الكويت (الاتحاد)
شارك معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الدورة الاعتيادية السادسة لمجلس وزراء المالية العرب، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة المنعقدة حالياً في دولة الكويت.
وقال الطاير إن مجلس وزراء المالية العرب يواصل للعام السادس على التوالي العمل ضمن استراتيجية محددة تضمن تحقيق التنسيق على مستوى السياسات المالية بين الدول العربية بصورة تمكنها من التعامل مع أية مستجدات قد تطرأ على الوضع المالي العالمي والتباحث بشأنها، إضافة إلى تعزيز مجالات العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.
ووفقاً لجدول أعمال الاجتماع، قام أعضاء المجلس بمراجعة المواد التي أدرجها تقرير أمانة المجلس، والاطلاع على تفاصيل ورقة العمل التي تقدم بها صندوق النقد الدولي حول تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية في الدول العربية‘، وورقة العمل المقدمة من البنك الدولي حول متطلبات بناء رأس المال البشري لفرص العمل المنتجة في الدول العربية.
واستعرض المجلس تقارير المتابعة حول التطورات خلال عام 2014 وما قامت به الهيئات المالية العربية المشتركة، بشأن المحاور الخمسة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية والتي طرحت خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب والذي عقد في سبتمبر 2011 في أبوظبي .
وقال الطاير: «حظيت المحاور الخمسة لمبادرة الإمارات الخاصة بدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية على حيز كبير من مناقشات اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة للمجلس، سواء حول ما أنجز بالفعل وفقا لهذه المحاور أو ما يجري العمل على تنفيذه في الوقت الراهن، حيث ستدعم هذه المحاور القطاعات المالية والاقتصادية والتنموية في الدول العربية بما يساعد على سن التشريعات وخلق فرص العمل وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحقيق الأمن الغذائي العربي».
هذا وناقش المجلس كذلك مواقف الدول العربية تجاه القرارات والمشاريع الجاري العمل عليها في صندوق النقد والبنك الدوليين وسبل تنسيق هذه المواقف للخروج بأفضل صيغة توافقية حولها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات المتعلقة بأنشطة مجموعة العشرين، والتعرف على القضايا المطروحة في إطار هذه الأنشطة ذات العلاقة باقتصاديات الدول العربية.
كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على المواضيع التي ستحملها الرسائل التي سيتم توجيهها لكل من مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي هذا العام، والتي أشارت إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية ومراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها والتي تشهد تحديات على المستويات الاقتصادية والتنموية.
.. وتترأس الاجتماع السنوي لمحافظي صندوق النقد العربي
الكويت (الاتحاد)
ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس، الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة المنعقدة حالياً في دولة الكويت.
وتناول جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تشمل عقب اعتماد الجدول؛ مناقشة التقرير السنوي للصندوق والحسابات الختامية الموحدة المدققة لعام 2014، فضلاً عن الاطلاع على تقريري «إطار الحوكمة المطبق في الصندوق» و«إطار استراتيجية الصندوق للفترة 2015 - 2020، إلى جانب اعتماد وتعيين مراقبي الحسابات في الصندوق لعام 2015».
وكان صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له؛ قد قدم منذ انطلاق نشاطاته التمويلية 170 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.6 مليار دولار، استفادت منها 14 دولة من الدول الأعضاء في الصندوق، وحقق صافي أرباح خلال عام 2014 بلغ 112.1 مليون دولار.
وتترأس الإمارات الاجتماع من منطلق دورها الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، حيث تعتبر فرصـة لدراسة وتقييـم الجهـود المبـذولـة لخـدمة مصـالـح الشعوب، من خلال تعـزيـز مسيـرة الانـدمـاج والتكامل العـربـي واستشـراف آفـاقـه.
وأكد الطاير أن دور الإمارات في دعم العمل العربي المشترك يأتي انعكاساً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولة، بشأن المساهمة في توفير المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء بطريقة مباشرة أو عبر الهيئات المالية العربية المشتركة ، مشدداًعلى أهمية التزام جميع الهيئات المالية العربية المشتركة، وفي مقدمتها صندوق النقد العربي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز أواصر التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية، وبما يخدم مواطنيها.
وأشار إلى أن الإمارات ستواصل دفع مبادئ العمل العربي المشترك قدماً من خلال الوفاء بكافة الالتزامات المتفق عليها، وتقديم كافة أنواع الدعم الاستراتيجي والتعريف بتجربتها المتميزة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ المبنية على تطبيق أفضل أطر العمل المالي الحكومي والتعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.
وكان الطاير التقى في أواخر شهر مارس الماضي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث اطلع معاليه على أبرز التطورات الخاصة بأعمال الصندوق، ومحاور الخطة الاستراتيجية المعتمدة لصندوق النقد العربي للفترة 2015-2020 الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بأنشطة الصندوق والتوسع في برامجه ومبادراته من خلال تعزيز دوره في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي في الدول العربية وتطوير مساهمته كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات.
تعتبر الإمارات من الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال الصندوق البالغ 900 مليون دينار عربي حسابي، حيث تبلغ نسبة مساهمتها 5.88 ? من إجمالي رأس المال.
عدد اليوم
