خفض أسعار ديزل أينوك و إيبكو و إمارات للمرة الرابعة الاثنين

تخفض شركات ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' أسعار الديزل للمرة الرابعة خلال 3 أسابيع اعتباراً من منتصف ليل الأحد المقبل بواقع 50 فلساً للجالون بنسبة 2,8%· وتواصل الشركات الثلاث اتخاذ قرارات تخفيض أسعار الديزل التي بدأتها أواخر يوليو الماضي بالتوازي مع انخفاض أسعار البترول عالمياً ليتراجع سعر الجالون من 17,75 درهم إلى 17,25 درهم في جميع محطاتها، اعتباراً من الساعات الأولى من يوم الاثنين 18 أغسطس· ويأتي التخفيض الجديد الذي اتفقت عليه الشركات الثلاث أمس تنفيذاً لقرار لجنة مراجعة الأسعار المشتركة الأسبوعية على أسعار الديزل وفقاً لمستويات سعر النفط في الأسواق العالمية والذي سجل منتصف الأسبوع المنتهي 113 دولاراً، قبل أن يرتفع أمس إلى حدود 116 دولاراً· وبلغت التخفيضات الأربعة التي طبقتها شركات اينوك وايبكو وإمارات خلال ثلاثة أسابيع بين 29 يوليو إلى الاثنين المقبل 17 أغسطس درهمين، بنسبة 10,38% لينخفض سعر الديزل من أعلى سعر وصل إليه في 30 يونيو الماضي 19,25 درهم إلى السعر الجديد 17,25 درهم· وأبلغت شركات المحروقات الثلاث أمس عملاءها بالسعر الجديد الذي يسري من الأحد، يضاف إليه تكاليف النقل، بينما يباع في المحطات بنفس السعر، مع حق كل شركة في إبرام تعاقدات بأسعار تفضيلية للشركات الصناعية والمقاولات، وبما لا يتجاوز الحدود التنافسية غير العادلة· ولا تزال شركة أدنوك تبيع الديزل في محطاتها في أبوظبي والإمارات الشمالية بواقع 8,6 درهم للجالون، إلا أن تخفيضات شركات اينوك وايبكو وإمارات الأربع ساهمت في تضييق الفرق من 10,65 درهم إلى 8,65 درهم بسعر الجالون لصالح شركة أدنوك، ويمثل سعرها حوالي نصف سعر الشركات الأخرى· وأبلغ خالد هادي المتحدث الرسمي باسم اينوك وايبكو ''الاتحاد'' بأن التخفيضات في سعر الديزل تأتي التزاماً من الشركة بتطبيق سياسة العرض والطلب وتحرير أسعار الديزل اتساقاً مع الأسعار العالمية للنفط، والذي شهد الأسبوع المنتهي تراجعات عديدة أدت إلى انخفاض أسعار التعاقدات مع موردي الديزل من شركات التكرير المحلية والإقليمية والعالمية بنسب تقارب نسب التخفيض الجديد· وأشار إلى أن لجنة المراجعة تتابع بشكل يومي أسعار البترول، وتضع الأسعار وفق مؤشر الانخفاض والارتفاع لسعر التعاقدات على شراء الديزل، تأكيداً لمبدأ الشفافية في تحديد مستوى أسعار البيع· وقال: ''وصول سعر البترول أمس إلى أعلى من سعره في منتصف الأسبوع لا يعني تثبيت السعر، بل على العكس فقد ارتأت اللجنة أن السعر العادل للأسبوع المقبل هو 17,25 درهم بتخفيض ''50 فلسا''· وشدد هادي على أن تطبيق تخفيض جديد ''أمر وارد'' لا سيما في ضوء أسعار النفط عالمياً، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار توريد الديزل إلى شركات المحروقات، والذي بلغ في وقت سابق وتحديدا في يونيو الماضي مستوى قياسياً مسجلاً أكثر من 172 دولاراً للبرميل· وكانت شركات ايبكو واينوك وامارات قد طبقت أول تخفيض على سعر الديزل بعد انخفاض أسعار البترول بالأسواق العالمية في 29 يوليو الماضي بواقع 50 فلساً بنسبة قاربت 2,6%، ثم تلى ذلك تخفيض آخر في 4 أغسطس بواقع 50 فلساً بنسبة تزيد عن 2,6%، ثم جرى تطبيق التخفيض الثالث الأحد الماضي 10 أغسطس بنفس القيمة ''50 فلساً'' وبنسبة 2,7%، ثم أخيراً التخفيض الرابع الذي يسري من منصف ليل الأحد المقبل بنسبة 2,8% وبقيمة 50 فلساً، لتصل قيمة التخفيضات خلال 21 يوماً أكثر من 10,3% وبقيمة درهمين· وجاءت التخفيضات الأربعة بعد تطبيق عشر زيادات خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي أكثر من سبعة دراهم وبنسبة 58,4% حتى وصل السعر إلى 19,25 درهم للجالون في أواخر يونيو الماضي· صناعيون: تخفيض الديزل يقلص كلف الإنتاج أبوظبي (الاتحاد) - أكدت أوساط عاملة في قطاعات المقاولات والشحن والخدمات اللوجستية أن قرار تخفيض أسعار الديزل الجديد يؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج المتزايدة، مشيرة إلى أنه استكمالاً للخطوات السابقة التي تقود إلى استقرار سعر الديزل، الذي يمثل العنصر الرئيسي في مكونات مختلف القطاعات· وطالب هؤلاء بضرورة الاستمرار في مراجعة أسعار المحروقات، لتوفير عوامل منافسة عادلة لهذه القطاعات في دول الجوار والعديد من دول المنطقة· ونوه صلاح سليمان مدير المبيعات في شركة الإسمنت الوطنية أن سياسة التخفيض وتطبيق العرض والطلب، ''أمر مهم ولا خلاف عليه''، إلا أن الأهم مراعاة التطبيق بشفافية عالمية في المنتجات النهائية· وأشار إلى المعاناة التي تعيشها شركات ومصانع الإسمنت ومنتجاتها في نظم التسعير، خاصة مع ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج· وقال: ''لا شك أن تخفيض سعر الديزل خطوة مهمة لا يمكن التقليل من أهميتها، ولاشك أنها ستؤثر على تكاليف قطاع النقليات، والصناعات الأكثر استهلاكاً للديزل كمادة خام، أو كوقود''· وأشار سعيد الصغير المدير رئيس المصنع الوطني للبورسلين إلى أن تخفيض سعر الديزل يمثل عاملاً هاماً في تخفيض التكاليف، إلا أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل عديدة، خاصة ارتفاع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، وعوامل المنافسة من المنتجات المستوردة، وغير ذلك من الأسباب، لا سيما التفاوت في التسهيلات بين المصانع المنافسة إقليمياً· وأشار إلى أهمية العمل على إيجاد مصاف ومعامل تكرير محلية، وتشجيع دخول مستثمرين محليين في القطاع، الذي يمثل عصب الاقتصاد والصناعة والتنمية· وركز الصغير على الدور الحكومي في بناء مصاف جديدة، لتلعب دوراً في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والقطاعات المستهلكة للوقود على غرار الحكومات في الدول المتقدمة· ونوه مدير المشتريات في شركة الروضة للمقاولات مندور شديد إلى أهمية الاستمرار في تخفيض أسعار الوقود، مؤكداً على أن أي اعتدال في أسعار المواد الخام عامل مهم في استقرار قطاع المقاولات والبناء· واستبعد حدوث زيادات في عناصر التكاليف ذات الصلة بالديزل، خاصة النقل، بينما أي زيادة أخرى ستكون مرهونة بمكونات صناعة البناء الأخرى، لاسيما الحديد والإسمنت، واللذان ما تزال اسعارهما شبه مستقرة حتى الآن· وأشار رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد الكابتن منصور عبدالغفور إلى أن قطاع الشحن البري هو الأكثر تأثراً بارتفاع أو انخفاض أسعار الديزل، والزيادات التي جرت على مدار الشهور الأولى من العام الجاري كانت عاملاً رئيسياً في ارتفاع تكاليف الشحن· وزاد: ''أعتقد أن التخفيضات الأخيرة على الديزل ستؤدي إلى نوع من الاستقرار في قطاع الشحن، وسيلي ذلك تخفيض نسبي في الأسعار''· وأوضح أن ''موسم الشحن الصيفي يغلق أبوابه، وسندخل المرحلة المقبلة في هدوء، وإن كان نشاط النقل عبر الحدود ودول الجوار براً سيستمر، ويتحرك عقب شهر رمضان، ولاشك أن كل ذلك سيؤدي الى تخفيض التكاليف''· ولفت إلى أنه ''يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الشاحنات التي تنطلق من الدولة أو قادمة من دول الجوار كانت تستعين في تزودها بالوقود بكميات من الوقود في دول الجوار، وهو أقل سعراً، مما ساهم في احتواء بعض الزيادات التي جرت في الشهور الأولى من العام''·