الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: القانون يدعم التنمية ويعزز القيمة المضافة للصناعات الوطنية

«الاقتصاد»: القانون يدعم التنمية ويعزز القيمة المضافة للصناعات الوطنية
18 ابريل 2014 22:01
بسام عبد السميع (أبوظبي) أكدت وزارة الاقتصاد أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يدعم مسيرة التنمية ويعزز الإنجازات الاقتصادية للدولة، ويساهم في زيادة القيمة المضافة والصناعات الوطنية وتنافسية القطاع الإنتاجي وتنويع الهيكل الاقتصادي، كما يشكل حجر الزاوية في دفع الشباب إلى القطاع الخاص، ويدعم اقتصاد المعرفة، بحسب المهندس محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. وقال الشحي لـ«الاتحاد» أمس: «إن القانون يأتي ضمن خطوات تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون من أفضل دول العالم بمختلف القطاعات، لافتاً إلى أن القانون يساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً». وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية كافة، ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح. وتضمن القانون (25) مادة تناولت الأولى تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون. وأشار الشحي إلى أن القانون نص في المادة (13) على أنه يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كما تناولت المادة (14) شروط التسهيلات والحوافز، ونصت على: «يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز، وذلك بأن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة». وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقا للمادة (15) استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها، وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى من دون موافقة الجهة المعنية، والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية. ولفت الشحي إلى أن التجارب الدولية أبرزت أن أفضل الطرق لتحسين نفاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق تتمثل في تخفيض الحواجز أمام التجارة الخارجية والاستثمار، ومساعدة تلك المنشآت على اعتماد المعايير والمواصفات الدولية. وتتجسد أهم الإجراءات المتعلقة بتخفيف القيود على التجارة الخارجية في اعتماد استراتيجية واضحة لتطوير الصادرات والتحويل الرقمي، وتسهيل النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، وتنسيق المعايير الفنية بين الدول المصدرة والأسواق المستهدفة. كما أبرزت تجارب بعض الدول دور وسائل الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية في تطوير صادرات وحجم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونوه الشحي بأن إصدار القانون يساهم في تطوير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، وتخصيص برامج لمساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وتزويدهم بالمعلومات عن الأسواق وطرق الإدارة والتنظيم. وأكد أن القانون يوفر بيئة أعمال مساندة، تضمن أداء اقتصادياً مستقراً، وسياسات تنظيمية مشجعة، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال برامج التعليم والتدريب، ومن خلال وسائل الإعلام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©