11 ابريل 2011 00:13
قررت نيابة الأموال العامة المصرية أمس حبس رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 15 يوماً احتياطياً في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه بـ”تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام”. كما يواجه نظيف اتهامات بـ”التورط مع وزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي في اسناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات الى وزارة الداخلية بالأمر المباشر الى شركة بعينها” بالمخالفة للقانون الذي يقضي بإجراء مناقصة لاختيار الشركة الموردة.
وأمر النائب العام أمس بالتحفظ على أموال يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والمهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك التحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكى ومساحتها مئة ألف فدان. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن قيام وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال واشتمل العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت الى حصول الشركة على مزايا ومنافع بدون وجه حق.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجاتهم وأبنائهم وذلك في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز في شأن وقائع تتعلق بتضخم ثرواتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع موارد الدخل المشروعة لهم.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
