النائب العام يستدعي مبارك ونجليه للتحقيق

قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس، استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن “اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى” خلال ثورة 25 يناير التي أدت إلى إطاحته في 11 فبراير الماضي. وأكد النائب العام في بيان أصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي بثته قناة “العربية” أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك “وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة”. وشدد النائب العام على أن “الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الإجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد أفراد أسرته”. وأشار إلى أن “النيابة العامة سبق أن جمدت أرصدته هو وأفراد أسرته”. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النائب العام أرسل بالفعل خطابا إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم. مشيرا إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأنها طلبت بالفعل المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، وأن النيابة استعجلت بالفعل هذه المعلومات. وقال مبارك في كلمة مسجلة إنه ضحية لحملات “ظالمة” تستهدف التشهير به وبأفراد أسرته، مؤكداً أنه لا يمتلك هو وزوجته أي أرصدة أو ممتلكات خارج مصر. وأكد مبارك استعداده لأي إجراء يثبت براءة ذمته المالية وأسرته أمام الجميع. وأعرب عن تألمه مما يتعرض له وأسرته من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته وتاريخه العسكري والسياسي. وقال مبارك ـ في تسجيل صوتي يعد الأول منذ تنحيه عن السلطة في 11 فبراير الماضي - إنه يوافق على التقدم بأي مكاتبات للنائب العام المصري كي يطلب من وزارة الخارجية المصرية مخاطبة كافة وزارات الخارجية بدول العالم للتيقن من عدم امتلاكه وأسرته أي أرصدة أو عقارات بالخارج. وفي ما يلي نص تسجيل الرئيس السابق الذي تم تسجيله أمس الأول بمقر إقامته الجبرية في شرم الشيخ: “الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر.. تألمت كثيرا - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها حربا وسلاما، لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية، واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.إلا أنني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن بشرف وأمانة لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم، والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.