6 ابريل 2012
دبي (الاتحاد)- تواصل وزارة الصحة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة في الدولة، من أجل إعداد مشروع قانون ينظم استخدام تقنية المعلومات في مجال الخدمات الصحية.
وأشار الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، إلى أن إدارة التشريعات الصحية تعمل على صياغة مسودة بنود ومواد مشروع القانون، من خلال بحث ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بموضوعه مع جميع القطاعات والجهات المعنية وبالتعاون مع الجهات التشريعية في الدولة.
وقال إن هذا القانون سيعمل في حالة إقراره من الجهات المسؤولة على الارتقاء بالخدمات الصحية وضبط كافة الممارسات التي قد تتم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى أن تقنيات الاتصال الحديثة أصبحت توفر ممارسات تتعلق بالحياة الصحية والقطاع الصحي عامة، الأمر الذي يستوجب العمل على تقنينها وفقاً للصالح العام.
وأوضح الدكتور فكري أنه سبق وتم تشكيل فريق عمل يضم مختلف الجهات الصحية بالدولة، للعمل على وضع تشريع اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات في مجال الخدمات الصحية، والذي يطلق عليه اختصاراً “الصحة الإلكترونية”، وذلك بالتنسيق مع فريق من إدارة تقنية المعلومات بالوزارة.
عدد اليوم
