أبوظبي (وام) - تسلم المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 ينص على إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، وفقاً للمادة “89” من الدستور، الذي جاء التزاماً من الدولة بالتعهد الذي أطلقته بإنشاء مركز لمكافحة التطرف العنيف، وذلك خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في نيويورك 2011، وبغية إيجاد السند القانوني لإنشاء المركز وما يتطلبه ذلك من إصدار قانون اتحادي بهذا الشأن.
ويهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب الساعية لمواجهة التطرف العنيف، في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى. وحسب مشروع القانون الذي يتكون من “15” مادة، فقد تناولت المواد من “1 إلى 4” التعريفات وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف وأهدافه واختصاصاته، فيما تطرقت المواد من “5 إلى 9” إلى الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز واختصاصاته وتعيين مدير تنفيذي له والشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإيرادات المركز والسنة المالية له.
كما تناولت المواد من “10 إلى 13” الأحكام العامة المتعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأي أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية، وعدم تحمل الدولة المسؤولية عن ما يقوم به أو يرتكبه موظفو المركز من أعمال عند ممارستهم لأعماله وأنشطته، وذلك بسبب وجود المركز في إقليمها، وسريان تشريعات الدولة على المركز بالرغم من العلاقة ما بين المركز ومنتدى مكافحة الإرهاب، وأخيراً إعطاء مواطني الدولة الأولوية في التعيين بالمركز.
ونظمت المادتان “14و15” الأحكام الختامية المتعلقة بسريان أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على موظفي المركز من مواطني الدولة، وأيضاً حكم النشر في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للمادة “2” من مشروع القانون ينشأ مركز يسمى “المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف”، ويطلق عليه “مركز هداية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أغراضه، ويكون له الاستقلال المالي والإداري لتصريف أموره، ويكون مقره في أبوظبي، فيما بينت المادة “3” أهداف المركز، وهي إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف العنيف، في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
وطبقاً للمادة “4”، يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بممارسة الاختصاصات التالية: إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف، وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام، وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتواصل مع وسائل الإعلام.
ونصت المادة “5”، التي جاءت بعنوان “مجلس الإدارة”، على أن يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية المرموقة، لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز، وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر، ويعقد اجتماعاته فيها ومدة العضوية في المجلس تحدد وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للمركز، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول منها، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة أو إجراء بحوث أو دراسات معينة، وتعرض اللجنة ما تتوصل إليـه على المجلس لاتخـاذ ما يراه.
ونصت المادة “6”، حسب مشروع القانون التي جاءت بعنوان “اختصاصات مجلس الإدارة”، على أن يختص المجلس بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز، وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع أهدافه وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز وتعيين المدير التنفيذي للمركز والمديرين الآخرين، وتعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز، وتلقي تقاريرهم واعتمادها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها.
وحسب المادة “7”، يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب أن يتمتع بمكانة مرموقة وثقافة واسعة واهتمام بمجالات نشاط المركز، وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، ويحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمديرين الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.
وتتكون الإيرادات السنوية للمركز وفقاً للمادة “8” من المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية التي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه وأي عوائد من ممارسة المركز لأنشطته.
عدد اليوم
