6 ابريل 2012
صبحي بحيري (رأس الخيمة) - تراجعت بشكل ملحوظ ظاهرة السيارات المعروضة للبيع بشوارع رأس الخيمة بعد تشديد الإجراءات الخاصة بمصادرة هذه السيارات تطبيقا للقانون الذي صدر في عام 2009.
وقال مبارك مبارك الشامسي رئيس البلدية إن عدد السيارات التي تم ضبطها خلال العام الحالي بلغ طبقا لبيانات إدارة الصحة والبيئة المنوط بها تطبيق هذا القانون، 19 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات التي تم حجزها خلال العام الماضي، 39 سيارة.
وقال إن عدد السيارات التي تم حجزها في عام 2010 بلغ 144 مقابل 187 سيارة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2009 التي تلت صدور القانون.
وأشار الشامسي إلى أن القرار رقم 1 لسنة 2009، بشأن حظر إيقاف أو عرض السيارات للبيع في الأماكن العامة غير المخصصة لهذا الغرض أو لأي نشاط تجاري أو مهني، بدأ تطبيقه في أغسطس من نفس العام، ويقضي بفرض عقوبات مشددة بحق أصحاب السيارات المعروضة أو المهملة في الطرق والميادين العامة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية قيمتها ألف درهم إلى جانب رسوم، خاصة بنقل السيارة من مكانها إلى المكان المخصص لحجز السيارات، و10 دراهم عن كل يوم تأخير في سداد الغرامة.
وأضاف من حق البلدية بيع المركبة بعد مرور 6 أشهر من عدم سداد القيمة الإجمالية للغرامة، على أن تسبق ذلك بنشر إعلان في الصحف، تنبه فيه أصحابها إلى ضرورة مراجعة الدائرة، لتسديد الغرامة، وقال في حال لم يلتزم صاحبها يحق للبلدية التصرف في المركبة بالبيع. من جانبه، قال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام البلدية، إن قرار الدائرة استهدف في المقام الأول القضاء على الظاهرة لما لها من أثر سلبي على المظهر الحضاري وتأثيراتها السلبية في المصلحة العامة.
وقال لم نبدأ في تطبيق القرار مباشرة وإنما سبقه وضع ملصقات تحذيرية على تلك السيارات تؤكد مخالفة القانون والأنظمة، لكن أصحاب المركبات لم يستجيبوا ما اضطر البلدية إلى نشر إعلانات توعية من خلال لوحات ثابتة في الشوارع، ثم الاتصال بأصحاب هذه السيارات وإرسال رسائل نصية تطالبهم بتصحيح الأوضاع لكن حصيلة كل تلك الأساليب كانت ضعيفة، ما اضطر البلدية لإصدار القرار.
عدد اليوم
