على رغم أن ألمانيا لديها بعض من أكثر قوانين تنظيم استخدام السلاح صرامة، إلا أن هذا لم يمنع مهاجم ميونيخ يوم الجمعة الماضي، وهو مواطن إيراني ألماني يبلغ من العمر 18 عاماً- من ارتكاب جرائمه، والأرجح أن القاتل حصل على سلاحه بطريقة غير مشروعة ولم تكن لديه رخصة، بحسب ما ذكر مسؤولو الشرطة الألمانية يوم السبت. وهذا التطور ربما تكون له آثار سلبية على تلك الدولة التي استنفدت بالفعل معظم الوسائل القانونية لمنع مثل هذه الحوادث.
ويقول «نيلس دوكيه»، وهو خبير في أسلحة في بلجيكا يعمل في معهد السلام الفلمنكي، إن «لدى ألمانيا نظاماً جيداً لتنظيم حيازة السلاح بصورة قانونية، ولكن الأسلحة النارية غير المرخصة تمثل مشكلة كبيرة أيضاً»، ويضيف أن هناك الملايين من الأسلحة غير المشروعة في أوروبا، ومن المستحيل معرفة عددها بالضبط.
وعقب وقوع حادثتين مروعتين لإطلاق النار على مدارس في عامي 2002 و2009، مرر المشرعون الألمان تشريعاً أكثر صرامة لتنظيم حمل السلاح، يجعل الحصول على أسلحة بطريقة قانونية أمراً صعباً للغاية، فالمشترون الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً يجب أن يخضعوا لاختبار نفسي قبل أن يتمكنوا من الحصول على أسلحة نارية في ألمانيا، ونتيجة لذلك تراجعت حوادث إطلاق النار بصورة كبيرة.
ومن الناحية النظرية، ربما تكون هذه الإجراءات قادرة على منع مهاجم ميونيخ البالغ من العمر 18 عاماً من شراء سلاح بطريقة مشروعة. ويعتقد المسؤولون أن المشتبه به ربما كان يعاني مرض الاكتئاب، ويظهر مقطع فيديو -تقول الشرطة إنه حقيقي- المهاجم، وهو يقول إنه كان يتلقى العلاج «في أحد المستشفيات».
وقد تم تنفيذ معظم عمليات إطلاق النار الجماعي التي تقع في أوروبا، ما كان منها غير مرتبط بجماعات الإرهاب الدولي، بواسطة أسلحة تم الحصول عليها بصورة قانونية. ويقول دوكيه إن «حقيقة أنه استخدم سلاحاً غير مشروع لا تعني بالضرورة أيضاً أنه لم يبحث عن وسائل للحصول على سلاح بطريقة قانونية»! واحتمال أن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً قد حصل على سلاحه بطريقة غير مشروعة يثير مخاوف جديدة حول تجارة الأسلحة غير المشروعة ليس فقط في ألمانيا وإنما في بقية أوروبا.
ومن بين العوامل العديدة الأخرى، أن منطقة «شنجن» التي هي من غير حدود داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك قرب أوروبا من مناطق الصراع الحالية أو السابقة قد سهل دخول الأسلحة غير المشروعة إلى القارة.
وقد تم تنفيذ عدد متزايد من الهجمات الإرهابية على مدى العامين الماضيين باستخدام أسلحة غير مرخصة وبنادق شبه آليه قادمة من أوروبا الشرقية.
وتشكل منطقة البلقان مصدراً ممكناً كمصدر للأسلحة، حيث إن الملايين من الأسلحة النارية التي كانت تستخدم خلال الحروب التي خاضتها هذه المنطقة يعتقد أنه يتم تداولها حتى الآن. وعلى رغم أن هذه الأسلحة أصبحت قديمة، إلا أنه يتم تهريبها وبيعها فيما بعد في أوروبا الغربية.
وعلى الأقل، فبعض الأسلحة المستخدمة في حوادث إطلاق النار التي وقعت في باريس عام 2015 قيل إنه تم شراؤها بصورة قانونية في سلوفاكيا، بحسب ما ذكرت صحيفتا «الجارديان» و«ول ستريت جورنال»، وقد تم وضع مسامير معدنية في ماسورة البندقية لجعل البنادق عديمة الفائدة، وتسهيل بيعها، وتم إخراج المسامير بطريقة غير قانونية أيضاً بعد شراء الأسلحة.
وفي هذا السياق قال «فيليب بويس»، الخبير البريطاني في الأسلحة النارية والطب الشرعي إن قارة أوروبا قد فشلت منذ فترة طويلة في تمرير قوانين أكثر صرامة بشأن سحب أسلحة من الخدمة، على عكس بريطانيا، وأوضح أن «المعايير البريطانية غالباً ما تجعل من المستحيل تقريباً تنشيط سلاح سبق أن خرج من الخدمة».
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتييب خاص خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
