مطالبات بتشديد الرقابة على تداول المبيدات الحشرية في الدولة

حذر عاملون في مجال الخدمات الصحية من تداول مبيدات حشرية ''خطرة'' تدخل إلى السوق المحلي بطريقة غير قانونية، مطالبين بفرض مزيد من الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال بيع المبيدات الحشرية، وتشديد حملات التفتيش على مواقع الإنشاءات التي تستخدم مثل هذه المواد في تطهير المنطقة قبل الشروع بالبناء· وتأتي هذه المطالبات بعد نحو شهرين من عقد وزارة البيئة اجتماعا يتعلق بخطط تطوير نظام متكامل لمراقبة استخدام المبيدات في الدولة، وكيفية العمل على زيادة الوعي بأهمية التوجه إلى استخدام المبيدات العضوية الآمنة، إضافة إلى تكثيف الحملات الإرشادية في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات، ورفع معدلات الوعي لدى الجمهور بأنواع الآفات الزراعية وأهمية الإجراءات الاحترازية وضرورة التقيد بالتعليمات والشروط الواردة لاستخدام أي مبيد والجرعات المسموح بها· وقال المتخصص في مجال المبيدات الحشرية محمد الكتبي إن القانون يفرض استيراد المبيدات الحشرية عالية الجودة من دول العالم المتقدمة مثل الولايات المتحدة، لكن أغلب المبيدات الممنوعة المستخدمة حاليا في الامارات يجري تصنيعها في الهند ودول شرق آسيا، ثم تصدر لدول أوروبا وأميركا، ليعاد تصديرها من هذه الدول على أنــــها دول المنشأ· وأشار الكتبي إلى أن شركات إنشاءات تعزف عن شراء المنتجات الصديقة للبيئة لارتفاع أسعارها، وتلجأ لاستخدام مواد ممنوعة في تعقيم المباني والمحلات، رغم الآثار المدمرة للبيئة والتربة· ولفت الكتبي إلى أن هناك من يتستر بظلام الليل لاستخدام هذه المواد الممنوعة، هربا من مساءلة نوبات التفتيش، موجها في الوقت نفسه انتقادات لآليات التفتيش والرقابة التي قال إنها غير مفعلة بشكل كامل· وناشد الكتبي الجهات المتخصصة بتوعية العاملين في مجال المبيدات الحشرية بالأخطار الناجمة عن استخدام المواد الممنوعة، سواء آثارها على صحة الإنسان والبيئة والزراعة· وذكر أحد العاملين في مجال المبيدات الحشرية فضل عدم نشر اسمه أن سهولة الحصول على رخصة تجارية لمكافحة الحشرات دفع بالكثير ممن ليس لديه خبرة كافية بمزاولة المهنة، واستيراد مواد ممنوعة، ما يؤدي إلى مخالفة القانون الإماراتي وتعريض حياة السكان للخطر· وأكد العامل الذي طلب أن يشار له باسم (جوهرة) أن العاملين في هذا المجال يفتقدون الخبرة الكافية بالعبوات والنسب المسموح بها، رغم أن القانون الإماراتي يفترض حصول العامل في هذا المجال على تدريب من البلدية وترخيص منها· ولفت جوهرة إلى أن مواد ممنوعة تستخدم لمكافحة النمل الأبيض يصل عمر تأثيرها الضار على التربة والمياه الجوفية إلى عشر سنوات· وقال جوهرة إنه تم تقديم كتاب خطي إلى البلدية مع اقتراح لحلول ممكنة وسهلة التطبيق منذ سنتين، لكن البلدية لم تتعاط مع الموضوع بإيجابية، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن لديه وثائق تبين نوعا من المبيدات الزراعية لا يسمح باستخدامها لأي من أغراض الصحة العامة، ورغم ذلك فإنها معروضة للاستخدام داخل الدولة، وحاصلة على موافقة من الوزارة رغم أن القانون صارم بخصوص المواصفات المطلوبة لتسجيل أي مبيد· وطالب جوهرة بإعادة النظر في المبيدات المسجلة كافة، ومخاطبة الشركات المنتجة بهذا الخصوص· ويرى الأخصائي الكيميائي عادل محمد أن الجانب المهم في معادلة استخدام المبيدات الحشرية هو وجود أفراد مدربين على استخدام تركيزات محددة عالميا للحؤول دون الإضرار بالإنسان والبيئة· وأضاف عادل أن هناك شركات تمنح ضمانا بديمومة تأثير المبيد لمدة طويلة، وهو ما له أضرار بالغة على المحيطين، مشيرا إلى أبحاث طبية أثبتت أن المبيدات الحشرية تؤذي الجهاز المناعي وتسبب الأمراض الصدرية للأطفال، كما تلحق أضرارا بوظائف الكبد والكلى· من جهته، قال ناصر محمد عبيد- رئيس قسم مكافحة الحشرات في بلدية دبي إن البلدية تعمل على تطبيق أمر محلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع، ولذلك تشترط على الشركات أن يكون لديها مشرف مكافحة مؤهل، وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها له البلدية والمعتمدة من قسم مكافحة الحشرات· وأضاف ناصر أن القسم يمنح للمشرف بطاقة تؤهله للعمل في دبي، ويقوم قسم مكافحة الحشرات بتطبيق برنامج رقابة على هذه الشركات، وتقييم مدى تطبيقهم للأنظمة المنصوص عليها، وهناك برامج عمل ميداني يتم من خلالها تقييم الشركات وتصدر قائمة يتم تحديدها بصورة دورية بأسماء الشركات· أما بالنسبة لشركات التنظيف فلا يحق لهم العمل في المكافحة إلا في حال حصولهم على ترخيص من القسم، ويتم تطبيق بنود الأوامر الصادرة ضدهم حسب الأمر المحلي في حال مخالفتهم ولم يتطرق عبيد إلى أعداد المخالفين للقانون، أو الإجراءات التي تتخذها البلدية لكشف المخالفين لتعليمات استخدام المبيدات