فرضت الحكومة الأميركية تخفيضاً كبيراً لرواتب مسؤولي الشركات السبع التي تلقت مساعدات اعتباراً من الشهر المقبل، فيما أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي إنشاء وكالة للحماية المالية للمستهلك.
وأظهرت زيادة أكبر من المتوقع في عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي أن سوق العمل ما زالت ضعيفة حتى على الرغم من أن مقياساً للتوقعات الاقتصادية سجل أعلى مستوى له في عامين الشهر الماضي.
وأعلن كينيث فاينبرج “المشرف الخاص” المكلف بمراقبة الرواتب في هذه الشركات الأميركية أنه سيتوجب على الشركات السبع التي تلقت دعماً حكومياً ضخماً تخفيض مجموع رواتب مسؤوليها الـ25 الذين يتقاضون أعلى المكافآت بنسبة 50%.
وسـيطاول هـذا التخفيض بالدرجـة الأولى ما يتقاضاه هؤلاء الموظفين نقداً، حيث ستخفض هذه الرواتب المالية بمعدل 90%.
وقال فاينبرج إن تخفيض الرواتب هذا لن ينطبق خلال العام 2009 سوى على شهري نوفمبر وديسمبر ولن يتوجب على المسؤولين إعادة تسديد المبالغ التي سبق وتقاضوها.
وتشمل صلاحيات فاينبرغ الشركات التي تلقت “مساعدة استثنائية” من الحكومة الأميركية منذ منتصف سبتمبر، وهي شركتا “كرايسلر” و”جنرال موتورز للسيارات” وشركتا الخدمات المالية “جي ام ايه سي” و”كرايسلر فاينانشل” ومصرفاً “سيتي جروب” و”بنك أوف أميركا” وشركة التأمين “ايه آي جي”.
وتطبق هذه التوصيات “طالما أن على هذه الشركات مبالغ مترتبة للحكومة”. وأشار فاينبرج إلى أن تفويضه “محدود جداً”، موضحاً أنه سعى لتبني إجراءات تكفل اعتماد الشركات السبع المعنية سياسة في مجال الرواتب والمكافآت تضمن للحكومة الأميركية استعادة أموال دافعي الضرائب وتسمح في الوقت نفسه بسير الأعمال بشكل جيد داخل الشركات بطريقة تجنبها فقدان المواهب والكفاءات.
وتفرض توصيات فاينبرج تخفيض القسم النقدي من الرواتب التي تقترن بمكافآت على شكل أسهم.
ولن يكون في وسع مسؤولي الشركة بيع هذه الأسهم قبل عدة سنوات، وذلك بهدف ضمان إدارة ناجعة على المدى البعيد. وتابع “لن تكون هناك مكافآت حتمية”، موضحاً أن الذين يتلقون مكافآت على شكل أسهم لن يتمكنوا من بيعها قبل أن تسدد شركتهم الأموال المترتبة للحكومة الأميركية.
وأعرب فاينبرج عن أمله بأن تتبنى هيئات ضبط النظام المالي وجميع الشركات الأميركية “طوعاً هذه المعايير” التي تم تحديدها للشركات السبع، وإلا فسوف يتم “تفويت فرصة” لتعزيز استقرار الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد، على حد تعبيره وسيعمل فاينبرج الآن على وضع تنظيمات لرواتب المسؤولين الـ75 الذين يتقاضون ثاني أعلى رواتب في هذه المؤسسات.
ورفعت إليه هذه الشركات اقتراحاتها المتعلقة بهؤلاء المديرين. غير أن لاري سامرز كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوباما أكد قبل أسبوع أنه من غير الوارد فرض إجراءات للحد من الرواتب بصورة معممة على الشركات. غير أن الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” أعلن الخميس الماضي أنه يفرض على المصارف مراجعة سياسات دفع المكافآت والعلاوات، بحيث لا تؤدي إلى “ضرب سلامتها” المالية.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات المبدئية لإعانات البطالة زاد بواقع 11 ألفاً ليصل إلى 531 ألفاً في الأسبوع الماضي بعد أن انخفض على مدى أسبوعين متتاليين.
وكانت الأسواق المالية الأميركية قد توقعت أن يبلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة 515 ألف طلب فقط.
وفي تطور منفصل، قالت مؤسسة “كونفرانس بورد” إن مؤشرها الأوسع للتوقعات الاقتصادية ارتفع بنسبة واحد في المئة إلى 103.5، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر2007.
لكن التفاؤل بشأن الزيادة القوية قلل منه تقرير أظهر أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 0.3 في المئة في أغسطس. وقال محلل بارز “هذه البيانات تؤكد صورة إجمالية لتحسن اقتصادي تدريجي، لكننا لا نرى ذلك في الأسواق التجارية للعقارات والوظائف”.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة رئيسية في الكونجرس الأميركي في اقتراع أمس الأول على إنشاء وكالة للحماية المالية للمستهلك تمثل أحد المكونات المحورية في خطة أوباما الشاملة لتشديد القواعد المنظمة للبنوك والأسواق بعد أسوأ أزمة مالية في عقود. وستتولى الوكالة الجديدة تنظيم سوق القروض العقارية وبطاقات الائتمان ومنتجات مالية كثيرة أخرى.
وجاءت موافقة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب على مشروع القانون بعد أن تم حذف نطاق واسع من الأنشطة من الولاية المقترحة للوكالة بما في ذلك البنوك الصغيرة ووكلاء السيارات وشركات التأمين. ومن المتوقع أن يقترع مجلس النواب بكامل هيئته على المشروع الشهر المقبل.
عدد اليوم
