باريس (أ ف ب)
تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس في 14 يوليو الحالي، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنيا.
وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه «تم تسجيل أربع دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر». والمدعون هم أشخاص كانوا قرب مكان الاعتداء أو من أهالي القاصرين في المكان.
ومساء 14 يوليو دهس تونسي، يبلغ من العمر 31 عاما بشاحنة مئات الأشخاص، يحضرون عرضا للألعاب النارية على جادة البروموناد ديزانجليه، موقعا 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا. ومذاك، وبعد نفي رئيس الوزراء مانويل فالس أي تقصير أمني بالاحتفالات بالعيد الوطني، لم يتراجع الجدل حيال الموضوع.
ويدور الجدل خصوصا حول الانتشار الأمني الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي أقيمت مبدئيا باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات إلى الجادة.
واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الأمنية.
عدد اليوم
