حاتم فاروق (أبوظبي)
استمر الأداء الباهت لمؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلة تراجعات متتالية قادتها الأسهم الرئيسة المدرجة بعد تعرضها لضغوط بيعية قامت بها المؤسسات والمحافظ متجاهلة النتائج الفصلية الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المساهمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن تحقيق الاقتصاد الكلي لمؤشرات جيدة، فضلاً عن استمرار الجهات الحكومية في الإعلان عن مشاريع تنموية جديدة، بحسب خبراء ووسطاء ماليين.
وقال الخبراء، إن غياب المحفزات والأخبار الإيجابية عن قاعات الأسواق المالية، كان له أثر سلبي على أداء المستثمرين، مؤكدين أن الأخبار السيئة مازالت المسيطرة على نفسيات المستثمرين بالسوق، وفي صدارتها إعادة هيكلة رأسمال بعض الشركات، مثل «ماركة» بعد وصول خسائرها المتراكمة إلى 450 مليون درهم مقابل 500 مليون رأسمالها، فضلاً عن التراجع الواضح في قيمة وحجم التداولات، وهو ما ألقى بظلاله على سيولة الأسهم التي وصلت إلى مستويات متدنية، على الرغم من بلوغ الأسعار مستويات مغرية للشراء، وتوافر الفرص الاستثمارية الجيدة.
وأضاف هؤلاء لـ «الاتحاد»، أن تجاهل التعاملات على الأسهم المحلية للأسس المالية للشركات المدرجة، جاء كنتيجة مباشرة لتراجع ثقة المستثمرين في العودة لمسيرة الأداء الإيجابي للمؤشرات خلال الجلسات المقبلة، وذلك رغم إعلان معظم الشركات القيادية المدرجة بالأسواق عن نتائج مشجعة خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدين أن الأخبار السيئة سيطرت على التراجعات القوية التي شهدها سهمي «دريك آند سكل»، مع اعتزامها إعادة جدولة رأسمالها، وكذلك الحال بالنسبة لشركة «دبي باركس».
وأوضح الخبراء أن مؤشرات الأسواق المحلية تحركت في اتجاهات مختلفة خلال تداولات شهر أبريل الماضي، حيث ارتفع مؤشر «سوق أبوظبي»، بعد الأداء المتراجع في شهري فبراير ومارس، بينما واصل «سوق دبي» تراجعه، نتيجة تعرض معظم الأسهم لضغوط بيعية بالتزامن مع اتجاه المؤسسات للخروج، مؤكدين أن الأسواق في حاجة إلى تفعيل الأدوات الرقابية، خصوصاً على تعاملات التداول بالهامش التي تسببت في شطب الكثير من المستثمرين منذ بداية العام الجاري، بعد تكبدهم خسائر فادحة نتيجة عدم وضوح الرؤية وغياب الرقابة وتراجع مستويات الإفصاح والشفافية.
ضغوط بيعية
وتعليقاً على أداء الأسهم المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، قال وضاح الطه الخبير المالي: «إن الأسهم القيادية ضغطت على مؤشرات الأسواق خلال جلسات الأسبوع نتيجة عمليات جني أرباح ومضاربات تستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية»، مؤكداً أن قيم التداولات بالأسواق المحلية ما زالت تتسم بالضعف نتيجة لعمليات الشراء الانتقائية لبعض الأسهم، خصوصاً الأسهم المضاربية المدرجة إدراجاً مزدوجاً.
وأضاف الطه أن الأسهم المحلية شهدت استمرار عمليات البيع وجني الأرباح، وطالت عددا من الأسهم القيادية والمنتقاة، ما ساهم في الضغط على المؤشرات العامة، وذلك تزامناً مع تدني مستويات السيولة، وغياب المحفزات والاستثمار المؤسسي، برغم وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، وتوافر الفرص الاستثمارية، واتجاه المستثمرين للتمسك بمراكزهم المالية الحالية انتظاراً لما ستسفر عنه خطط الشركات المتعلقة بإعادة الهيكلة، ومنها شركات «ماركة» و«جيجكو» لإطفاء خسائرها، والتي أثرت سلباً على تعاملات سوق دبي المالي.
وأكد أن معظم الشركات القيادية قامت بإظهار نتائج مشجعة في العام الماضي وبعضها الآخر بالربع الأول من من العام الجاري، إلا أن الأخبار السيئة مازالت المسيطرة على نفسيات المستثمرين بالسوق، وفي صدارتها إعادة هيكلة رأسمال بعض الشركات، مثل «ماركة» بعد وصول خسائرها المتراكمة 450 مليون درهم مقابل 500 مليون رأسمالها، مؤكداً أن السوق يحتاج إلى رقابة صارمة وتدخل قوي بالنسبة لتلك الشركات التي قاربت على الإفلاس.
الترقب والحذر
بدوره، قال جمال عجاج مدير شركة «الشرهان» للوساطة المالية، إن مؤشرات الأسواق المالية المحلية تعرضت خلال الجلسات الأسبوع الماضي لضغوط بيع خصوصاً أسهم القطاع العقاري المدرجة في سوق دبي المالي، نتيجة اتجاه المؤشر العام لمستويات دعم جديدة، متأثرة بحالة الترقب والحذر التي تسود أوساط المستثمرين، ما ساهم في أحجام المؤسسات والأجانب عن الشراء.
وأضاف عجاج أن الأسهم المحلية ما زالت تعاني تراجع الثقة نتيجة غياب المحفزات، ما أدى إلى إحجام المستثمرين الجدد عن الدخول على الرغم من وصول أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية، مؤكداً أن تعرض الأسهم القيادية المحركة للمؤشرات العامة لضغوط بيعية، خلال الفترة الراهنة جاءت كنتيجة مباشرة للخسائر التي تعرضت لها عدد من الشركات بشكل مفاجئ، فضلاً عن إعلان العديد من الشركات عن خطط لإعادة الهيكلة وزيادة رأس المال.
وأضاف أن الأسواق المحلية تحركت في اتجاهات مختلفة خلال تداولات شهر أبريل الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، بعد الأداء المتراجع في شهري فبراير ومارس، بينما واصل سوق دبي انخفاضه، مع تعرض جميع قطاعاته تقريباً لضغوط بيعية، متوقعاً أن تكون أسهم البنوك الداعم الأكبر لأداء سوق أبوظبي خلال الجلسات المقبلة، إلى جانب أسهم الطاقة، التي نجحت في تحقيق مكاسب قوية خلال أبريل، مدعومة بمحفزات إيجابية، عززت معنويات المستثمرين.
النجار: غياب واضح للاستثمار المؤسسي
قال محمد النجار، مدير التداول في شركة «دلما» للوساطة المالية: «إن عمليات البيع التي طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ساهمت في الضغط على المؤشر العام للسوق، في وقت استمر فيه تدني مستويات السيولة نتيجة حالة عدم الثقة التي تسود أوساط المستثمرين، على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة مؤخراً».
وأضاف النجار، أن غياب الاستثمار المؤسسي والأجنبي مازال يؤثر على تداولات الأسهم المحلية، في وقت تماسكت فيه المؤشرات، نتيجة لجوء المستثمرين للحفاظ على مراكزهم المالية دون اللجوء إلى عمليات بيع عشوائية، وهو ما يفسر تدني مستويات السيولة، انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الشركات الفصلية.
وأشار إلى أن تراجع قطاع العقارات، أثر بالسلب على أداء سوق دبي المالي، في حين كان قطاع المصارفي الداعم الرئيسي لتماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً أن النتائج الإيجابية لشركة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» ستكون حافزاً لعودة المستثمرين للسوق خلال الجلسات المقبلة.
عدد اليوم
