العراقية: علاوي سيكلف بتشكيل الحكومة دستورياً

أكدت القائمة العراقية أمس أن زعيمها أياد علاوي هو من سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وفق الحق الدستوري باعتبارها الكتلة الفائزة الأكبر بعد افتتاح البرلمان المقبل وانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية. بينما قد لا يتمكن حوالي 20 من الفائزين في الانتخابات ومن بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ووزراء رئيسيون من شغل مقاعدهم في البرلمان بسبب عقبة قانونية. وقال هاني عاشور مستشار القائمة العراقية في تصريح صحفي إن “علاوي سينجز تشكيل الحكومة المقبلة في أقل من شهر وهي المدة الدستورية الممنوحة لتشكيلها بعد أن تم وضع خطة في قائمة العراقية بهذا الخصوص لإنهاء الأزمة وفراغ السلطة الموجود حالياً بأسرع وقت”. وأضاف أن “رئيس الجمهورية المنتخب سيقوم بتكليف الدكتور أياد علاوي لتشكيل الحكومة دستورياً ووفق المادة 76 من الدستور الخاصة بموضوع التكليف حسب الوثائق المثبتة في لجنة كتابة الدستور التي كانت أقرت بعد مناقشات مثبتة ومسجلة وثائقياً بأن الكتلة النيابية الأكبر هي الفائزة بأكبر عدد من المقاعد. وذكر أنه “كان من بين أعضاء لجنة كتابة الدستور آنذاك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والقيادات العراقية الحالية والذين أقروا تلك المادة حينها وجاءت الموافقة عليها بالأغلبية حيث تعد مخالفتها حالياً خرقاص دستورياً”. وذكر عاشور أن “علاوي شكل لجنة خاصة للتفاوض لتشكيل الحكومة المقبلة وفاتح كتلا سياسية بهذا الشأن واضعاً أساس الشراكة الوطنية واستيعاب القوى السياسية الفاعلة الفائزة وغير الفائزة وتطوير البرنامج الحكومي وتجاوز أخطاء الماضي كأولويات للانطلاق بالحكومة التي ستكون حكومة تغيير وتطوير”. وقال إن “مفاوضات تشكيل الحكومة بدأت فعلا بانتظار قرار التكليف لتحقيق الشراكة عملياً اعتماداً على الكفاءة كشرط في ترشيح الوزراء وقيادات الدولة وأمانة مجلس الوزراء والهيئات المرتبطة بها وسيكون الاختيار على أساس الأكفأ لإدارة المهمة التي سيتولاها وليس على أساس الترضية السياسية. من جهة أخرى أكدت القائمة العراقية أنها لم تعرض أي منصب على الشركاء السياسيين مقابل دعمها لتولي تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال جمال البطيخ القيادي في القائمة لـ”الاتحاد” إن أيا من المغريات لم تقدم لأي من الائتلافات مقابل دعم العراقية لتشكيل الحكومة. فيما أكد فتاح الشيخ القيادي في القائمة العراقية لـ”الاتحاد” أن المفاوضات مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني تجري بشكل جدي خلال هذه الفترة لتشكيل الحكومة. من جانب آخر أشارت مصادر مطلعة أن القائمة العراقية تبحث الآن آلية العمل في المفاوضات المكثفة مع قيادات في الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وفق الدستور. وقالت المصادر إن هناك توجهاً بمنح العراقية حق المبادرة الأولى بعد أن يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الفائزة في الانتخابات. لكن العراقية وحسب المصادر ستواجه مشكلة تجميع النصف زائدا واحد من أجل هذا التشكيل. وحسب المصادر فإن العراقية ستلجأ إلى تقسيم المناصب بين المكونات الداخلة في الائتلافات لكسب أصواتهم دون أن تعرض عليهم الأمر قبل بدء الجلسة الأولى للبرلمان. وفي نفس الشأن ذكرت مصادر أنه قد لا يتمكن حوالي 20 من الفائزين في الانتخابات ومن بينهم المالكي من شغل مقاعدهم في البرلمان، فالدستور العراقي لا يسمح لعضو البرلمان بشغل منصب تنفيذي في الحكومة. ولا يوجد في القانون ما يسمح باستثناء عضو في البرلمان انتخب حديثاً ويشغل أيضاً منصباً تنفيذياً في الحكومة المنتهية ولايتها والتي لا تزال تمارس مهامها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. ومن بين الذين يواجهون هذه المشكلة المالكي وكل من طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي نائبي رئيس الجمهورية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي وتسعة وزراء على الأقل من بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني، وجرى تشكيل لجنة برلمانية خاصة لاقتراح حلول. وقالت عالية نصيف جاسم وهي عضو منتخب في البرلمان عن العراقية “منذ لحظة انعقاد الجلسة تعتبر هذه الحكومة وكذلك رئاسة الجمهورية فاقدة لشرعيتها”. وقال مسؤولون إنهم لا يعتقدون أن العقبة الدستورية ستعطل تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها تدل على الثغرات في الدستور العراقي الذي كتب بعد الاجتياح الأميركي عام 2003. ويتعين على رئيس الوزراء وأعضاء آخرين الاستقالة من الحكومة قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان إذا كانوا يرغبون في شغل مقاعدهم، لكن المسؤولين قالوا إنه لن تكون هناك أزمة دستورية. وقال صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب “يمكن أن يؤجل هؤلاء الذين يشغلون مناصب أداءهم لليمين ولن يكون في مقدورهم التصويت حتى يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وهؤلاء الذين سيشغلون مناصب تنفيذية فيها سيتخلون عندئذ عن مقاعدهم في البرلمان ويمكن لآخرين أداء اليمين لشغلها”. وقال “إن عملية تأجيل أداء اليمين الدستوري أحد الحلول المطروحة” وفي السياق توقع عضو في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أمس أن تكون جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم الاثنين المقبل ممتدة بسبب عدم الاتفاق على حسم تسمية الرئاسات الثلاث في البلاد، وهي البرلمان والجمهورية والوزراء. وقال ابراهيم بحر العلوم إن “الائتلاف الوطني طلب عقد جلسة للكتل البرلمانية الفائزة بالانتخابات للتباحث في جميع الأمور قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي أتوقع أن تكون بكامل النصاب”. وقال بحر العلوم إن “أمام الكتل السياسية خيارات لاستكمال العملية السياسية وفق الاستحقاقات الدستورية، منها مثلا إعلان المناصب الثلاثة صفقة واحدة أو تجزئتها بعد أن يحصل التوافق على تسمية رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية لأن موضوع تسمية رئيس الحكومة ربما يأخذ وقتاً يصل إلى نهاية أغسطس المقبل”. 9 قتلى و27 جريحاً وإحباط تفجير انتحاري في العراق أحمد عبدالعزيز، وكالات (رويترز) - قتل تسعة أشخاص أمس وأصيب 27 آخرون بتفجيرات وهجمات مسلحة في عدة محافظات عراقية. وأحبط الجيش العراقي محاولة انتحاري تفجير نفسه وسط حي سكني بمدينة تلعفر في نينوى واعتقلته، فيما اعتقلت قوات الأمن 12 مطلوباً في ديالى. ففي بغداد أسفر انفجار قنبلة زرعت على طريق عن مقتل اثنين وإصابة خمسة في حي الغزالية غرب العاصمة. كما قتلت جماعة مسلحة شرطياً وزوجته داخل منزلهما في أبو غريب غرب بغداد، وأصيب أبناؤهم الخمسة. وفي المقدادية بمحافظة ديالى قتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون عندما صدم مهاجم انتحاري على دراجة نارية دورية عسكرية أميركية. كما أصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة. وفي الموصل بمحافظة نينوى قتل مسلحون شرطياً خارج خدمته في مزرعته غرب المدينة. وأصيب شرطي آخر بجروح خطيرة عندما ألقيت قنبلة على دوريته في وسط الموصل. من جهة أخرى أحبط الجيش العراقي أمس محاولة انتحاري تفجير نفسه وسط حي سكني بمدينة تلعفر شمال الموصل. وقال مصدر عسكري عراقي إن قوة من اللواء العاشر بالجيش العراقي اعتقلت انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً كان ينوي تفجير نفسه في أحد الأحياء السكنية بمنطقة القلعة في تلعفر. وفي كركوك قتل أحد أفراد الصحوة وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح على نقطة للتفيش شمال غرب كركوك. وفي سامراء بمحافظة صلاح الدين أسفر انفجار قنبلة زرعت على طريق عن إصابة عقيد بالشرطة وأحد حراسه الشخصيين. فيما قتل مسلحون بالرصاص شرطياً خارج خدمته أمام منزله في شرق الموصل. وفي البصرة أدى انفجار قنبلة زرعت في سيارة ضابط بالشرطة إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم شرطيان. إلى ذلك اعتقلت القوات العراقية 12 مطلوباً في سلسلة عمليات دهم وتفتيش نفذت في أماكن مختلفة من محافظة ديالى، في عمليات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين.