مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أبدت الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تمسكاً لافتاً بالمسار الصعودي الذي تسلكه منذ بداية العام، رغم ما اعترضها من تذبذبات متوسطة النطاق، وذلك بعد أن نجحت سريعاً في استعادة جزء كبير من الخسائر التي منيت بها، مما اعتبره محللون مؤشرا على استعداد الأسواق لاختبار قمم جديدة خلال هذا الأسبوع.
وأكد هؤلاء أن نجاح الأسواق في استيعاب الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي، منح الأسهم قوة دفع إضافية وأظهر مستويات عالية من الثقة لدى المستثمرين الذين تمسكوا بالأسهم ولم ينجرفوا إلى عمليات بيع عشوائية ثقة منهم في قدرة الأسواق على الصمود وتأسيس مرحلة انطلاق جديدة.
وأشار هؤلاء إلى أن موجة التراجع والتذبذب التي سادت خلال 3 جلسات كانت طبيعة ومبررة ولم تخرج عن نطاق التوقعات، خاصة بعد رالي متواصل من الارتفاعات منذ بداية العام وتسجيل المؤشرات ارتفاعات بأكثر من 1000 نقطة من دون انقطاع، مشددين على أن الهبوط كان فرصة لالتقاط الأنفاس والتأسيس لمستويات سعرية جديدة للأسهم والاستعداد لاختبار قمم أخرى للمؤشرات، لاسيما أن نقاط المقاومة الحالية يصعب اختراقها من أول جولة.
وعزا هؤلاء التفاؤل بقدرة الأسواق على الدخول في موجة ارتفاع أخرى، على المدى القصير، إلى العديد من المحفزات منها ما يتعلق بالاقتصاد الكلي وأداء الشركات ومنها ما يتعلق بالأسواق ذاتها معنويات المستثمرين.
وأشار محللون إلى أن قيام صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإماراتي إلى 4,4%، فضلا عن التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مالية مختلفة منها (اتش اس بي سي) ودويتشه بنك، أسهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والعالمين بآفاق الأسواق المحلية، وكذلك بمستقبل أداء الشركات المدرجة في الأسواق بمختلف القطاعات وخاصة قطاعات العقارات والبنوك والاستثمار.
وتوقع هؤلاء أن يسهم قيام الشركات المدرجة بإعلان نتائج الربع الأول لهذا العام خلال الأسبوع الجاري في تحفيز الأسواق وتحديد بوصلتها للفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين للجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية هذا الأسبوع والجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة في نهاية الشهر، ومن بعدها تبدأ مرحلة مراقبة انعكاسات تفعيل ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال مايو المقبل.
وقال أرجونا ماهيندران الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني إنه بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية الكليّة المواتية، فإننا نستبعد مواجهة انتكاسات كبيرة في سوق الأسهم على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فإن أزمات السيولة العابرة توفر فرصة جيدة لدخول السوق أو شراء أسهم النمو عالية الجودة عند انخفاض قيمتها.
كما أن فصل الصيف –الذي يرافقه أحياناً انخفاض حركة التداول وتسجيل تقلبات مرتفعة– يمكن أن يقدّم نقاط دخول محتملة للمستثمرين ممن ينشدون الانكشاف على سوق الأسهم.
ولفت إلى قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 إلى 4,4% منوّهاً بصعود أسعار العقارات، وتطوّر مشاريع البنية التحتية تحضيراً لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، إذ تجلت قوة قطاع العقارات بوضوح في الأرباح القوية التي أعلنت عنها شركة «نخيل» المملوكة لحكومة دبي.
زخم الصعود
وقال إن سوق الأسهم الإماراتية واصل زخم الصعود بنهاية الأسبوع الماضي، واستمرار حركة التداول الواسعة التي لم يعكر صفوها سوى تقلبات طبيعية، مشيرا إلى أنه على المدى القصير، من المحتمل أن يشهد الاستثمار في الأسهم ذات العوائد المجزية مزيداً من الصعود، علماً أن أبريل ومايو هما الشهران النموذجيان لتوزيع الأرباح.
وأضاف أن الإعلان عن طرح عام أولي جديد في الإمارات العربية المتحدة، ركز على قطاع متاجر الأزياء والمطاعم والمقاهي الجديدة، قد يفتح شهية الأسواق لاستقبال عدد من الاكتتابات الأولية، وهو ما يُنظر إليه كتكرار لمشهد الانتعاش القوي الذي شهده سوق الأسهم بين عامي 2004 و2005.
واستهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات متباينة، مقتفية المسار الهابط الذي أنهت عليه للبورصات العالمية جلسة الجمعة الماضية، والتي دفعت بتسريع عمليات بيع متوقعة لجني الأرباح في الأسواق المحلية بعد ماراثون من الصعود المتواصل خاصة للأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون صحياً ويمنح الأسواق استراحة لالتقاط الأنفاس.
واستمر هذا الاتجاه إلى أن استعادت الأسهم مسارها الصعودي مجددا وعوضت جزءا كبيرا من خسائرها التي بلغت نحو 19 مليار درهم في ثلاث جلسات.
واعتبر وليد الخطيب مدير التداول بشركة ضمان للأوراق المالية، أن التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي كانت متوقعة، بعد فترة طويلة من الارتفاعات القوية وماراثون الصعود الذي ناهز الألف نقطة، مشيرا إلى أن نسبة التراجع لم تكن مقلقة ولم تشر إلى حدوث عمليات تصحيح في السوق، إذ لا تتعدى كونها عمليات جني أرباح طبيعية.
وأوضح الخطيب أن هذا التراجع كان صحياً للأسواق لاختبار وتجربة قدرتها على استيعاب عمليات البيع وجني الأرباح، وهو ما برز من خلال تداولات نهاية التي عكست قدرة شرائية عالية تغطي عمليات البيع، مشيرا إلى أن التراجعات التي منيت بها الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع السابقة قادت إلى البداية السلبية للأسواق المحلية، وأثرت في معنويات المستثمرين الذين فضلوا البيع لجني الأرباح مع بقاء خيار استهداف أسهم أخرى للشراء، وخاصة تلك التي مازالت تمتلك مقومات أعلى لمواصلة الصعود.
وأشار الخطيب إلى أن الارتداد الذي شهدته الأسواق المحلية في نهاية الأسبوع، في المقام الأول إلى تمسك المستثمرين بالأسهم وعدم اندفاعهم إلى البيع، الأمر الذي جذب سيولة جديدة للسوق من قبل مستثمرين آخرين كانوا يترقبون أي مستويات مغرية للدخول.
وقال إن الشعور الذي ساد بين المستثمرين هو أن ما شهدته الأسواق من تراجعات كانت طبيعية ومحدودة وليس نزولاً تصحيحاً، متوقعاً أن تسجل الأسهم أداء أفضل في الفترة المقبلة، مما يدعم المؤشرات لاختراق حاجز 5000 نقطة في دبي و5500 نقطة في أبوظبي.
الأسواق العالمية
بدوره اتفق مروان شراب، مدير الصناديق ورئيس قسم التداول في شركة «فيجن إنفستمنتس» مع ما ذهب إليه الخطيب في التأثير السلبي النفسي للأسواق العالمية على شهية المستثمرين في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن ارتباط الأسواق المحلية بالعالمية بات بارزا ومؤثرا كلما اقتربنا من تفعيل ترقية الأسواق المحلية إلى فئة «ناشئة» على مؤشر مورجان ستانلي (إم أس سي آي)، لكنه قلل من هذه المخاوف نتيجة استمرار المحفزات القوية الدافعة لاستمرار المسار الصاعد للأسواق المحلية، وفي مقدمتها نتائج الربع الأول، واقتراب الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي، وذلك على خلاف الأسواق العالمية التي بلغت مرحلة من التشبع بعد أكثر من عامين من الارتفاعات، حيث سبقت البورصات العالمية الأسواق المحلية والخليجية في التعافي منذ بداية العام 2012، فيما بدأت أسواقنا هذا التعافي من عام 2013 فقط، الأمر الذي يشير إلى إمكانية مواصلة الأسهم موجة الصعود للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ولفت شراب إلى أن تداولات الأسبوع الماضي عكست قدرة الأسواق على استيعاب عمليات جني أرباح، سواء خلال الجلسة أو على أكثر من جلسة تداول، مشيرا إلى أن مؤشر سوق دبي المالي على سبيل المثال شهد في أولى جلسات الأسبوع تراجعاً لافتاً في مستهل التعاملات، لكنه نجح في تعويض هذا التراجع والعودة إلى الارتفاع في منتصف الجلسة مدعوماً بعمليات شرائية كبيرة، لكنه لم يتمكن من المحافظة على هذا الصعود طويلا مع تجدد ضغوط البيع التي هبط بالمؤشر إلى بنسبة 1,66% عند الإغلاق.
وتوقع المحلل والخبير المالي وضاح الطه، أن تشهد الفترة المقبلة موجة من التذبذبات المتوقعة والمبررة بعد رالي الصعود القوي الذي شهدته الأسواق منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق في بعض جلسات الأسبوع الماضي كان يتوقع حدوثها في شهر مارس لكنها تأخرت بسبب الاندفاع الشرائي القوي والإفراط في التفاؤل.
وأوضح الطه أن الأسواق تواجه مستويات مقاومة شديدة خلال هذه الفترة خاصة عن حاجز المقاومة النفسي عند 4800 والرئيسي عند 4820 نقطة، و5200 نقطة في سوق أبوظبي، لافتاً إلى أن اختراق هذه القمم تحتاج أحجاما كبيرة من التداولات.
جني أرباح
ولفت الطه إلى أن الأسواق قد تشهد عمليات جني أرباح متكررة خلال النصف الثاني من هذا الشهر، لكنها لا ترقى إلى أن يطلق عليها عمليات تصحيح، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر عملية الاكتتاب الحالية لشركة ماركة في السيولة بالأسواق، خاصة وأنه يأتي في أعقاب وصول سيولة ضخمة للمستثمرين من توزيعات الأرباح للعام 2013، التي يعاد ضخ جزء كبير منها في الأسواق.
بدوره، أوضح جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات أن التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات السابقة جاءت متوقعة بعد ماراثون طويل من الارتفاعات المتتالية دون توقف والتي سرعت بعمليات بيع لجني الأرباح، خاصة أن عمليات الصعود لبعض الأسهم القيادية في سوق أبوظبي على سبيل المثال كانت سريعة مما دفع إلى الاتجاه نحو التسريع بعمليات تعديل سعري لهذه الأسهم.
وأضاف أن الارتفاع السريع لعب دورا في عمليات جني الأرباح التي تشهدها الأسواق حالياً، مع تخوف البعض من حدوث تراجعات سريعة في أعقاب هذه الارتفاعات، لافتاً إلى أن موجة التذبذب الراهنة مرحلية ومبررة وصحية.
وقال إن حدة التراجعات لم تكن مقلقة لاسيما أنها لم تخرج عن نطاقها المحدود بعد، وأن مستويات السيولة مازالت مرتفعة في الأسواق، مقللاً في الوقت ذاته من الانعكاسات السلبية لموجة التذبذب التي تشهدها البورصات العالمية على الأسهم المحلية.
وقال طلال طوقان رئيس قسم الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية إن الارتدادات التي شهدتها الأسواق في نهاية الأسبوع كانت طبيعية وتعكس قدرة الأسهم على مواصلة مسارها الصاعد، لافتاً إلى أن موجة التذبذب التي مرت بها الأسواق خلال ثلاث جلسات في الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة أو خارجة عن النطاق، بل كانت ناتجة عن عمليات جني أرباح مبررة وعمليات إعادة بناء مراكز عادة ما تتخلل مرحلة إعلان النتائج، وخاصة أنه جاءت بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة حيث سجلت الأسواق مكاسب خلال فترة وجيزة زادت على 70% وتحديدا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وأكثر من 1000 نقطة منذ بداية العام.
تقرير: مبادرة «أرابتك» لجمعيتها العمومية..استثنائية
أشار تقرير إلى أهمية وكفاءة الخطوات التي اتخذتها شركه أرابتك بخصوص انعقاد جمعيتها العمومية في نهاية هذا الشهر، معتبرا أنها خطوات وإجراءات نادرة سواء على مستوى أسواق الإمارات أو أسواق المنطقة، وفي مقدمتها دعوه المحللين الماليين والإعلام لحضور هذا الاجتماع والدعوة بالطبع تمت من خلال وسائل الإعلام.
وشدد التقرير الذي أعده زياد الدباس على أهمية هذا الاجتماع السنوي، والذي يحضره مجلس إدارة الشركة ومساهموها والمدققون الخارجيون والإدارة التنفيذية العليا، بالإضافة إلى مندوبين عن هيئة الأوراق المالية، وتناقش خلاله كل الأمور والمواضيع المتعلقة بأداء الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوقعات نمو ربحيتها خلال سنوات قادمة.
وأضاف أن نسبه مهمة من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها خلال هذا الاجتماع غير متوافرة في البيانات والمؤشرات التي تنشرها الشركات، وبالتالي يعتمد بعض كبار المساهمين ومديري المحافظ الاستثمارية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء على المعلومات التي يتم الإفصاح عنها خلال هذا الاجتماع. وتابع الدباس أن شركه أرابتك احتلت المرتبة الأولى في قيمه التداولات، وتجاوزت قيمة تداولاتها خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 90 شركة مدرجة، وبالتالي أصبحت هذه الشركة موضع اهتمام شريحة مهمة من المضاربين والمستثمرين والارتفاع الكبير في سعرها السوقي يعكس توقعات أدائها لسنوات عدة قادمة، في ظل المشاريع الضخمة التي فازت في تنفيذها ودعوه المساهمين من خلال وسائل الإعلام، وتذكيرهم بموعد الاجتماع خطوه مهمة أيضاً في ظل الفترة الزمنية الطويلة بين دعوه مساهمي الشركات لحضور الجمعيات العمومية وموعد الاجتماع، والذي يصل إلى 21 يوماً، والتي عادة ما تؤدي إلى نسيان هذه المواعيد من قبل شريحة مهمة من المساهمين. ونوه إلى أن مبادرة الشركة بتعريف المساهمين بكبار الموظفين في الشركة من حيث المؤهلات والخبرات أيضاً خطوة إيجابية واستثنائية، باعتبار أن الجهاز التنفيذي للشركة هو المسؤول عن تحقيق أهداف الشركة.
المؤسسات تواصل البيع
366 مليون درهم محصلة شراء الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي
واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوقي “أبوظبي للأوراق المالية” و”دبي المالي” خلال تداولات الأسبوع الماضي، في مؤشر على ارتفاع ثقتهم في أسواق المال المحلية، وبمحصلة شراء بلغت قيمتها 366 مليون درهم، منها 245 مليون درهم في سوق أبوظبي، و121 مليون درهم في سوق دبي.
وعلى الجانب الآخر، واصل المستثمرون المؤسساتيون عمليات البيع في أسواق الأسهم، وبصافي بيع قيمته 267 مليون درهم في سوقي أبوظبي ودبي، منها 141 مليون درهم في سوق أبوظبي، و126 مليون درهم في سوق دبي.
وبلغ إجمالي تداولات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي 520 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي مشترياتهم 400 مليون درهم، ليبلغ بذلك محصلة شرائهم 120 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الخليجيين من الأسهم 606 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة بيعهم 560 مليون درهم، ليبلغ محصلة شرائهم 46 مليون درهم.
وبلغ محصلة تداولات المستثمرين العرب 79 مليون درهم كصافي شراء من عمليات شراء بقيمة 823 مليون درهم ومبيعات بقيمة 744 مليون درهم.
وعلى الجانب الآخر، بلغت محصلة بيع المستثمرين المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس 245 مليون درهم من مشتريات، بقيمة 2,96 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 3,2 مليار درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 2704.09 مليون درهم، لتشكل ما يقارب من 38.30 % من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 2583.49 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 36.59% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 120.61 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وعلى الجانب الآخر بلغت محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تداولات الأسبوع الماضي 267 مليون درهم.
بلغ صافي بيع المستثمرين المؤسساتيين 141 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، من مشتريات بقيمة 1,57 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 1,7 مليار درهم، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين الحكوميين 24 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 12,5 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 36,5 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1744.69 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 24.71 % من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 1870.70 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 26.49 % من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 126 مليون درهم، كمحصلة بيع. (أبوظبي - الاتحاد)
قطاع الاستثمار والخدمات المالية يقود تراجع سوق الإمارات
قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية موجة التراجع التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي بلغت 1,28?.
وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2,51? وتم تداول 582 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,8 مليار درهم، تلاه مؤشر قطاع البنوك، الذي تراجع بنسبة 1,99?، وتم تداول 945 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,6 مليار درهم.
وتراجع مؤشرا قطاعي التأمين والصناعة بنسبة 1,13? لكيلهما، فيما تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,6?، تلاه مؤشر قطاع العقار الذي استطاع أن يقلص خسائره ويغلق بمحصلة تراجع بلغت نسبته 0,05? جراء تداول2,4 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات درهم.
وعلى الجانب الآخر، تصدر قطاع الخدمات المؤشرات المرتفعة خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 1,91?، تلاه مؤشر السلع الاستهلاكية الذي ارتفع بنسبة 0,09?، ومؤشر قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 0,04?، فيما ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,02?. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,28? وتم تداول 4,8 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 11,8 مليار درهم نفذت من خلال 64308 صفقة.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 23.39% وبلغ إجمالي قيمة التداول 199.8 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 73 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 31 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 54.6016% ليستقر على مستوى 8174.30 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 52.6% ليستقر على مستوى 8105.61 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 25.1% ليستقر على مستوى 3645.11 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» بنسبة 24.9% ليستقر على مستوى 1386.35 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 22.7% ليستقر على مستوى 1836.75 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «التأمين» بنسبة 5.94% ليستقر على مستوى 1692.00 نقطة مقارنة مع 1597.00 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3.77% ليستقر على مستوى 1538.78 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -1.1% ليستقر على مستوى 3610.03 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -4.0% ليستقر على مستوى 2315.54 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -9.7% ليستقر على مستوى 153.688 نقطة مقارنة مع 170.355 نقطة.
(أبوظبي - الاتحاد)
مؤشرات الأسواق المحلية تتحرك في نطاق أفقي
تحركت مؤشرات الأسهم المحلية في حركة أفقية خلال تداولات الأسبوع الماضي، ونجحت في التماسك أمام عمليات البيع، ما يعطي مؤشرا إيجابيا يؤكد تفاؤل المستثمرين باستكمال السوق لمساره الصاعد، بحسب التقرير الفني لشركة ثنك إكستريم للدراسات.
وقال التقرير إن لدى سوق أبوظبي نقاط مقاومة مهمة عند 5200 والتي تعد نقطة مقاومة أفقية قديمة حيث تعود هذه النقاط إلى شهر يونيو من سنة 2008، مبينا أنها أعلى نقاط سجلها قبل أن يدخل مرحلة تصحيح كبيرة في الأزمة.
وأوضح التقرير أن هذه النقاط، وإن كانت تعود ست سنوات إلى الوراء، لكنها ما زالت نقاط مقاومة حقيقة قوية جدا في هذه الفترة.
وتابع التقرير أن السوق فشل في تجاوز هذه النقط ليرتد ويرسم في بداية الأسبوع شمعتين سوداويتين تعدان الأول من نوعيهما منذ 13 من الشهر الماضي، ولكن مع ذلك نجح السوق في التماسك حيث لم يكسر خط المقاومة والذي يشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة التي رسمها منذ 13 مارس الماضي، ليقف عند زاوية مثلث مهم والذي تعد المقاومة الرئيسية عند 5200 ضلعه الأعلى ونقاط الدعم، والتي تشكل أسفل القناة الصاعدة، ضلعه الأسفل.
يذكر أن حركة السوق الأفقية خلال الأسبوع وفشله في اختراق نقاط المقاومة عند الـ 5200 مؤشر على أن السوق أقرب للتصحيح، ولكن يتأكد ذلك في حالة كسر نقاط الدعم عند 5100.
إلى ذلك، أخرجت حركة سوق دبي المالي الأسبوع الماضي المؤشر من قناته الصاعدة، والتي نجح في رسمها منذ 13 مارس، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن خروج السوق من هذه القناة مؤشر سلبي، ولكن ثباته في حركة أفقية وتماسكه يعطي إشارة إلى أن المستثمرين ما زالوا متفائلين باستكمال السوق صعوده، لكن نقاط الدعم عند 4660 تعد نقاط مهمة لاختبار السوق، في حالة كسرها، فسيدخل بالغالب في قناة هابطة ليكون هدفه الأول عند 4400 كنقطة دعم مهمة، والتي أعاقت السوق قليلا في صعوده، وفي حالة فشل السوق عند التماسك عند هذه النقاط سيكون هدفه الثاني عند 4250 والتي نرجح أن تكون هي الدعم الأهم للسوق في هذه المرحلة.
وتراجعت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 799 مليار درهم، مقارنة مع 809,3 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، كما شهدت حركة التداول الأسبوعية انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت قيم التداول لتصل إلى 11,83 مليار درهم مقارنة مع 17,4 مليار درهم للأسبوع السابق
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 23.39% وبلغ إجمالي قيمة التداول 199.8 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات، التي حققت ارتفاعاً سعرياً 73 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 31 شركة. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
