11 ابريل 2011 00:13
قررت اللجنة الوزارية الأمنية المصرية في اجتماعها أمس برئاسة عصام شرف رئيس الوزراء استمرار وزارة الداخلية في الحملات المكثفة التي تقوم بها لضبط الأسلحة المهربة وغير المرخصة وتطبيق أقصى عقوبة على حائزيها وإعطاء مهلة لمدة شهر يتم خلالها إعفاء من يتقدم طواعية لتسليم هذه الأسلحة من العقوبة. كما قررت تشديد الحملات الأمنية اللازمة لمواجهة أعمال البلطجة وتطبيق أقصى عقوبة على مرتكبي هذه الحوادث في ظل القانون الذي تم إقراره لمواجهة هذه الظاهرة بما يحقق أمن المواطنين المصريين والاستقرار في الشارع المصري. ووافق رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة لوزارة الداخلية لتدعيم القدرات البشرية لقوات الأمن العام بما يمكنها من الانتشار في كل أنحاء الجمهورية وتغطية كافة المناطق وتكثيف التواجد الأمني وانتشار القوات والدوريات في كافة الطرق والأحياء وتوفير السيارات المطلوبة والمعدات اللازمة لهذه الدوريات بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة، إضافة إلى تطوير قدرات شرطة السياحة وتوفير الإمكانات المطلوبة لتأمين المنشآت السياحية.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
