قرر مجلس الأمن بأغلبية 12 صوتاً أمس، حزمة عقوبات رابعة مشددة على إيران للحيلولة دون حصولها على التكنولوجيا النووية المتطورة والأموال اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وتكثيف الضغط عليها لتعليق نشاطاتها الحساسة. وسارعت إيران على لسان رئيسها محمود نجاد، إلى رفض القرار معتبرة العقوبات الجديدة “لا تساوي قرشاً” وشبهتها بـ”محارم مستعملة تستحق أن تلقى في سلة المهملات”، مؤكدة أنها “خطوة خاطئة” وإنها لن توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم ملمحة إلى أنها قد تقلص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي واشنطن اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن العقوبات الجديدة على طهران على خلفية برنامجها النووي “وهي الأكثر حزماً حتى يومنا هذا”، توجه “رسالة لا لبس فيها” إلى السلطات الإيرانية حول تصميم الأسرة الدولية على وضع حد لانتشار الأسلحة النووية”، مبيناً إنها “لا تغلق باب الدبلوماسية”. وبدوره، أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس، أن القرار الجديد الذي يحمل الرقم 1929، يمهد الطريق لقيام بعض الدول والاتحاد الأوروبي بصورة منفردة باتخاذ إجراءات أخرى بينها منع الشركات الأجنبية من زيادة صادرات إيران من النفط والغاز.
وبالتوازي، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الجديدة ضد طهران، تستبعد إمكان استخدام القوة مبينة أن القرار يخلو من أي شيء يمكن الاستناد إليه كأساس لاتخاذ إجراءات أو أفعال.. بما في ذلك استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة”. وشددت بكين على أن الهدف من العقوبات الجديدة هو “إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات”، داعية إلى التطبيق الكامل للقرار وحث طهران على الالتزام بمطالب المجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي. وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج القرار 1929 يشكل “خطوة مهمة جداً”، فيما قالت فرنسا إن “باب الحوار لا يزال مفتوحاً” أمام إيران رغم رزمة العقوبات الرابعة. ووصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل قرار مجلس الأمن بأنه “لحظة هامة للدبلوماسية الدولية”، مؤكدة أن العقوبات ليست موجهة ضد المواطنين الإيرانيين وإنما ضد أعمدة الدولة. في حين أعلنت أنقرة أنها تخشى أن تعرقل العقوبات التوصل إلى تسوية دبلوماسية لأزمة إيران النووية، مبينة إنها صوتت ضد القرار من أجل مواصلة الدبلوماسية مع إيران.
واعتمد القرار 1929 بغالبية 12 صوتاً بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بينما صوتت تركيا والبرازيل ضده وامتنع لبنان. وأيدت الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، مشروع قرار العقوبات، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والجابون ونيجيريا.
وسارعت طهران لرفض القرار واعتبرته خطوة “خاطئة تزيد الوضع تعقيداً”، مؤكدة أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم في حين قال نائب بارز إن البرلمان سيدرس مستوى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية. وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران وستعمل مع شركائها بشأن “حل سلمي”، فيما اعتبرت موسكو العقوبات “إجراءً اضطرارياً”، مؤكدة تأييدها لحق طهران، في طاقة نووية للأغراض السلمية. من جهتها، أكدت وزيرة العلاقات الخارجية بالاتحاد كاثرين آشتون أنها مستعدة لمقابلة المفاوض النووي الإيراني سعيد جليلي “في أقرب فرصة” لبحث مشروع التخصيب.
ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق أن أقرها مجلس الأمن في ديسمبر 2006 ومارس 2007 ومارس 2008. ويلحظ المشروع منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض الأنشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، إضافة إلى إمكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. ويحظر المشروع أيضا بيع طهران أنواعا جديدة من الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات. والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الأفراد والهيئات والمصارف الإيرانية تضاف إلى الذين سبق أن فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الأرصدة والمنع من السفر إلى الخارج. ولا تتضمن الملحقات الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان التابع للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية و40 مصرفاً بينها 22 تعد مرتبطة بالأنشطة النووية والبالستية الإيرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري او مرتبطة به و3 مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية الإيرانية. وبعد التصويت أعلنت سوزان رايس المندوبة الأميركية أن مجلس الأمن “كان على مستوى مسؤولياته وعلى إيران الآن أن تختار طريقاً أكثر حكمة”.
من جهته أعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت باسم الدول الكبرى الست “5+1”، ان “اعتماد القرار يبقي الباب مفتوحا أمام مواصلة الحوار” بين هذه الدول وبين إيران. وتابع “نأمل أن تبدي طهران براغماتية في التعاطي وبأن ترد بشكل ايجابي على انفتاحنا على الحوار وعلى التفاوض. نرغب في إعادة تأكيد تصميمنا والتزامنا بالتوصل سريعاً إلى حل تفاوضي للملف النووي الإيراني”. وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا فيوتي شارحة موقف بلادها المعارض للقرار “لا نعتبر العقوبات وسيلة فاعلة في هذه الحالة” مذكرة بالاتفاق الذي توصلت إليه البرازيل مع تركيا بشأن تبادل الوقود النووي في 17 مايو الماضي.
وكانت تركيا والبرازيل اتفقتا في منتصف مايو الماضي، مع إيران على تبادل 1200 كلج من اليورانيوم الإيراني القليل التخصيب (بنسبة 3,5 %) في تركيا بـ120 كلج من الوقود النووي المخصب بنسبة 20% مخصصة لمفاعل الأبحاث في طهران. الا ان الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور ورأت فيه مناورة من طهران التي قالت إنها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق. وشكك رئيس الحكومة الروسي فلاديمير بوتين في فاعلية هذه العقوبات قبل صدورها، قائلاً في سوتشي “هل تعرفون مثالاً واحداً لعقوبات كانت فاعلة؟..إنها اجمالاً غير فاعلة”. ولا تشمل الأنواع الثمانية من الأسلحة الثقيلة الممنوع بيعها إلى إيران، صواريخ اس-300 الروسية المضادة للطائرات والتي تعترض إسرائيل وأميركا على تسليمها لطهران كونها تجعل من الصعب توجيه ضربة جوية للمنشآت النووية المشتبه بها. إلا أن رايس اعتبرت أمس الأول أن العقوبات الجديدة سيكون لها “تأثير فعلي على إيران”.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كيلنتون في وقت سابق، أنها تعتقد أن تلك هي “أهم عقوبات تواجهها إيران على الإطلاق.
وأعلنت كلينتون في بوجوتا، أن تركيا والبرازيل تستطيعان القيام بدور في العمل الدبلوماسي مع إيران في المستقبل، رغم تصويتهما ضد قرار العقوبات، مشيرة إلى «تنوعاً في الآراء» بين القادة الإيرانيين بشأن ما يزعم من مساع ايرانية لحيازة أسلحة ذرية، مؤكدة أن الحزمة الجديدة ستبطئ طموحات طهران النووية و»تؤثر عليها».
واعتبرت واشنطن التي قالت إن البرنامج النووي الإيراني ضمن أولوياتها القصوى، صدور القرار نجاحاً دبلوماسياً، فيما قالت إسرائيل إن الجولة الرابعة من العقوبات ضد إيران “خطوة مهمة” داعية إلى إجراءات اقتصادية ودبلوماسية أوسع نطاقاً.
نقاط رئيسية في القرار 1929
نيويورك (أ ف ب) - يستهدف قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي يوقع عقوبات جديدة ضد طهران، الاستثمارات الإيرانية إضافة إلى نشاطاتها البحرية والمصرفية. ويشدد القرار في تمهيده، على عدم تطبيق إيران للقرارات السابقة التي طلبت منها تعليق تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشير إلى دور عناصر من الحرس الثوري في نشاطات يمكن أن تهدف إلى الانتشار النووي إضافة إلى إمكانية “تطوير رؤوس قادرة على حمل أسلحة نووية”. كما يشير إلى إن طهران شيدت مصنعاً للتخصيب في قم “في انتهاك لالتزاماتها” وإنها “قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%” وإن هناك “علاقة محتملة بين عائدات قطاع الطاقة وتمويل نشاطاتها النووية الحساسة”.
النشاطات الحساسة: يؤكد القرار أن “إيران لا يمكنها أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم”. وهو يمنعها من “الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو النشاطات المتعلقة بالصواريخ الباليستية”. وفي المقابل، على الدول الأخرى أن “تمنع طهران من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها”.
بيع الأسلحة: يحظر القرار على إيران بيع ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة هي الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وأنظمة الصواريخ. ويدعو دول إلى الحذر والتريث قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى إيران.
تفتيش السفن: يوسع النص مجال عمليات التفتيش في عرض البحر (ممكنة لكنها ليست إلزامية)، للحمولات البحرية المشتبه بها والآتية أو المتوجهة إلى طهران وهو ما كان قرار سابق يحصره بالمرفأ. وفي حال اكتشاف أي حمولة ممنوعة، على الدول أن تصادرها ولن يسمح لها بتقديم خدمات مرافئها إلى السفن المعنية.
بنود فردية: أضيف جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى “لائحة سوداء” بالأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي والباليستي الإيرانيين الذين تم تجميد أرصدتهم في الخارج ومنعوا من السفر. كما أضيفت 40 مؤسسة إلى القائمة بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية أو باليستية، و15 بالحرس الثوري 3 في الشركة البحرية لإيران.
مكافحة الانتشار النووي: ويمنع القرار طهران من ممارسة أي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية القادرة على نقل أسلحة نووية وعلى الدول الأخرى تقديم مساعدات أو تكنولوجيا لها علاقة بهذه النشاطات. والدول مدعوة إلى عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي. كما هي مدعوة إلى رفض السماح لمصارف إيرانية يمكن أن تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على أراضيها. كما عليها أن تمنع المصارف الإيرانية من فتح فروع لها إذا كانت مرتبطة بالانتشار النووي. وينص القرار على تشكيل مجموعة خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار.
مؤسسات وأفراد تستهدفهم الحزمة الرابعة
نيويورك (أ ف ب) - في ما يلي لائحة بالمؤسسات الإيرانية والأفراد المستهدفين بالعقوبات الجديدة التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الجديد بشأن إيران:
الأفراد المساهمون في برنامج إيران النووي: جواد رحيقي رئيس منظمة الطاقة الذرية في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية. أما المؤسسات والهيئات المشاركة في نشاطات نووية وبالستية فتشمل، مجمع أمين الصناعي في مشهد الذي تملكه أو تشرف عليه منظمة الصناعات الدفاعية. مجموعة صناعات الأسلحة (طهران) التي تصنع عدداً من الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتشرف على صيانتها. مركز أبحاث تكنولوجيا وعلوم الدفاع في طهران. شركة دوستان الدولية التي توفر عناصر لبرنامج إيران للصواريخ البالستية. شركة فراساخت للصناعات. مصرف الشرق الأول للتصدير الذي مقره ماليزيا، ويملكه أو يشرف عليه بنك ملي، أو يعمل باسم المصرف. شركة كاوه ابزار في طهران. شركة بابائي للصناعات. جامعة مالك اشتر بطهران. فرع التصدير اللوجستي في وزارة الدفاع الذي يبيع الأسلحة المنتجة في إيران لعملاء في أنحاء العالم في انتهاك للحظر على الأسلحة. مصنع ميزان للآليات في طهران.
شركة الصناعات التقنية الحديثة (اراك). مركز الأبحاث النووية للزراعة والطب (خرج). شركة بجمان للخدمات الصناعية في طهران. شركة سبلان (طهران) الاسم الذي يشكل غطاء لمنظمة شهيدهمت الصناعية المحظورة للصواريخ. شركة سهند لصناعة الألمنيوم، اسم غطاء لمنظمة شهيدهمت. شركة شهيد خرازي للصناعات، التي تملكها أو تشرف عليها أو تعمل باسم مجموعة شهيد بكيري المحظورة الصناعية التي تعمل في مجال الصواريخ.
شركة شهيد ستاري الصناعية التي تملكها وتسيطر عليها وتعمل باسم مجموعة شهيد بكيري. شهيد صياد شيرازي للصناعات تملكها أو تشرف عليها منظمة الصناعات الدفاعية. المجموعة الخاصة للصناعات (تملكها أو تشرف عليها منظمة الصناعات الدفاعية). تيز بارس (غطاء لشهيدهمت). يزد للصناعات المعدنية، المتفرعة من منظمة الصناعات الدفاعية.
المنظمات التي يملكها أو يشرف عليها الحرس الثوري أو تعمل باسمه: معهد فاطر. قرارغاهي سازندكي قائم. قرب كربلاء. قرب نوح. شركة حرا. معهد ايمن سازان الهندسي الاستشاري. شركة خاتم الأنبياء للبناء. مكين. عمران ساحل. اورينتال اويل ككيش. ره ساحل. معهد رهاب الهندسي. ساحل للاستشارات الهندسية. سيبانير. شركة سيباساد الهندسية. شركات تابعة لشركة الملاحة الإيرانية أو مملوكة لها أو تعمل باسمها: شركة الملاحة الإيرانية الهندية. فرع شركة الملاحة الإيرانية في انتورب ببلجيكا. خط الملاحة الجنوبي لإيران (طهران)
الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات إضافية ضد طهران الإثنين
تحفظات أميركية- فرنسية-روسية على الاتفاق الثلاثي
فيينا، طهران (وكالات) - سلمت واشنطن وباريس وموسكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردودها الرسمية على اقتراحات إيران بشأن تبادل الوقود النووي، حسبما صرح دبلوماسي مقرب من الوكالة أمس، الأمر الذي أكدته طهران قائلة إنها تلقت رداً خطياً من العواصم الثلاث على الاتفاق الثلاثي الذي توسطت فيه وتركيا والبرازيل وستجيب على “الأسئلة” المطروحة.
وذكر دبلوماسيون ومصادر بالوكالة الذرية أمس، أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة أخطرت الوكالة بقلقها إزاء عرض إيران إرسال 1.2 طن من مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا مقابل الحصول على وقود لمفاعل للنظائر الطبية بطهران.
وأضافوا أن الدول الثلاث سلمت رداً مكتوباً لمدير الوكالة يوكيا أمانو أوردت فيه 9 نقاط مثار قلق وقالوا إن الباب ما زال مفتوحاً أمام المزيد من المناقشات مع طهران.
وأضافوا أن مندوبي الدول الثلاث سلموا 3 رسائل منفصلة مع ملحق مشترك يحتوي على النقاط في الاتفاق التي تشعر الدول الثلاث بالقلق بشأنها.
وأوضح دبلوماسي غربي رفيع المستوى، “هذا ليس رفضاً للفكرة. إنه إعلان عن المخاوف بشأن الخطة.. إذا عادت إيران مرة أخرى بشكل جدي فالمحادثات ممكنة”. وقال الدبلوماسيون إن نقاط القلق الرئيسية المذكورة في الرد، تتضمن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى المثلين منذ وضع مسودة الاتفاق الأولى إلى جانب قرارها في فبراير الماضي، رفع التخصيب إلى 20%.
كما أشارت القوى الثلاث، إلى أن هذه الخطة لا تعالج المخاوف الدولية الرئيسية بشأن أنشطة إيران النووية حيث لا تضع موعداً لنقل اليورانيوم منخفض التخصيب كما أن عملية النقل هذه ليست ممكنة من الناحية الفنية في الإطار الزمني المعروض.
وقال مدير الوكالة في بيان من دون الخوض في تفاصيل “سأواصل الاستعانة بمكاتبي لمتابعة هذا التطور الجديد مع الحكومات المعنية”. إلى ذلك، أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، إن بلاده “سنبحث هذه المسائل.. وسنعلن موقفها بعد درس شامل للرسائل”، مستدركاً بقوله “رد مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) على إعلان تبادل الوقود، يتناقض مع التحرك الحالي في نيويورك”.
من جهة ثانية كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي أمس، أن البلدان الأوروبية الكبرى تخطط لفرض عقوبات منفصلة بجانب الحزمة الرابعة التي فرضها مجلس الأمن مع توقع الاتفاق عليها، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأفادت الوثيقة بأن الإجراءات الأوروبية المرتقبة تهدف إلى تكثيف الضغط على طهران في ضوء القرار الدولي الجديد، لحملها على العودة لمفاوضات جادة حول برنامجها النووي. وستقوم كاثرين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا بأخذ المبادرة بالسعي لاقناع أعضاء الاتحاد الآخرين بفرض عقوبات إضافية على إيران.
ويهدف التحرك الأوروبي لإضافة 4 مؤسسات إيرانية بينها مصرفان وشركة تأمين، إلى «القائمة السوداء» التي يتضمنها قرار مجلس الأمن الجديد والذي يدرج 40 شركة إيرانية ضمن اللائحة ويجمد أصولها في أنحاء العالم، بشبهة الضلوع في البرنامج النووي الإيراني.
وترى الدول الكبرى في الاتحاد أن حزمة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن أمس، غير شاملة بسبب موقفي موسكو وبكين اللتين تتمتعان بمصالح تجارية اقتصادية كبيرة مع إيران.
وتشير الوثيقة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الإجراءات الإضافية في اجتماع بلوكسمبورج الإثنين المقبل، وقد تكون جاهزة لاعتمادها من قبل قمة الاتحاد في 17 يونيو الحالي.
عدد اليوم
