادرة، بقيادي ناجح، يدير أمور البلد”. وبين “سأبعث بملفات تثير فضائح أخلاقية أمام المرجعية في النجف، وستطيح كثيراً من الرؤوس الكبيرة في الحكومة الحالية”.
وبشأن المذكرات القضائية، الصادرة بحقه، قال العيساوي: “إن إثارة مذكرات القبض والتحري ضدي جاءت على ذات السيناريو الذي استهدف فيه طارق الهاشمي”. وبين أنه “تم توقيتها بعد إثارة ملفات المليارات السبعة التي سلمت ملفاتها لرئيس الوزراء، ولم يتخذ أي إجراء مطلقاً”.
لجنة برلمانية تبرئ نائباً في «العراقية»
بغداد (الاتحاد)- أكد عضو في لجنة التحقيق في مجلس النواب العراقي (البرلمان) بـ«تهجم» النائب أحمد العلواني أمس أن اللجنة لا تمتلك الصلاحية لإحالة قضية النائب العلواني للادعاء العام، مشيرا إلى انه لم يثبت ما أسند إليه من تهمة التهجم الطائفي على مكون معين. وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى إن “اللجنة المشكلة في مجلس النواب للتحقيق فيما نسب للنائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني وتهجمه على أحد مكونات الشعب العراقي، لا تمتلك الصلاحية لإحالة القضية بعد اكتمالها إلى الادعاء العام أو القضاء”، مبينا أن “من واجب اللجنة هو تقديم توصيات إلى رئاسة المجلس بهذا الشأن، والقرار يعود إليها”.وأضاف مصطفى أنه “لم يثبت ما أسند للنائب العلواني من تشهير أو تهجم على مكون ما”، مشيرا إلى أنه “تهجم على من أسماهم بعملاء إيران وعلى بعض من أبناء محافظته والذي أطلق عليهم اسم العملاء”. وأكد أن “ما ورد بأقواله بتهجمه على بعض الأشخاص والجهات إذا ما اعتبرت جرائم، فهي جرائم شخصية”، لافتا إلى أنه “من حق تلك الجهات اللجوء إلى القضاء بنفسها”.
وكانت اللجنة الخاصة بالتحقيق بتصريحات النائب أحمد العلواني أعلنت في بيان صدر عنها أمس عن إحالة أوراق قضية العلواني إلى رئاسة الادعاء العام لتحريك دعوة جزائية ضده.
عدد اليوم
