أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة التجارة، أن مواجهة التقليد والغش التجاريين يتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف، موضحا أن مواجهة الغش يجب أن تبدأ من الجمارك ثم تاجر الجملة ثم الموزع، وأخيرا المستهلك.
وأوضح أن أغلب الحملات وطرق المكافحة تهتم في المقام الأول بالموزع فقط، دون اهتمام بباقي الأطراف، مؤكدا أن الحملات تبحث دائما عن الحلقة الأضعف والتي يسهل مطاردتها. وحذر العوضي من خطورة غياب التنسيق بين المنافذ الجمركية، موضحا أن ما يتم منعه في منفذ جمركي قد يسمح بمروره من منفذ آخر، إضافة إلى عدم وجود قوة كشف واضحة بالمنافذ، وعدم توفر كوادر وظيفية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة لكشف السلع المقلدة والمغشوشة. ومن ناحية أخرى، فإن ما يتم منعه من سلع مقلدة لدى الموزعين، يسمح بتسويقه من خلال تجار الجملة.
وشدد العوضي على أهمية نشر الوعي لدى المستهلكين بخطورة التعامل مع السلع المقلدة و»المغشوشة»، لما تمثله هذه السلع من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، علاوة على خطورة البضائع المقلدة على صحة المستهلكين لما تسببه من أمراض خطيرة أحيانا لاعتمادها على مواد خام غير أصلية.
محاسبة المستهلك
وطالب العوضي بوضع تشريع لمحاسبة المستهلك الذي يبادر للتعامل مع هذه السلع، أو يسعى لترويجيها بين أفراد المجتمع، مشددا على أهمية وجود حلقات وصل بين الأطراف الأربعة لحصار ظاهرة الغش التجاري.
ولفت العوضي إلى خطورة المعارض الاستهلاكية التي تنتشر في إمارات الدولة طوال العام، دون تنظيم أو رقابة على الشركات الأجنبية التي تشارك فيها لتسويق منتجات غير معلومة المصادر، مؤكدا أن هذه المعارض تعد بابا رئيسيا لنشر السلع المقلدة و»المغشوشة».
وأشار العوضي إلى استقبال الغرفة للعديد من شكاوى الأعضاء من التجار نتيجة تحملهم لخسائر مالية نتيجة انتشار هذه البضائع، موضحا أن التاجر يتحمل كثيراً من المصاريف لتسويق المنتجات الأصلية، منها ما يتعلق بالدعاية أو الحصول على توكيلات استيراد، بخلاف مصاريف التراخيص، ليأتي بعد ذلك تاجر بدون ترخيص يروج بضائع مقلدة.
وأوصى تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على حث وتوعية المستهلكين في الدولة على مقاطعة البضائع المقلدة والسلع المغشوشة، وإبلاغ السلطات المختصة عن كل حالة من حالات التقليد والغش التجاريين.
وطالب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالغرفة ، تحت عنوان «الغش التجاري وآثاره على الاقتصاد الوطني»، بتفعيل دور المؤسسات الرقابية بالدولة لبيان آثار الغش التجاري وإعلان حالات الغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط. ومن ناحية اخرى شدد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على اهتمام الدائرة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والدوائر المحلية وأهمها وزارة الاقتصاد وجمارك دبي ووزارة الصحة، وإدارة العمليات الجمركية بالعين، لمكافحة ظاهرة الغش والتقليد التجاريين.
وأوضح أن جهود التنسيق أسهمت في حل عدد من الشكاوى المتعلقة بحماية العلامات والوكالات التجارية. متوقعا أن تسهم هذه الجهود في حصار الظاهرة.
وأكد الرميثي أهمية تعاون المستهلك مع الإدارة والإبلاغ عن أي بضائع مقلدة أو «مغشوشة»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
وبلغت البضائع المصادرة من قبل قسم العلامات والوكالات التجارية بالدائرة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 1632 قطعة لبضائع تجارية مقلدة ومغشوشة غالبيتها لقطاعات الاجهزة الكهربائية وغيار السيارات ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر.
وصادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 3345 سلعة تجارية مقلدة أو مغشوشة في العلامات التجارية والوكالات. وكانت الدائرة قد تمكنت خلال عام 2008 من ضبط اكثر من 4650 سلعة مقلدة تحمل معظمها ماركات عالمية وجهت خلالها 821 إنذاراً لأصحاب المحلات التجارية المرخصة في إمارة أبوظبي.
معرض للغش التجاري
وقررت الدائرة تنظيم معرض لتوعية الجمهور بالسلع المقلدة نهاية العام الماضي.
وضبطت الحملات التي نفذها قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة العديد من حالات تقليد ماركات عالمية عالية القيمة، فعلى سبيل المثال تم ضبط ساعة «كارتير» مقلدة تباع بنحو 200 درهم رغم أن سعر الساعة الأصلية يصل إلى 70 ألف درهم.
كما تم ضبط حقائب سعرها الأصلي 17 ألف درهم وتباع بنحو 150 درهم، وكذلك هاتف محمول نوع «فيرتو» يباع بسعر ألف درهم رغم أن سعره الأصلي يصل إلى 25 ألف درهم، هذا بخلاف البضائع المسيئة للعادات والتقاليد الاجتماعية والإسلامية التي تم ضبطها ببعض المحلات. وتعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنشاء «جهاز أبوظبي للجودة والمطابقة»، بالتعاون مع هيئـة أبوظبـي للمواصفات القياسية، بهدف الحد من انتشار السلع المقلدة والرديئة في الأسواق، وتحسين جودة السلع المباعة في أسواق الدولة.
عدد اليوم
