الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض التضخم المفاجئ في منطقة اليورو يطرح تحديات أمام محافظي البنوك المركزية

4 مايو 2018 19:54
انخفض معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو بشكل غير متوقع في أبريل، فيما يعد نكسة للبنك المركزي الأوروبي، نظراً لأنه يدرس ما إذا كان سينهي برنامج التحفيز لشراء السندات. ويجب حالياً على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيوسعون برنامج التحفيز - المعروف باسم التخفيف الكمي -ما بعد نهاية المهلة التي كانت محددة لذلك في سبتمبر المقبل وإلى أي مدى. وقالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي: «إن أسعار المستهلكين كانت أعلى بنسبة 1.2 % مما كانت عليه في أبريل 2017، وهو انخفاض عن معدل التضخم 1.3 % المسجل في مارس». وقالت: «إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المزيد من العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، انخفض إلى 0.7% من 1% في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2017». وقد قام البنك المركزي الأوروبي بخفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف في يناير، وشجعه ارتفاع في النمو الاقتصادي خلال عام 2017، حيث كان يأمل في أن يساعد ذلك في زيادة التضخم إلى هدفه الذي يقل عن 2% بقليل خلال السنوات المقبلة. وظل التضخم منخفضاً بشكل مستمر منذ مطلع عام 2018. وإلى جانب التباطؤ في النمو الاقتصادي في بداية العام الحالي، من المرجح أن تعزز قراءات الأسعار الضعيفة هذا الحذر لدى البنك المركزي الأوروبي في اقترابه من هذا القرار الكبير. وقال بيرت كوليجن، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «إن إنهاء التيسير الكمي في سبتمبر سيكون صفقة صعبة للغاية بالنسبة للصقور في مجلس الإدارة. وسيكون أي شيء باستثناء التمديد لبرنامج التيسير الكمي مفاجأة في هذه المرحلة». وكان الانخفاض في التضخم مدفوعاً بالتباطؤ الحاد في الأسعار التي تنفق مقابل الخدمات. فقد ارتفعت بنسبة 1% فقط على أساس سنوي في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5% في مارس. وكان من المتوقع حدوث بعض هذا الانسحاب، حيث عززت عطلة عيد الفصح أسعار شهر مارس. وسيكون الانخفاض في معدل التضخم بمثابة مفاجأة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي: «إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1.5% للفترة المتبقية من العام». وقد دعا بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك رئيس البنك المركزي الألماني ينس وايدمان، إلى وضع حد لبرنامج شراء السندات هذا العام، على أن يكون الارتفاع الأول في سعر الفائدة الرئيس في منتصف عام 2019. وهم يعتقدون أن استمرار توسع الاقتصاد، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة، سيساعد على رفع معدل التضخم إلى هدفه بحلول عام 2020.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©