أكد مسؤول البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي مجدداً أمس، أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم إلا أنها لن تتجاوز نسبة الـ5%؛ لأن لا حاجة لها لأكثر من ذلك.
في حين وصف سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية، نتائج المباحثات التي جرت على مدى 3 أيام خلال الاجتماع مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في فيينا، بأنها كانت بناءة وناجحة، لكنه امتنع عن القول ما إذا كانت بلاده ستؤيد مشروع الاتفاق. من جهتها، أعربت تل أبيب على لسان وزير داخليتها إيلي يشائي أمس، عن قلقها إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق لتخصيب قسم من اليورانيوم الإيراني المخصص للاستخدام المدني، في الخارج. وكانت الوكالة الذرية قدمت أمس الأول، لإيران والدول الثلاث الكبرى، مسودة اتفاق لإقرارها خلال مهلة تنتهي اليوم، تقضي بتخصيب جزء من اليورانيوم الإيراني بالخارج، لتوفير الوقود النووي لمركز بحثي بطهران.
وقال صالحي لصحيفة “إيران” الحكومية أمس “كما قلنا في السابق لن نتنازل عن حقوقنا، لكننا لن نحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بأكثر من 4 أو 5%؛ لأن المفاعلات التي نستخدمها بحاجة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5% كحد أقصى”. وأضاف: “بالتالي التخصيب بنسبة 5% هو الحد الأقصى الذي نحتاجه لمفاعلاتنا، لكن ذلك لا يعني أننا نتنازل عن حقنا في التخصيب بنسب أعلى”.
وبعد أكثر من يومين من المحادثات بين ممثلين لطهران وواشنطن وموسكو وباريس في فيينا، تم التوصل إلى مشروع اتفاق ينص على أن تؤمن روسيا القسم الأكبر من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 5% الذي تملكه إيران. وستقوم روسيا بعد ذلك بالتخصيب بنسبة 20% تقريباً على أن تحوله فرنسا إلى وقود يستخدم في مفاعل الأبحاث بطهران.
وامتنعت إيران عن القول ما إذا كانت ستساند الخطة التي قال دبلوماسيون إنها تطالبها بإرسال 1.2 طن من مخزونها المعروف من اليورانيوم منخفض التخصيب والبالغ 1.5 طن، إلى روسيا وفرنسا بحلول نهاية 2009 لتحويله إلى وقود. وألمح سلطانية إلى أن حكومته قد تطلب تعديلات. وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن ذلك يمكن أن يقوض الاتفاق إذا تجاوزت التعديلات “خطوطاً حمراء” وضعت لخلق ثقة في أن إيران لا تسعى إلى خيار الأسلحة النووية.
وقال سلطانية للصحفيين “علينا أن ندرس هذا النص بدقة ونعود لإبداء رأينا واقتراحاتنا أو تعليقاتنا من أجل التوصل إلى حل في آخر المطاف. نحن نرحب بهذا الحدث ونتعاون بشكل كامل”. ولجأت إيران في الماضي إلى مناورات لتبديد الوقت منها الإحجام عن تقديم إجابات واضحة على عروض خلال محادثات بينما سعت لتسريع برنامجها السري لتخصيب اليورانيوم.
وأبلغ سلطانية وكالتي أنباء الطلبة “إسنا” و”فارس” الإيرانيتين أمس، إنه لن يكون هناك أي تعاون مباشر مع فرنسا في الاتفاق المقترح لتخصيب اليورانيوم، موضحاً “أعلنا أننا نريد أن يكون تعاوننا في ذلك الشأن عبر عقد مع روسيا.
ويمكن لباريس وواشنطن الانضمام للاتفاق، ولكن بشكل غير مباشر”.
غير أن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أبلغ الصحفيين في باريس بقوله “فرنسا جزء من الاتفاق.. ونظراً لقدراتها الصناعية، فإن عليها إنتاج الوقود”. وفي طهران، رفض نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا بهونار أمس، فكرة إرسال يورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج لمعالجته وتخصيبه لدرجة أعلى مما يلقي شكوكاً على مسودة الاتفاق. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عنه نائب على لاريجاني قوله “يقول لنا الغرب.. أعطوني اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة لديكم وأعطيكم الوقود للمفاعل. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا”.
إلى ذلك، أبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي الإذاعة العامة أن “تل أبيب قلقة من احتمال التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. نأمل في إلا يغض قادة العالم أنظارهم وان يتجاهلوا المخاطر” المترتبة على ذلك. كما ذكرت الإذاعة العامة، ان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عبرا أيضاً عن مخاوفهما من الموافقة على مسودة الاتفاق، وذلك خلال محادثات جرت في القدس مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس الأول.
من جهتها، اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس، إن الاتفاق يعتبر ضربة لإسرائيل. وصبت الصحيفة، جام غضبها على رئيس الوكالة الذرية محمد البرادعي، قائلة “هذا الرجل الذي قيل إنه يتعاون مع طهران، سيبيع إسرائيل بثمن بخس”. كما أعربت الصحيفة، عن خشيتها من أن تطالب إيران مقابل توقيعها على الاتفاق النهائي، بفرض رقابة على المشروع النووي الإسرائيلي.
على صعيد آخر، أعلنت سلطات الجمارك الأندونيسية أمس الأول أنها اعتقلت 10 إيرانيات عقب ضبط كمية كبيرة من عقار ميثامفيتامين بحوزتهن كانت في طريقها للبلاد. وذكرت سلطات مطار جاكرتا الدولي أن قيمة الكمية المهربة من العقار تقدر بحوالى 10 ملايين دولار.
عدد اليوم
