الصيد والفروسية يشترط لشراء الأسلحة من المعرض استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك

تشترط وزارة الداخلية لحصول المواطنين على إذن شراء أسلحة من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي (2008) أن يقدم مواطنو دولة الإمارات ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي شهادة حسن سيرة وسلوك قبل تاريخ المعرض المقرر انطلاقه في الثامن من أكتوبر المقبل بثلاثة أيام على أبعد تقدير· وكشف المقدم حميد سعيد العفريت رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي رئيس اللجنة الأمنية للمعرض، الذي يقام برعاية من سمو الشـــيـــخ حمدان بن زايـــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس نادي صقاري الإمارات، أن تعليمات شراء السلاح مقسمة إلى فئات، حيث تتعامل الفئة الأولى مع الملوك والشيوخ والأمراء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تتناول الفئة الثانية مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية· وقال العفريت إن التعليمات تشترط على المواطنين ممن جوازاتهم صادرة خارج إمارة أبوظبي إحضار كتاب من ديوان حاكم الإمارة أو ديوان ولي العهد بعدم الممانعة من شراء السلاح· ويسمح لأي شخص شراء سلاح واحد من المعرض ومن نوع 9 مل أو 22 مل، وفقا للعفريت، الذي أفاد بوجود استثناءات بشراء الأسلحة من العيار الثقيل وخاصة ممن لديهم رتب عسكرية عالية، على أن يتم التعامل مع هذه الاستثناءات على أرض المعرض· وفيما يتعلق بمواطني الدول العربية وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر العفريت أن التعليمات تشترط عليهم الحصول على كتاب من وزارة الداخلية في بلادهم، وعدم ممانعة دخول السلاح إلى بلده على أن تكون مصدقة من سفارة دولته في دولة الإمارات العربية المتحدة· وأشار العفريت إلى أن توفير هذه الأوراق يتبعها الحصول على ورقة أثناء المعرض تقر بصلاحية الشراء، وتزويد المطار ببوليصة شحن السلاح إلى شركة الطيران التي تعطى شهادة عدم ممانعة· وتتفاوت أسعار الأسحلة بين 1000 درهم إلى 8000 درهم، فيما يصل سعر بعضها إلى 3 ملايين درهم· وأكد العفريت أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المشاركين في المعرض على شراء السلاح· يشار إلى انه تم تشكيل لجنة أمنية دائمة للمعرض تعنى بالإشراف على منح تراخيص أسلحة الصيد وفق آلية مدروسة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب التوعوي لمقتني هذه الأسلحة· وكان المقدم العفريت أكد في مؤتمر صحفي أول من أمس حرص شرطة أبوظبي وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، على التواجد في العديد من المناسبات على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية بهدف تأصيل العلاقات بين رجال الشرطة والجمهور، وإطلاعهم على الدور الأمني الهام الذي تضطلع به شرطة أبوظبي للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع· وعن الدور الأمني لشرطة أبوظبي أشار المقدم العفريت إلى أن اللجنة الأمنية اتخذت، بتوجيهات من سمو وزير الداخلية، كافة الاستعدادات لتوفير إجراءات أمنية تواكب متطلبات تنظيم المعرض والحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، كما سيتم تطبيق آلية جديدة لتنظيم عملية شراء الأسلحة وبيعها ومتابعة الشركات الموردة للأسلحة· واكد ضرورة استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات المختصة قبل المعرض بفترة كافية، وتقديمها عند التقدم بطلب الشراء لدى مكتب التراخيص الأمنية أثناء فترة المعرض· وتكمن أهداف معرض الصيد الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2003 في الترويج لاستخدام الطيور ''المتكاثرة في الأسر'' لممارسة رياضة الصيد بالصقور كبديل عن الصقور البرية المهددة بالانقراض، وتفعيل خطط واستراتيجيات الصيد المستدام· كما يهدف المؤتمر إلى الترويج لإمارة أبوظبي كمكان فريد يجتذب السياح من مختلف أنحاء العالم وذلك بفضل البنية التحتية المتينة والفعاليات التراثية والثقافية المتميزة التي يتم تنظيمها على مدار العام في العاصمة الإماراتية· يشار إلى أن اللجنة العليا المنظمة للمعرض ستعقد جولة ترويجية للمعرض في دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 18 ولغاية 27 من الشهر الحالي استعداداً لانطلاق الدورة الجديدة بدعم من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 8 ولغاية 11 أكتوبر المقبل· وسيشارك في فعاليات المعرض في دورته الخامسة، 445 شركة من 35 دولة، علما أن مساحة المعرض ستشهد زيادة هذا العام لتتوزع على كامل المساحة المتوافرة في المركز وهي 23300 متر مربع بعد أن كانت 9000 متر مربع في دورة عام ·2004 وتشير الأرقام إلى أن المعرض الدولي للصيد والفروسية 2007 استقطب حوالي 500 عارض من أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، وازدادت مبيعات العارضين في دورة عام 2007 أكثر من 60% مقارنة بالعام الماضي، وأعلن 95% من العارضين عزمهم المشاركة في دورة المعرض الحالية· يذكر أن مساحة المعرض البالغة 23 ألف متر مربع قد تم حجزها بالكامل من قبل مئات العارضين من مختلف أنحاء العالم منذ يونيو الماضي، وهناك العديد من الشركات على قائمة الانتظار·