مدريد (رويترز) - وافقت الأسرة الملكية في إسبانيا على كشف شؤونها أمام الشعب بموجب قانون جديد للشفافية يهدف لاستعادة الثقة في النظام السياسي التي قوضتها قضايا الفساد والأزمة الاقتصادية. وبعد يومين من توجيه اتهام للأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس في قضية اختلاس قال مصدر من القصر الملكي أمس الأول، إن الأسرة الملكية وافقت على ضرورة خضوعها لمشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات، وكذا مؤسسات أخرى في الدولة. وأكدت الحكومة في وقت لاحق أن مشروع القانون سيتضمن ذلك.
وتعكس هذه الخطوة القلق المتزايد لدى الأسرة الملكية إزاء الاحتفاظ بدورها الشرفي إلى حد كبير في الوقت الذي تقوض فيه الفضائح شعبيتها بين الإسبان الذين يعانون الأزمة الاقتصادية، حيث يرى نحو نصف سكان البلاد أن الوقت قد حان لتنحي الملك (75 عاماً)، بينما يريد أكثر من الثلث حالياً العودة إلى النظام الجمهوري.
عدد اليوم
