أحمد عبد العزيز (أبوظبي)
أكد مديرو شركات خاصة أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تطبيق سياسات جديدة لمنظومة حماية أجور العاملين في سوق العمل، يعزز من الخطوات التي تسهم في تعزيز صون حقوق العمال المالية، مشيرين إلى أن القرار يعد خطوة جديدة بعد نجاح نظام «حماية الأجور» في السنوات الماضية.
والتقت «الاتحاد» مديري شركات للتعرف على رؤيتهم في القرار الذي اتخذه أمس معالي صقر سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، حيث أكدوا أهمية القرار الذي يسهم في عدم تأخير مستحقات العمال وتحويلها في وقتها، علاوة على فرض إجراءات بحق الشركات بعد مرور 16 يوماً من تأخير الرواتب، وتتصاعد الإجراءات لتصل إلى تسييل الضمان البنكي في حال استمرار أي شركة في عدم سداد الراتب، ووصولاً إلى الغرامات الإدارية التي تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر.
بيئة جاذبة
وقال أحمد إبراهيم مدير التسويق والإعلام بمجموعة الرستماني: «وجود تشريعات تعنى بحماية أجور العمال في أي سوق يكون لها انعكاس إيجابي على العلاقة بين الشركات والعمالة، فهي تضع أسساً واضحة وراسخة للشفافية لتلك العلاقة، بحيث تعرف كل جهة مسؤوليتها وحقوقها والذي بدوره سوف يلزم بعض الشركات بالعمل على تحسين أدائها من حيث العلاقة مع موظفيها، فعلى سبيل المثال نحن في مجموعة عبد الواحد الرستماني اعتمدنا هذه المنهاج منذ وقت طويل، بحيث وضعناه كمؤشر لأداء قسم الموارد البشرية، مما جعل بيئة عملنا تجذب العديد من الكوادر المميزة والراغبة بالعمل في مؤسسة تؤدي التزامها الأساسي لموظفيها».
وأضاف أنه مما لاشك فيه أن الوزارة كانت دائماً سباقة في مجال التعريف وإرساء القوانين ليس فقط من خلال الإعلان عنها، ولكن بالتواصل المباشر عن طريق القنوات المختلفة والتثقيف وتوفير المعلومات والإجابة على أسئلة الجهات المعنية، ناهيك عن إتاحة فترات كافية للشركات التي ترغب بتصحيح وضعها، والأهم من ذلك متابعة فعالية القرار والاستماع إلى آراء لشركات.
وأشار إلى أن هذا القرار سوف ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعلى أساسه سوف تكون الشركات أكثر جدية والتزاماً قبل اتخاذ أي من القرارات والمخاطر المترتبة عليها بعدم تطبيق هذا القرار ليس من الناحية القانونية فقط، بل من جهة أخرى حرصاً على سمعتها في السوق، فنحن في مجموعة عبد الواحد الرستماني عملنا دائماً على أن تكون الثقة والالتزام أهم ثوابتنا، مما يجعلنا في مقدمة الشركات التي ترحب بتلك القرار
إضافة جديدة
وقال المهندس وليد شحيبر المدير الإداري والخدمات بشركة المتحدة للهندسة والكندي واتحاد المقاولين:«القرار يعد إضافة إلى نظام «حماية الأجور» الذي تم تطبيقه منذ سنوات وأثبت نجاحه من حيث التأكد من تحويل الرواتب والرقابة على تحويل الرواتب والتي أحد أساليبها وقف إصدار تصاريح العمل للشركات التي تقوم بتحويل أقل من 80% من الراتب»، مضيفاً أنه نجاح جديد للوزارة في حماية العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استقرار سوق العمل
وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «إن أي تعديل أو إضافة للقرارات التي تسهم في حماية حقوق العمال هو أمر إيجابي وجيد، ومن المؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت بدراسته لمدة سنوات، بعد تطبيق نظام حماية الأجور الذي أثبت نجاحاً مهماً فيما يخص عدم تأخير أجور العمالة في الشركات الخاصة».
9 آلاف زيارة تفتيشية
دبي (وام)
نفذت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي 9 آلاف و803 زيارات تفتيشية على مواقع العمل في 174 منطقة على مستوى الإمارة للتأكد من التزام الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة منذ بدء تطبيقه في 15 يونيو الماضي وحتى 14 يوليو الجاري.
وأوضحت إحصاءات قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة أن عدد المخالفات بلغ ثلاث مخالفات فقط وهي مخالفات فردية تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالشركات الملتزمة التي تم زيارتها خلال أقل من شهر منذ إعلان الحظر.
وقال اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: «إن اللجنة تعمل منذ بداية تطبيق القرار في منتصف شهر يونيو من كل عام على تنفيذ برنامج زمني للزيارات التفتيشية.
عدد اليوم
