«جنايات دبي» تنتدب محامياً للدفاع عن مربية وزائرتين انكرن الاتجار بفتاة

انتدبت محكمة في دبي محامياً على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن مربية وزائرتين وموظف من الجنسية الآسيوية أنكروا خلال مثولهم أمس أمامها اتجارهم بفتاة من الجنسية الباكستانية وإرغامها على ممارسة الدعارة بداخل بيت كانت تديره المربية والزائرتان بعد أن كانوا استقدموها من بلدها عن طريق الخداع. وحددت الهيئة القضائية يوم 17 أبريل الجاري موعداً لإصدار الحكم بقضيتين مماثلتين تتهم النيابة العامة في الأولى عاطلاً عن العمل وعاملاً من الجنسية الهندية ومساعد بناء بنجالي الجنسية بالاتجار بأربع خادمات آسيويات الجنسية من بينهن قاصر عمرها 15 عاماً وإرغامهن على ممارسة الدعارة مقابل التكسب المالي. وفي القضية الثانية تتهم النيابة مستثمرة وزائرة من الجنسية الصينية بالاتجار بفتاتين وشاب من الجنسية التايلندية وإرغامهم على العمل القسري وتدليك مناطق حساسة من جسم الرجل. وشددت النيابة العامة خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة القضائية أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي على أن المربية والزائرة والموظف استقدموا المجني عليها من بلدها وانتهزوا حاجتها للعمل بواسطة الخداع والاحتيال عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل في الدولة بقصد استغلالها جنسياً وإكراهها بالتهديد وحجزها للعمل في مجال الدعارة وممارسة الجنس مع الآخرين بقصد تكسبهم المالي وقالت إن الزائرة والموظف أدارا محلاً للدعارة وان المربية والزائرة اعتادتا على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز. وأفادت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة أن المربية كانت ترغمها يوميا بواسطة الضرب على ممارسة الجنس مع الرجال 5 مرات مقابل 100 درهم، مشيرة إلى أن امرأة أخرى من الجنسية الهندية كانت تربط شعرها بواسطة حبل من أجل إرغامها على ممارسة الرذيلة، وأنها حال رفضت ذلك كانت المرأة تشد الحبل ما يدفعها إلى الصراخ من شدة الألم. وأكدت أن المتهمين نقلوها من شقة إلى أخرى على مدى 9 أيام، في حين كانت تكتب عبارات استغاثة على قصاصات ورقية نزعتها من دفتر سُلم إليها من أجل تدوين حسابات الأفراد الذين يمارسون الرذيلة معها، وكانت تلقي بالقصاصات عبر النافذة. ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن شخصا من الجنسية الهندية اتصل بالشرطة وأخبرهم بأنه هناك قصاصات ورقية مكتوب فيها عبارات استغاثة تلقى من نافذة الشقة، حيث حضرت الشرطة إلى المكان. وأكد رقيب أول أن امرأة فتحت لهم باب الشقة، حيث سألوها عن سبب القصاصات الورقية فنفت وجود مشاكل، إلا أن المجني عليها خرجت بسرعة باتجاهه واختبأت خلفه، وأخبرته بأنهم جلبوها من دولتها للعمل في صالون تجميل إلا أنهم أرغموها على الرذيلة. سحر وشعوذة على صعيد متصل، قررت المحكمة إصدار الحكم بحق سائق من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 43 عاماً انكر أمس أمامها سرقة 5 آلاف درهم وهاتف من العائلة الخليجية التي يعمل لديها، فيما أفاد المجني عليه ويعمل موظفاً خلال تحقيقات النيابة العامة انه عرف ان السائق هو السارق بعد ان كان جلب رجال دين لتلاوة القرآن الكريم بحضور كامل أفراد عائلته بمن فيهم المتهم لتخليصهم من “أمور غريبة كانت المت بهم”، بحسب ما أفاد. وقال إن السائق شعر بالارتباك أثناء تلاوة القرآن عليه مما دفعهم للشك به حيث سألوه عما إذا كان يقوم بأعمال السحر والشعوذة فأنكر، ولكنهم أقدموا على تفتيش محفظته فوجدوا بعض الطلاسم، فقال السائق بأنه يستخدمها لكي تسخر له أسباب الخير والبركة. وأشار الموظف الى أن عائلته وجدت في غرفة نوم السائق هاتفا نقالا مسروقا، و5 آلاف درهم كان قد فقدها والده منذ قرابة 20 يوماً، فأخذوا السائق إلى مركز شرطة القصيص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وافاد ملازم أول في الشرطة، أنه حقق مع السائق، وأنكر قيامه بالسحر، وأن الطلاسم هي بهدف حمايته من الشر، وأن الهاتف عثر عليه، وأن المبلغ المالي الذي وجد بحوزته عائد إليه. تعاطي وحيازة مخدرات وقالت المحكمة إنها ستصدر الحكم بحق سائق وحداد وموظف من الجنسية العربية ذلك عقب اعترافهم أمامها أمس بتعاطي وحيازة المخدرات وكذلك بحق عامل تنظيف وسائق من الجنسية الهندية اقرا بسرقة أجهزة حاسب آلي بقيمة 25 الف درهم من الشركة التي يعملان فيها فيما ستصدر في وقت لاحق الحكم بحق عاملين وطباخ اعترفوا بسرقة مواد فولاذية بقيمة 96 الف درهم تستخدم لتركيب وربط الأنابيب واربعة اخرين اعترفوا بحيازة هذه المسروقات. وحددت يوم 24 ابريل الجاري لتقرير مصير بائع من الجنسية السنغافورية يبلغ من العمر 50 عاما اعترف امس أنه قدم رشوة تبلغ 575 درهماً لموظف عام يعمل لدى مركز شرطة ميناء الحمرية دبي، مقابل وقف إجراءات ضبط السيارة التي يقودها والمطلوبة لمحكمة دبي، وكي لا يتم اقتياده لمركز الشرطة كي لا ينكشف أمره بوجود تعميم عليه بسبب تركه العمل لدى الكفيل وبقائه في الدولة بصفة غير مشروعة. فيما قالت إنها ستصدر الحكم بحق زائرين من الجنسية الإسبانية متهمين بالشروع بسرقة منزل موظف مواطن. سرقة بالإكراه اتهمت النيابة العامة عاطلاً عن العمل من الجنسية الآثيوبية بسرقة 102 ألف و315 درهماً بطريق الإكراه من بائع مجوهرات من الجنسية الهندية، بأن قام بعرقلة المجني عليه وسرقة المبلغ من جيبه والفرار من المكان. واسندت النيابة ذات الاتهام لمتهمين آخرين من الجنسية الأثيوبية، قالت إنهما استخدما ذات الأسلوب لسرقة ألف و170 درهماً بالإكراه في الطريق العام من مراسل باكستاني أثناء توجهه مشياً على الأقدام إلى أحد البنوك الكائنة بمنطقة نايف.