الشارع المروري وإنهاء ظاهرة الوقوف الخاطئ

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي منذ أمس حملة ميدانية مكثفة في العاصمة والمنطقة الغربية والعين تحت شعار''الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين''، لضبط الشارع المروري من ظاهرة مخالفات الوقوف الخاطئ للمركبات، وفقا للواء عبيد بن الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي· وبين اللواء الكتبي أن الحملة تستهدف توعية أفراد الجمهور خاصة سائقي المركبات ببعض السلوكيات الخاطئة الناتجة عن الوقوف الخاطئ للمركبات التي انتشرت بصورة كبيرة مؤخراً، مما يعرقل حركة السير على الآخرين والتأثير على مصالح أفراد المجتمع· وأعلن اللواء الكتبي أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبناء على توجيهات القيادة الشرطية قررت تشديد إجراءاتها ''بحق السائقين المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات قانون المرور الاتحادي بعدما لوحظ أن البعض منهم تجاوز الوقوف الخاطئ إلى مستوى إغلاق بعض الشوارع في إمارة أبوظبي''· وأثنى الكتبي على العديد من سائقي المركبات الملتزمين بالقوانين واللوائح وغيرهم من المتعاونين مع رجال الشرطة والمرور في تسهيل انسيابية حركة السير والمرور دون إعاقة لحركة المركبات، متمنيا أن ''يحذو بقية السائقين حذوهم في الالتزام بالقانون الذي وضع من اجل تحقيق المصلحة العامة لمجتمعنا''· وأعلن اللواء الكتبي عن انطلاق الحملة الإعلامية المرافقة للحملة الميدانية والتي تأتي ضمن حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي المستمر على توعية أفراد المجتمع وخاصة السائقين· وأعرب اللواء الكتبي عن أمله في أن تحقق الاجراءات التي سيرافقها حملة إعلامية تستمر لمدة شهر، أهدافها في تعزيز التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع خاصة وأنها ستستمر لمدة شهر عبر كافة وسائل وأجهزة الإعلام المختلفة· واوضح أنها ستركز على العديد من برامج التوعية لمختلف فئات المجتمع من قائدي المركبات ومن ضمن ذلك طباعة وتوزيع كتيبات التوعية باللغات العربية والانجليزية والاوردو· من جانبه أكد المقدم خميس إسحاق محمد نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن الدوريات المرورية ودوريات الشرطة الشاملة المنتشرة حاليا على مستوى الإمارة تتابع حاليا هذه الظاهرة عن كثب حيث ستتخذ إجراءات مشددة تتضمن سحب السيارات المخالفة إلى ساحات الحجز لدى مديريات المرور والجهات التابعة لها في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية· كما سيتم تحرير المخالفات المنصوص عليها وفقا للقانون المروري الاتحادي المعدل ولائحته التنفيذية حيث حددت المادة 59 من القانون الغرامة 300 درهم في حالة الوقوف خلف المركبات بصورة تعوق تحركها فيما حددت المادة 67 من القانون الغرامة 200 درهم في حالة عرقلة حركة السير، كما نصت المادة 41 على غرامة قدرها 500 درهم في حالة الوقوف وسط الطريق دون مبرر وأربعة نقاط مرورية · وأرجعت مديرية المرور في أبوظبي الاختناقات المرورية في المواقف إلى زيادة أعداد السيارات بجانب توزيع المرافق الخدمية والدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في أماكن متعددة من المدينة الأمر الذي أدى إلى مزاحمة هذه السيارات لقاطني هذه المناطق بجانب عدم وجود مواقف كافية خاصة في المناطق المأهولة بالسكان مثل أحياء الخالدية ووسط المدينة والنادي السياحي·