تعول شركات صرافة على حراك نشط خلال شهر رمضان المبارك يتوقع أن ترتفع على إثره أحجام تعاملاتهم بنحو 20 إلى 40% مقارنة بالأشهر السابقة·
وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة إن ''شهر رمضان بات موسماً رئيسياً ومعتمداً لشركات الصرافة بسبب التزامات المقيمين والمواطنين تجاه إرسال الأموال لذويهم في الخارج مما يرفع نسبة التحويلات بنسبة لا تقل عن 20%''· وعادة ما يبدأ نشاط شركات الصرافة بالازدياد قبل شهر رمضان، وبحلول شعبان بسبب العادات التقليدية المتبعة في بعض البلدان المسلمة والتي تقوم بإرسال عيديات وأموال كهدايا لأقاربهم خلال شهر شعبان الجاري·
ويخصص المقيمون في الدولة ميزانيات خاصة لهذه المناسبات مما يرفع نسبة النمو في نشاط التحويلات ليتراوح بين 35 إلى 40%، بحسب محمد أمين باوا مدير تطوير العمليات في شركة حبيب للصرافة بأبوظبي·
وتستقبل أسواق الدولة عقب أسبوعين موسم أعمال نشط بحلول شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما تزداد فيه عمليات تحويل الأموال من الدولة إلى مختلف أنحاء العالم، وبخاصة إلى الدول الإسلامية·
وبلغ إجمالي تحويلات العمالة من الإمارات إلى الخارج في العام الماضي نحو 31,95 مليار درهم مقارنة بـ28,08 مليار درهم في العام ،2006 بزيادة نسبتها 13,78%، بحسب إحصاءات المصرف المركزي·
وتشهد أسواق الصرافة بالعموم ازدياداً في حجم النشاط منذ بداية النصف الثاني من أي عام ومنذ نهاية شهر يونيو على وجه الخصوص، حيث يبدأ المواطنون والمقيمون بتحويل الأموال إلى الأماكن التي يقصدونها في وجهاتهم السياحية أو إلى أوطانهم بسبب حصولهم على رواتبهم لأشهر مقبلة مسبقاً وغيابهم عن الدولة لفترة، وهو ما يجعل فصل الصيف موسم ذروة الأعمال، بحسب أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة·
إلى ذلك، رجح الأنصاري أن تتجاوز قيمة تحويلات الأفراد من الدولة إلى الخارج 70 مليار درهم خلال العام ·2008
وتتعارض هذه الإحصاءات مع تقديرات مديري شركات الصرافة المحلية في الدولة، حيث قدرت قيمة تحويلات الأفراد في العام الماضي بحدود 65 مليار درهم، في حين بلغت التقديرات في العام 2006 ما قيمته 58 ملياراً·
ومن جانب آخر، توقع مديرو شركات صرافة محلية في أسواق الدولة أن تشهد حركة تحويل الأموال خلال الربع الرابع من العام الجاري وبخاصة في شهر رمضان نمواً يتراوح بين 20 إلى 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي·
ويعمد المسلمون المقيمون في الدولة إلى إرسال زكاة أموالهم والإكثار من الصدقات خلال الشهر الفضيل بواسطة الحوالات النقدية التي تتم عبر شركات الصرافة المحلية المنتشرة في الدولة·
ويبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في الإمارات 57 شركة منها 56 شركة محلية وشركة واحدة أجنبية·
ولكن باوا لفت إلى أن شركات الصرافة لاحظت خلال السنوات الثلاث الماضية تغيراً في نمط وسلوك المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث باتت الوجهات السياحية الآسيوية الأكثر تفضيلاً بالنسبة لهم، وهو ما رفع الطلب على عملات تلك الدول إلى جانب الدولار الأميركي·
وبلغ معدل دخل الفرد في الإمارات 43 ألف دولار أو ما يعادل 158 ألف درهم تقريباً، بحسب توقعات صدرت عن بنك الكويت الوطني في مارس الماضي، لتحتل المرتبة الثانية بعد دولة قطر على المستوى الخليجي· وبحسب تقديرات مسؤولين في القطاع السياحي بالدولة، فقد ارتفع الطلب على السفر للخارج بنسبة تصل إلى 30% مقارنة مع موسم الصيف الماضي·
وكان مسؤول في شركة ويسترن يونيون قال لـ''الاتحاد'' الأسبوع الماضي إن متوسط حركة التحويلات المالية للأفراد المقيمين في الإمارات سجل تراجعاً بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى 25% من الراتب، مقابل 40 إلى 50% في السابق، وذلك نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع كلف المعيشة·
وأشار المسؤول وقتذاك إلى انه قبل ثلاث سنوات كان باستطاعة المقيمين في الإمارات تحويل 50 إلى 40% من رواتبهم إلى بلدانهم، لكن مع ارتفاع مستوى التضخم تدريجياً وانخفاض قيمة العملة، تراجع متوسط تحويل الفرد إلى ما يتراوح بين 30 إلى 25% من راتبه، ليحتفظ بالنسبة المتبقية لتغطية تكاليف معيشته·
وتعزز الدولة بشكل لافت حضورها على خريطة السياحة العالمية مستفيدة من عدد من العناصر المتوافرة لديها وعلى رأسها سياحة الأعمال والمؤتمرات بالمرتبة الأولى، فضلاً عن النمو الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية والعقارية مما يؤهلها لتكون الوجهة الأفضل للسياحة الاستثمارية·
وتوقع مجلس السياحة العالمي في وقت سابق أن يبلغ عدد السياح القادمين إلى الدولة في نهاية العام الحالي نحو 10 ملايين سائح مقارنة بـ 8,8 مليون سائح في العام الماضي بزيادة نسبتها 14%·
وبحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فإن ارتفاع أحجام التحويلات المالية إلى خارج الدولة يعود إلى عوامل اقتصادية وهيكلية مشجعة منها زيادة أرباح الشركات، إلى جانب الهبات والمنح التي تصدرها الدولة إلى الخارج من دون مقابل·
وتلتزم الإمارات، بحسب الغرفة، بسياسة الحرية الاقتصادية والباب المفتوح وغياب أشكال القيود المفروضة على عمليات التحويل، من خلال عدم تحديد سقف أعلى للتحويلات الخارجية أسوة بما هو معمول به في الدول النفطية الأخرى مثل العراق وليبيا·
في المقابل، شدد المصرف المركزي في تعميم جديد للبنوك وشركات الصرافة المحلية على ضرورة التزامها للعمل بعناية ودقة على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التحويلات إلى 2000 درهم وأكثر للصرافات، و3500 درهم وأكثر بالنسبة للبنوك· وعلّق الأنصاري على التعميم الأخير قائلاً إن هذا القانون موجود أصلاً فيما يتعلق بجزئية شركات الصرافة·
ونوه إلى أن شركات الصرافة تطبق القانون بشكل كامل مستفيدة من الأنظمة التكنولوجية والمعلوماتية المتاحة لديها· وتعتبر شركات الصرافة الشريان الرئيسي بالنسبة للأفراد والشركات على حد سواء لعمليات تحويل الأموال، حيث تتفوق تحويلاتهم على تحويلات البنوك في هذا الصدد، نظراً لتدني نسبة أجور الصرافين المحليين المقطوعة على الحوالات مقارنة مع الرسوم التي تفرضها البنوك، بنسبة تتراوح بين 7 ــ 15% للحوالة الواحدة، بحسب الأنصاري·
عدد اليوم
