عدد اليوم
يعقوب علي (أبوظبي) فاجأت «شبح الريم» الحضور والمتابعين أمس في ثاني حضور لها أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بادعاء تعرضها لـ «مس من الجن»، مشيرة إلى أنها تأتي بأفعال من غير وعي، وأنها ترى في مقر احتجازها أشخاصاً يهاجمونها ويضربونها، مطالبة بعرضها على طبيب نفسي للوقوف على حالتها. وأنكرت المتهمة آلاء بدر عبدالله، (إماراتية، 30 سنة) الموقوفة على ذمة القضية رقم 150 - 2014 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً بـ «شبح الريم» التهم المنسوبة إليها، مدعية أن الاعترافات المنسوبة إليها أخذت تحت الضغط والتهديد. وقالت: «تعرضت للضرب والإيذاء النفسي»، واحتجت النيابة العامة على ما ذهبت إليه المتهمة إلا أن القاضي رفض الاحتجاج. من جهته طالب محامي الدفاع إبراهيم الهيثمي، بفض الأحراز المرفقة وعرض شريط «الفيديو» المرفق في القضية، إضافة إلى طلبه مثول 3 من شهود الإثبات للاستماع لإفادتهم. وشدد على ضرورة إعلان أصحاب الدم عبر مخاطبة السفارة الأميركية، ووافقت المحكمة على طلبات الدفاع وقررت تأجيل القضية لجلسة ثالثة حدد لها 14 ابريل الجاري. 8 اتهامات بدأت الجلسة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري، رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة، بالتثبت من مثول المتهمة والدفاع، ثم طالب الهاجري ممثل نيابة أمن الدولة بتلاوة لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهمة والتي شملت 8 اتهامات، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة والتي تصل الى الإعدام. القتل العمد وأكدت النيابة أنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية وما تم فيها من استدلالات وتحقيقات، تتهم نيابة أمن الدولة آلاء بدر عبدالله الهاشمي، إماراتية، 30 سنة بأنها بتاريخ 01 - 12 - 2014 قتلت المجني عليها «ابوليا بلازسي ريان»، أميركية الجنسية عمداً، وكان ذلك لغرض إرهابي هو إثارة الرعب بين الناس، وأعدت لذلك آلة حادة (سكيناً) وما أن ظفرت بها حتى انهالت عليها بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. قنبلة يدوية الصنع وأضافت أن المتهمة شرعت في قتل المجني عليهم (م.ح.ح) وأفراد أسرته والقاطنين في شقة على كورنيش أبوظبي، بأن وضعت قنبلة يدوية الصنع قرب مسكنهم وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة من ذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي هو إزهاق أرواحهم لإثارة الرعب بين الناس وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو انطفاء فتيلها وعدم انفجارها على النحو المبين بالتحقيقات. وأوضحت النيابة أن المتهمة ارتكبت الجريمتين المبينتين بوصف التهمتين سالفتي البيان تنفيذاً لغرض إرهابي هو تهديد استقرار الدولة وسلامتها وأمنها والإضرار بالسلم الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. صناعة واستخدام متفجرات وفي التهمة الرابعة أكدت النيابة العامة أن المتهمة صنعت مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات، في حين شملت التهمة الخامسة استعمال مواد متفجرة (قنبلة يدوية الصنع) عمداً بأن وضعتها أمام مسكن المجني عليه، موضوع التهمة الثانية، وجهزتها للتفجير وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات. دعم القاعدة في اليمن وكشفت نيابة أمن الدولة عن تقديم المتهمة لأموال لتنظيم القاعدة في اليمن، مع علمها بأنها سوف تستخدم في جرائم ارهابية، وشملت التهمة السابعة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية والمعروف بـ (سلمة بن الأكوع) بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش») واختتمت النيابة بعرض التهمة الثامنة المتمثلة بنشر معلومات على الموقع الإلكتروني المبين بوصف التهمة السابعة بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها. مواد القانون وأكدت النيابة أن المتهمة ارتكبت جناية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتواجه مواد القوانين(34,35/ 1,193/ 1,195,331,332/ 2) من قانون العقوبات والمواد (14,17/ 3,5، 29/ 1)، من القانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمادتين (24,26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. طلبات الدفاع وطالب دفاع المتهمة المحامي إبراهيم الهيثمي بتحديد جلسة لفض الأحراز، واستدعاء 3 من شهود الإثبات هم : خبير المتفجرات، ورئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إضافة إلى الضابط الذي قام بعملية متابعة كتابات المتهمة عبر المواقع الإلكترونية. وطالب الهيثمي بالاطلاع على الشريط المرفق مع القضية، وتحديد يوم في الأسبوع لزيارة المتهمة، خصوصاً أن لها طفل رضيع ، ورد القاضي بأن ذلك من اختصاص النيابة. «حقوق الإنسان» تنفي التعذيب نفى رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي، ادعاء المتهمة، خلال الجلسة بأنها تعرضت للضغوط أثناء التحقيق معها، ما أدى إلى اعترافها بتهم لم ترتكبها. كما نفى الكعبي ادعاء المتهمة بأنها تعاني من مرض عقلي يجعلها تتخيل أشياء وهمية تحدث أمامها، لافتاً إلى أنه حضر الجلسة الماضية وكانت بكامل قواها العقلية، وإجاباتها متزنة، كما لم يظهر عليها آثار تعذيب. وقال: «الجهات المسؤولة لا تحتاج إلى الضغط على المتهمة لنزع اعترافها، فأركان القضية مكتملة كونها موثقة بالفيديو، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالجريمة في مركبتها وأدوات أخرى استخدمت بتصنيع القنبلة بمنزلها، فلا يوجد ما يستوجب الضغط على المتهمة لانتزاع أي اعتراف منها». «جن» وتخيلات وأضافت المتهمة: أنا انسانة ابتلاني الله بمرض في عقلي، مضيفة: «تأتيني تخيلات غريبة في السجن، وأرى أشخاصاً يضربونني»، مطالبة بمراعاة حالتها، مشيرة إلى أن التخيلات تزيد من الضغط النفسي عليها حسب وصفها. وأضافت: تظهر علي أعراض مس الجن، وأمي لاحظت تصرفات غريبة مني منذ كان عمري 3 سنوات، وقالت: اقوم بتصرفات بلا وعي، وزوجي يعلم ذلك، كما أن وفاة ابني عبدالله زادت من معاناتي وطلبت تحويلها للطب النفسي. وقاطع المحامي المتهمة، مطالباً بتأجيل طلب تحويلها للطبيب لحين تحديد الأعراض بشكل دقيق، إلا أن المستشار فلاح الهاجري تداخل مع المحامي مطالباً المتهمة بإنهاء إفادتها كاملة. مع الاحتفاظ بحق المحامي في تأجيل تقديم طلب تحويلها للطبيب النفسي إلى الجلسة التالية. وتساءل المستشار فلاح الهاجري عن أية تقارير طبية توضح حالتها، ولم ترد المتهمة، مسترسلة في سرد حالتها، وعاود المستشار الهاجري سؤالها حول الأسباب التي تستدعي سرد القصة للمحكمة، فردت المتهمة أنها تطالب المحكمة وإدارة السجن بمراعاة حالتها ووضعها.
