ترجمة: حسونة الطيب
تمكنت سوق الغاز العالمية، من تفادي الوقوع في التخمة بفضل قوة الطلب الآسيوي، بيد أنه من المتوقع أن ينجم عن بطء الموافقات على قيام المشاريع الجديدة، شح في الإمدادات في الفترة بين 2022 إلى 2023، حسب تقرير صدر عن بنك أتش أس بي سي.
ويؤيد البنك وجهة نظر شركة شل التي أبدتها في العام الماضي، عندما تحدت معظم خبراء القطاع باستبعاد حدوث فائض في السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال.
وذكرت شل في فبراير الماضي، أنها توقعت إمكانية امتصاص إمدادات الغاز الطبيعي المُسال المتصاعدة بسهولة، من خلال الطلب المتصاعد، في نفس الوقت الذي تحذر فيه من تراجع في الإمدادات في مطلع العقد الثالث من الألفية الثانية.
وكان من المتوقع أن ينتج عن البداية المتثاقلة لمشاريع الغاز الطبيعي المُسال الجديدة في كل من، أميركا وآستراليا وروسيا، فائض إمداد عالمي منذ عام 2016، مع فائض في شحنات الغاز الطبيعي من المتوقع أن ينتهي بها المطاف في أسواق الملاذ الأخير الأوروبية.
لكن ما زالت تلك الموجة في طور البلورة، حيث يُرجح مراقبو السوق، مواكبة الطلب للعرض خلال السنوات القليلة المقبلة. وورد في تقرير بنك أتش أس بي سي، بعنوان «تلاشي التخمة وبقاء التراجع»، أن هناك من الأسباب ما يؤيد توفر إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في الأسواق بنسب كافية بدلاً من التخمة حتى حلول الفترة بين 2021 إلى 2022. وربما يكون ذلك، جزءاً من الموسمية، حيث من المحتمل غمر السوق بالفائض خلال موسم الصيف، في حين يشح المعروض في الشتاء.
وأوضح التقرير، أنه وفي ظل بروز السيارات الكهربائية وبدائل أخرى، يبدو أن قطاع المواصلات سيمر بمرحلة من التغيير، تسبقها فترة من الاستقرار، ما يعني الكثير لقطاع النفط والغاز.
وقال بابلو جالانتي، مدير قسم الغاز الطبيعي في شركة فيتول التجارية، إن من المرجح أن تشهد سوق الغاز الطبيعي العالمية، تقلبات واضحة في الأسعار بين فصلي الصيف والشتاء، حيث يتراجع الطلب في دول مثل، الصين خلال موسم الصيف، بينما يرتفع في فصل الشتاء.
ويتوقع البنك، نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال، بنسبة قدرها 4,5% سنوياً، ما ينجم عنه نمو في الطلب يصل إلى 50% بحلول 2025، بينما يقدر الاستهلاك بنحو 425 مليون طن متري سنوياً، مقارنة بمستويات السنة الماضية عند ما يقارب 280 مليون طن متري.
وفي غضون ذلك، تتوقع بلومبرج نيو إنيرجي، بطء نمو الطلب خلال هذه السنة، بالمقارنة مع السنة الماضية، عندما ارتفع مستوى الاستهلاك بنسبة قدرها 9,6%، مع توقعات بتراجع النمو بحلول 2022.
مهما يكن، فإن النظرة القوية لمستقبل طلب الغاز الطبيعي المُسال، تؤكدها العديد من العوامل بما فيها، نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات الحكومية الداعمة، بالإضافة إلى المخاوف المناخية والبيئية.
وأضاف البنك: «تهيمن آسيا على نمو الطلب حتى عام 2025، تليها أوروبا بعد حلول 2025. وخلال العقد الثالث من الألفية الثانية، من المرجح أن تتحول الصين إلى أكبر مستورد للغاز الطبيعي، متفوقة على اليابان».
وكانت الصين بمثابة المفاجأة في الاتجاه الصعودي خلال العام الجاري، حيث ارتفعت وارداتها من الغاز الطبيعي بنسبة سنوية تجاوزت 45%.
ويرى البنك، أن الوقت قد تأخر بالنسبة للقطاع، لتفادي تراجع الإمدادات في الفترة بين 2022-23 إلى 2025. وجاء في تقريره،: «من وجهة نظرنا، أن الإمدادات لن تكن قادرة على مقابلة النمو القوي للطلب، ما يعني أن تراجع الإمدادات وارد لا محالة».
ربما تعاني السوق الشح في 2022-2023 عندما تفشل الإمدادات في الارتفاع، نتيجة للبطء في الموافقة على المشاريع الجديدة لما يزيد على السنتين، في حين يستمر الطلب في النمو. وما يدعم وجهة نظر البنك، طلب الأسواق الناشئة القوي على الغاز، حيث أدى طلب الشتاء الموسمي لرفع الأسعار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. كما تشير أيضاً، لمخاطر ارتفاع الأسعار في أوروبا، من قضايا مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا نحو نهاية العام 2019 إلى بداية 2020.
وتنتهي اتفاقية جازبروم الروسية لنقل الغاز عبر أوكرانيا مع شركة نافتوغاز، عند نهاية 2019، رغم أن الشركة الروسية تتطلع لإنهاء العقد قبل حلول موعده، بعد أن أصدرت محكمة في استكهولم ضد الاتفاقية.
ويقول البنك، إن كل هذه القضايا مبالغ فيها، بسبب ممانعة بعض المشترين للتوقيع على العقود طويلة الأجل المطلوبة لتمويل المشاريع. ويشير أتش أس بي سي، إلى أن الحل الأسهل لعودة الاستثمارات للتدفق، يكمن في تقليص مشغلي المشاريع لأحجامها، بُغية إزالة العقبات التي تعترض طريق هذه الاستثمارات.
وتتضمن الخيارات الأخرى، إطلاق مشاريع تتميز بنسبة تغطية مبيعات أقل «50% أو أقل» والاقتراض من البنوك اعتماداً على المؤشرات الفورية مثل، ستاندرد آند بورز بلاتس واستخدام التمويل الابتكاري مثل، من سندات المشاريع أو المقاولين، بجانب ضرورة قيام الدُور التجارية بجسر الفجوة بين المشترين والبائعين.
نمو الطلب
توقع مراقبون آخرون، نمواً قوياً في الطلب على المدى القريب، حيث أكدت بلومبرج نيو إنيرجي فاينانس الاستشارية، أن الطلب العالمي للغاز الطبيعي مقبل على الارتفاع بنحو 7,2% إلى 305 ملايين طن متري خلال العام الجاري مدفوعاً بزيادة الواردات في آسيا وأوروبا. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي العالمية بالفعل خلال أول شهرين من العام الحالي، بنحو 5 ملايين طن متري بوتيرة سنوية، عند 54,3 مليون طن متري تقريباً، وفقاً للمعلومات التي وردت عن ستاندرد آند بورز أناليتيكس.
نقلاً عن: أويل برايس وأس آند بي جلوبال
عدد اليوم
