الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تخفيضات «رمضان».. كرم تجار.. أم تخلص من سلع قبل «انتهاء الصلاحية» ؟

تخفيضات «رمضان».. كرم تجار.. أم تخلص من سلع قبل «انتهاء الصلاحية» ؟
5 مايو 2018 23:25
هالة الخياط، محمد الأمين، بسام عبد السميع تكتظ أرفف منافذ بيع المنتجات الغذائية بعروض ترويجية للسلع، مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في إقبال المستهلكين على الشراء، وسط مخاوف من أن تكون المواد الغذائية التي تتضمنها العروض شارفت صلاحيتها على الانتهاء.ويطالب مستهلكون، الجهات المعنية، ومنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة الاقتصاد، بتشديد حملات التفتيش لإحكام سيطرتها على جميع منافذ البيع، تجنباً لعرض منتجات قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، إلى جانب القيام بدور توعوي للجمهور للتأكيد على أهمية قراءة البطاقة الغذائية والتأكد من تاريخ الصلاحية. تقول شيماء ناصر: ينجح أصحاب المحلات في الغالب في اجتذاب الزبائن لشراء مواد وأغراض كثيرة ليسوا في حاجة إليها في الوقت الحالي، بل وربما ينتهي تاريخها وتتلف في رفوف المطبخ أو داخل الثلاجة، وذلك بسبب التخفيضات المغرية التي يقدمونها، مما يغري المستهلكين بشراء سلع كثيرة، لم يكن مخططاً لشرائها في الأصل ودون قراءة تاريخ انتهاء الصلاحية. التخفيضات وتشير إلى إعلان بعض المحلات بأنها خفضت أسعار منتجاتها قد يكون مجرد وهم، حيث تضع بعض المتاجر أسعاراً مرتفعة على بعض السلع ثم تشطبها وتكتب أخرى ما قبل التخفيضات، لإيهام البعض بتخفيض السعر، وبأن الوقت مناسب للتخفيضات، وعندما يرى المستهلك السلع بأسعار مخفضة، يتشجع على اقتناء المزيد. انتهاء الصلاحية ويقول أحمد النمر: مخاطبة المتسوق وإغراءه بتقديم تخفيضات على بعض السلع الغذائية، من 35 إلى 50 أو 70% ربما تشغله عن قراءة صلاحيتها، حيث اعتادت المحالات التجارية قبيل دخول شهر رمضان التخلص من المواد التموينية القريبة من تاريخ الانتهاء بتصريفها بهذه الطريقة. ويضيف النمر : ألاحظ دائما أن بعض المنتجات المعروضة على الأرفف لم يبق من صلاحيتها غير أيام معدودة، حيث تحاول محلات بيع الأغذية إغراء المستهلكين لشراء المنتجات ضمن العروض الترويجية، دون إخبارهم بقرب انتهاء صلاحية هذا المنتج بل تلاحظ دمج المنتج القريب الانتهاء مع مثيل له ذي صلاحية أطول كنوع من الحيل التي تتبعها هذه العمالة في استغفال المشترين. لا تحايل ويتابع: بالنسبة لأصحاب المحلات قد يجادلون أن طريقتهم ليس فيها تحايل على المشترين، بل إن المشتري صاحب حق في أن يستفيد من هذا التخفيض، فأصحاب المحلات يرصدون السلع التي يتبقى على تاريخ صلاحيتها شهر، ويحاولون تسويقها بخفض أسعارها فيقومون بجمعها في مكان خصص للسلع المخفضة، دون إخفاء تاريخها حتى ولو وضعها مع بعضها البعض، وإذا كان بعض المستهلكين لا يطلع على تاريخ الصلاحية بل يقوم بشراء المنتجات مباشرة دون السؤال عن تاريخ الصلاحية فهذا شأن يخصه. مستهلكون لا يقرأون وترى وفاء محمد أن اغلب المستهلكين لا يقرأون البطاقة الغذائية، وإنما يلتفتون إلى التخفيضات رغم أهمية البطاقة الغذائية التي تعتبر وسيلة ممتازة لتمييز المواد الغذائية الصحية عن تلك غير الصحية. وتوضح أن الأرقام والنسب المئوية الواردة على البطاقة الغذائية تحول دون قراءتها من قبل غالبية المستهلكين؛ رغم أنك بمجرد التعود عليها تجد أنها تعطيك فكرة واضحة عن مكونات المنتج، وتساعد على التمييز والمقارنة في ما بين الميزات الغذائية المختلفة للمنتجات المتشابهة. وتؤكد وفاء أن المعلومات الغذائية تركز على حجم الحصة والكمية التي يأكلها الناس إجمالا من هذا المنتج، كما تركز على أحجام الحصص أيضا وفق مقاييس منزلية متعارف عليها من قبل الجميع، مشددة على أهمية قراءة كل ما هو موجود على عبوة أي طعام ومحتويات وتاريخ التصنيع والانتهاء والوزن الصافي وبلد المنشأ إذ أن كل هذه المعلومات هامة في اختيار المنتج المناسب، وتدعو الى أن إعطاء اهتمام اكبر لكيفية اختيار المنتج الصحي لأنه يصب في النهاية في صحة الفرد والأسرة والمجتمع، خاصة أثناء التسوق في فترات العروض. تحد من الشهية ولفتت وفاء إلى أن مقاومة إغراء التخفيضات التي تقوم بها المحلات التجارية أمر صعب جدا، خاصة أنها ترتكز على دراسات تخاطب عوامل نفسية عميقة في نفسية المستهلك، مشيرة إلى أن قراءة البطاقة الغذائية ومقاديرها قد تحد من الشهية لشراء المزيد مهنا. وتطالب المستهلكين بالتركيز على صلاحية المواد التي تنتهي في الغالب بعد شهر من شرائها، حتى لا تتحول من سلوك المفترض فيه بأنه سلوك اقتصادي إلى سلوك يهدم المقدرات الاقتصادية ومدخرات الأسرة، لافتة إلى ضرورة التوعية بأهمية الاقتصاد في الشراء، ذلك أن رمضان هدفه الاقتصاد في المعيشة وليس الإسراف. تكثيف الرقابة ويطالب فاضل محمد فاضل، الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على المجمعات التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرمضانية، والعروض الترويجية التي تستمر طيلة هذا الشهر، متمنيا أن يشهد هذا العام اختلافا في العروض وانخفاضا في الأسعار على السلع الرمضانية. ويناشد الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها في الأسواق، ومعاقبة المحال التي تلجأ إلى التحايل وتقدم سلعا تاريخ صلاحيتها قارب على الانتهاء، دون إشعار المشتري . التدقيق قبل الشراء ويدعو فاضل المستهلكين إلى التدقيق في تاريخ المواد الغذائية قبل شرائها، وبالاقتصاد بقدر الإمكان مع الاستفادة من فترات العروض التي تقيمها المحال، من أجل شراء ما يلزم دون إسراف، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يقبلون على شراء كل ما يحتاجونه في شهر رمضان خلال الأسابيع الأولى من الشهر الكريم، ويقومون بتخزينه في منازلهم بكميات كبيرة، وهو ما يعتبر نوعا من التبذير، خاصة أن معظم هذه السلع قريبة من انتهاء صلاحيتها ومتوافرة في كل مكان وهناك سهولة في شرائها وتبقى إلى ما بعد شهر رمضان. التسوق بحكمة ويرى محمد علي الرئيسي، أن استهلاك الأسر في رمضان للمواد الغذائية يزداد مقارنة بأيام السنة الأخرى، وهو ما يؤدي أحيانا إلى غلاء الأسعار، وبالتالي زيادة إقبال الجمهور على العروض التي تقدمها محال البيع بالتجزئة لانخفاض أسعارها دون الالتفات إلى تاريخ صلاحية المنتج أو حتى التفكير في حاجته لهذه السلعة أم لا. ودعا الرئيسي الجمهور إلى التسوق بحكمة واعتبار أيام شهر رمضان كغيرها من الأيام فليس هناك أي مبرر لأن يزداد استهلاك الأفراد بحكم أنه شهر للعبادة والتفكر، وليس للازدحام في الأسواق وشراء أكبر قدر من المواد الغذائية. وأكد أحمد علي النقبي أن الإسراف الغذائي خلال شهر رمضان من العادات الخاطئة، وإغراق السوق بأصناف متعددة تعد من العوامل التي تزيد من الإقبال على الأسواق وشراء المنتجات دون الالتفات إلى حاجة المستهلك للمواد الغذائية أو الالتفات إلى موعد صلاحية المواد الغذائية. ويلفت النقبي إلى ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية في الأسواق، ومعاقبة المحال المخالفة التي تلجأ إلى التحايل وتقدم سلع تاريخ صلاحيتها قارب على الانتهاء، مؤكداً ضرورة أن يقترن التسوق بالحاجة والاستفادة، وليس شراء كل ما هو معروض. رد الرقابة الغذائية من جانبه، يؤكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أهمية قراءة البطاقة الغذائية ومكوناتها خلال التسوق لما تحمله من أهمية كبيرة لا تقتصر على معرفة تواريخ صلاحية المنتج الغذائي فحسب بل تتجاوز ذلك إلى كونها تمثل أداة إرشادية للتعرف على الكثير من المعلومات مثل: محتويات المنتج من المغذيات والمواد المضافة، طرق الحفظ والتخزين، وكيفية الاستفادة من المعلومات التي عليها أثناء عملية التسوق والاختيار بين أكثر من منتج. ويقول المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الجهاز ينفذ إلى جانب الحملات التفتيشية التي يقوم بها خلال شهر رمضان حملات توعوية وتثقيفية للجمهور تتضمن طرق شراء المواد الغذائية وأيضاً شروط تخزينها. ويضيف أن الجهاز يسعى من خلال توجهه للجمهور العام عبر حملة التوعية إلى أن يكون المستهلك عيناً رقيبة على صحة وسلامة غذائه، ولكل ما يتناوله من طعام، سواء في المنزل أو خارجه. ويدعو القاسمي كافة المستهلكين للتسوق بحكمة وشراء ما يلزم من الغذاء لعدم إهدار المال والغذاء، وتغيير بعض السلوكيات الغذائية السلبية من خلال اتباع سلوك إيجابي عند تعاملهم مع الأغذية، فالتسوق بكميات ضخمة من الأطعمة والمشروبات التي تفوق حاجة المستهلك يمثل سلوكاً غير منضبط في فهم عملية التسوق فيؤدي ذلك إلى تكدس المنتجات الغذائية بكميات كبيرة في المنزل وهو ما يتسبب بدوره في انتهاء صلاحية بعض المواد قبل استهلاكها وبالتالي تلفها. حملات تفتيشية ويؤكد القاسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية المختلفة بما في ذلك البقالات، الفنادق، المطاعم، المخابز، مراكز تخزين الأطعمة، والمنافذ الحدودية، للتأكد من أن كافة منافذ بيع الأغذية وتوزيعها تتعامل بطريقة سليمة مع الغذاء من ناحية نقله، وتخزينه وإعداده وبيعه. مشيرا إلى أن حملات الكشف والرقابة تكون مفاجئة حتى لا يتمكن أصحاب المنشآت الغذائية والعاملون فيها من اتخاذ أي إجراءات احترازية خلال الحملات، حيث يتم توزيع المفتشين خلالها على مجموعات بحيث تشمل معظم المنشآت الغذائية في وقت متقارب حتى لا يسارع العاملون فيها بإزالة أسباب المخالفات بشكل مؤقت قبل وصول المفتشين. التسمم الغذائي يشير جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى أن أولى خطوات الوقاية من التسمم الغذائي تتمثل في الفكر الغذائي السليم الذي يبدأ بمرحلة التسوق، لأن التسوق المتوازن وتحديد الاحتياجات يعتبران من أهم الأولويات، حيث يتم اختزال المشتريات وتوفير النفقات من خلال تقليل حجم الإتلافات، منوهاً إلى أن المتسوق يجب أن يشتري ما يحتاج وليس ما يرى وأن يبدأ تبضعه بشراء المواد الغذائية الأقل خطورة كالمعلبات والحبوب وغيرها وجعل المواد الأكثر عرضة للخطر كالأغذية المبردة والمجمدة في آخر الجولة. ويؤكد الجهاز على أهمية شراء الأغذية عند التسوق من مصادر موثوق بها، وقراءة كافة البيانات الواردة على بطاقة العبوة الغذائية قبل الشراء، وعدم شراء الأغذية منتهية الصلاحية، وعدم شراء الأغذية المبردة أو المجمدة المعروضة في درجات حرارة الغرفة. وينصح الجهاز بعدم شراء الأغذية المعلبة المنبعجة، المنتفخة أو التي تشير إلى وجود صدأ، وعدم شراء الأغذية المحفوظة في عبوات تالفة أو مثقوبة أو التي تبين فيها أي بوادر للتسريب. والتأكد من أن أغطية عبوات الحليب أو المشروبات الأخرى محكمة الإغلاق، وفصل الأغذية سريعة التلف عن الأغذية الجافة أثناء التسوق. «الاقتصاد»: فرق مراقبة لمتابعة العروض والتحقق من صحتها أكدت وزارة الاقتصاد تواصلها مع الدوائر الاقتصادية ومسؤولي منافذ البيع عبر فرق عمل مشتركة، لمتابعة الممارسات التجارية وتوفير حقوق المستهلك، ومنها صحة الأسعار المعلنة في التنزيلات، منوهة إلى أن موسم التنزيلات يشكل فرصة كبيرة لتأهيل المستهلك على استخدام حقه في الشكوى والتواصل مع الجهات المختصة وقيامه بدور المراقب. ويقول الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة: إن العروض الترويجية قد تشهد عمليات تضليل في انخفاض الأسعار، ما يتطلب تواصل المستهلكين ورواد تلك المراكز مع الوزارة بشأن تلك الممارسات»، مؤكداً دعم الوزارة لحقوق وخدمات المستهلك في الدولة. ويدعو المستهلكين، للتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 في حال ثبوت أي تخفيضات وهمية أو بضائع غير جيدة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها لجنة لمتابعة التخفيضات ومدى صحتها واستطلاع آراء المستهلكين في تلك التخفيضات ومقارنة أسعار السلع قبل وبعد عروض التخفيضات. ويشير إلى أن المتسوق يتعامل مع العروض بصورة خاطئة من خلال شراء كميات من السلع دون الحاجة إليها، بينما تشكل التنزيلات خياراً استهلاكياً يجب التعامل معه وفق احتياجات كل مستهلك. وتقدم الجهات الراغبة في العروض الخاصة، مذكرة إلى الدائرة الاقتصادية، متضمنة أسماء السلع والكود الخاص بكل سلعة وسعرها الثابت والسعر الجديد، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المقررة، وبعد التأكد من صحة البيانات الواردة يتم منح هذه الجهات موافقة الدائرة على طرح التنزيلات مرتين للسلع المستوردة ومرة واحدة للسلع المحلية، بحسب إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بشأن العروض والتنزيلات. البطاقة الغذائية مصدر معرفة محتويات الطعام تعتبر البطاقة الغذائية مصدراً هامًا لمعرفة محتويات الطعام وكمية العناصر الغذائية التي تزودنا بها كل حصة منه. فهي توضح النسبة التي يزودنا بها المنتج من العناصر الغذائية إلى الاحتياج اليومي من هذه العناصر، وتسمى نسبة القيمة اليومية، والتي تساعد المستهلك على اتخاذ القرار السليم في الطعام الذي سيتناوله ويتماشى مع وضعه الصحي واحتياجاته. وتشمل البطاقة الغذائية تفاصيل عن العناصر الغذائية، وأهمها الدهون والدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم والكربوهيدرات والسكر والألياف والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد. غرامة المخالفة تصل إلى 40 ألف درهم تقام العروض والتخفيضات والتي تعد عالمية في الأسواق، وتشكل جزءاً من برامج التسويق وتنشيط الحركة التجارية، بالتعاون بين منفذ البيع والشركة المنتجة للسلعة المراد عرضها، حيث يجري الاتفاق بين الشركة والمورد والبائع بتخفيض هامش الربح على السلعة، لبيع أكبر كمية من المنتج المعروض. وتنظم الدائرة، عمليات طرح العروض والتنزيلات في منافذ البيع المختلفة بالإمارة، كما تقوم بمتابعة صحة هذه العروض عبر حملات تفتيشية مستمرة للعروض الترويجية والتخفيضات ومخالفة المتلاعبين في العروض والتنزيلات والتصفيات بقيمة مالية تتراوح بين ألف إلى 40 ألف درهم لنحو 9 مخالفات تتعلق بالتنزيلات. وبحسب قائمة المخالفات، تتراوح غرامة عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة أو نسب التنزيلات أو التصفيات المحددة أو المصرح بها في أبوظبي بين 4 إلى 10 آلاف درهم في المرة الرابعة، وكذلك بنفس القيمة لمخالفة إجراء تصفيات أو تنزيلات أو حملات ترويجية أو عروض أو توزيع جوائز دون تصريح، بحسب بيانات قائمة المخالفات. وتتراوح غرامة عدم مطابقة أوصاف البضائع المعروضة مع بيانات قائمة الأسعار بين 2 و 8 آلاف درهم، وكذلك الغرامة بقيمة تتراوح بين ألف إلى 6 آلاف درهم لمخالفة عدم وجود قائمة الأسعار الأصلية أو الامتناع عن إظهارها أو تسليمها للموظف المختص أو للمستهلك عند طلبها. وتغرم الدائرة المحال التي تطرح سلعاً دون وضع بطاقات الأسعار على السلعة بقيمة تتراوح بين ألف إلى 6 آلاف درهم، فيما تتراوح الغرامة لبيع تذاكر الحملة الترويجية، بمقابل مادي بين 10 و40 ألف درهم. كما تقوم الدائرة بإجراء مقارنات بين أسعار بيع السلع المقدمة في العروض قبل وأثناء عرض التخفيضات، للتحقق من صدقية منفذ البيع، إضافة لقيام مفتشي الدائرة بمتابعة العروض الخاصة والتنزيلات ومدى التزام منافذ البيع بإجراءات التنزيلات وصلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها وتشترط الدائرة، ضرورة وضع موافقتها على العروض بمختلف الفروع للمحال الحاصلة على موافقة التنزيلات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©