دفعت السلطات السورية أمس بتعزيزات أمنية مكثفة لتطويق الاحتجاجات المتصاعدة، حيث أشارت مصادر إلى نشر دبابات في مدينة بانياس الساحلية (شمال غرب)، التي قال التلفزيون الرسمي إنها شهدت مقتل ضابط وإصابة آخر وعدد من عناصر الجيش في كمين مسلح، بينما تحدث شهود عيان عن أنها شهدت سقوط 4 قتلى و27 جريحا برصاص قوات الأمن وعناصر غير نظامية من الأقلية العلوية. كما تحدثت المصادر عن انتشار أمني في مدينة الحولة بمحافظة حمص (وسط) التي أحصت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان سقوط قتيلين فيها خلال احتجاجات الجمعة، إضافة إلى مقتل 26 محتجا في درعا (جنوب).
فقد أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن مقتل ضابط وإصابة آخر وعدد من عناصر الجيش السوري بجروح في كمين مسلح تعرضت له وحدة من القوات المسلحة على الطريق العام قرب مدينة بانياس. ونقل التلفزيون وكذلك وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول قوله “إن وحدة الجيش تعرضت للكمين من جانب المجموعة المسلحة التي تخفت بين الأشجار والأبنية، عندما كانت تتحرك على طريق عام اللاذقية طرطوس في بانياس، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة آخر حالته حرجة، إضافة إلى جرح عدد آخر”.
وأكد المصدر أن القوات الأمنية المختصة تقوم بملاحقة عناصر المجموعة المسلحة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة”. في وقت أشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن جنازات نظمت لخمسة من رجال الشرطة قتلوا في اضطرابات الجمعة.
جاء ذلك، في وقت نسبت وكالة “فرانس برس” إلى ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله “إن قوات الأمن أطلقت النار أمس على محيط جامع الرحمن في بانياس، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى و22 جريحا على الأقل موجودون في مشفى الجمعية وسط المدينة”.
وأضاف الناشط “قد يكون هناك قتلى أو جرحى آخرون في أماكن أخرى لم يتم نقلهم بعد إلى المشفى، وأن منابر الجوامع ناشدت الأطباء التوجه إلى مشفى الجمعية ليصار إلى إسعاف الجرحى، إلا أن الناس تمتنع عن الخروج خشية الإصابة”.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان آخرين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى، وقال أحدهم “إنها مجزرة حقيقية..إن القناصة يطلقون النار بهدف القتل”. وأوضح آخر “أن قوات الأمن أطلقت النار لمدة ساعتين على تجمع لأشخاص في محيط جامع الرحمن الواقع في منطقة راس النبع على أطراف بانياس”، وأضاف “أن الجامع كان مركز موجة الاحتجاجات المناهضة للنظام في المدينة”.
وكان تحدث شهود عيان في وقت سابق عن جرح 5 أشخاص فجرا عندما أطلق رجال أمن النار عليهم أمام مسجد أبو بكر الصديق في المدينة. وذكر أحد هؤلاء “أن 7 سيارات تابعة لقوات الأمن وقفت أمام جامع أبو بكر الصديق عند موعد صلاة الفجر وأطلق الموجودون فيها النار على المسجد، مما أدى إلى إصابة 5 بجروح كان أحدهم داخل المسجد وأربعة في محيطه”، وأضاف “أن مطلقي النار تمكنوا من الفرار بعد ذلك، إلا أنه تم التمكن من الاستيلاء على سيارتين والتقاط أرقام لوحات السيارات الأخرى”. وتابع قائلا “إن مطلقي النار هم من بلطجية النظام ونحن نعرف أسماءهم”.
ونسبت وكالة “رويترز” من جهتها إلى شاهدين آخرين قولهما “إن عناصر غير نظامية من الأقلية العلوية الموالية للنظام أطلقوا النار من خلال سيارات مسرعة على مجموعة من الأشخاص كانوا يحرسون المسجد بالعصي أثناء صلاة الفجر، مما أسفر عن جرح خمسة من بينهم رجل يبلغ من العمر 47 عاما أصيب برصاصة في الصدر.
وقال الطبيب الذي كان موجودا في مكان إطلاق النار “أصيب أربعة أشخاص في سيقانهم والخامس بأخطر إصابة وهي طلقة أيه.كي-47 اخترقت الجانب الأيمن من صدره”. بينما قال الشاهد الثاني “النظام يريد أن يظهر الأمر وكأنه مسألة سنية علوية، لكن السنة في بانياس يعرفون أن أقلية من “الشبيحة” (البلطجية) هي التي تتعاون معهم”، وأضاف “بانياس مدينة يسكنها 50 ألف شخص..كلنا نعرف بعضنا البعض وبالتأكيد سنعرف إذا دخل بيننا غرباء”.
وأشار الشاهدان إلى انتشار مكثف لدبابات الجيش فجرا في المنطقة الشمالية لمدينة بانياس بالقرب من مصفاة نفطية هي واحدة من مصفاتين تملكهما سوريا بالقرب من حي قصور العلوي، حيث يوجد المستشفى الرئيسي في المدينة.
وتحدث شاهد آخر عن “أن الأحداث بدأت مساء السبت عندما قام السكان بتظاهرة سلمية وأطلقوا هتافات تنادي بسقوط النظام، واتفقوا على الصعود إلى أسطح المنازل والدعوة بصوت واحد إلى إسقاط النظام”. وأشار إلى أن الاتصالات الأرضية والخليوية قطعت وأن السكان قاموا بتشكيل لجان شعبية وأقاموا حواجز لحماية أحيائهم تحسبا لأي هجوم من مؤيدي النظام”.
وفي منطقة الحولة بمحافظة حمص (وسط)، أكد شهود عيان رصد أفراد من قوات الأمن وهم ينزلون من حافلات. في وقت ذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن قتيلين سقطا في حمص خلال الاحتجاجات يوم الجمعة، إضافة إلى مقتل 26 محتجا في درعا، ونشرت في بيان على موقعها على الإنترنت أسماء القتلى وكذلك أسماء 13 شخصا اعتقلوا على مدى الأيام العشرة الماضية. وقالت “إن السلطات السورية قامت باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين الذين تجمعوا سلميا في عدد من المدن بينها حلب ودمشق وجبلة واللاذقية والحسكة”.
ودانت المنظمة ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته، وقالت “نعرب عن قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963”.
وطالبت السلطات السورية بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية أيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له حكوميين أم غير حكوميين وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم”.
من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن عبود سراج الذي يرأس اللجنة التي تصوغ قانون مكافحة الإرهاب “إن اللجنة تعمل على إنهاء حالة الطوارئ في سوريا لا على إنهاء قانون الطوارئ”.
وأضاف “إن حالة الطوارئ إذا انتهت فسوف يبقى القانون جانبا دون أن يطبق وإذا دعت الحاجة يوما ما مثل أن تقع حرب أو يقع زلزال فلا مشكلة في وجود قانون الطوارئ في أي بلد”.
عدد اليوم
