دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس تمثل إضافة نوعية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، والانتقال به إلى آفاق جديدة.
وقال ابن فهد، إن هذه المبادرة التي تأتي في إطار رؤية سموه الاستراتيجية طويلة المدى سوف تعزز المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كمركز مالي إقليمي ودولي مهم، مستفيدة في ذلك بالبنية التشريعية والمؤسسية المتطورة التي تمتلكها دبي والخبرة المتميزة التي تراكمت طوال السنوات الماضية في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي حرصت على توفير معاملات مالية رفيعة المستوى تتوافق مع مبادئ وأحكام شريعتنا الغراء وتلبي احتياجات الملايين من المتعاملين.
وأضاف ابن فهد أن هذه المبادرة ستعزز أيضاً مكانة الإمارات في مجال صناعة وتجارة المنتجات الحلال لا سيما في ظل النمو المطرد لحجم هذا النوع من التجارة، والمتوقع أن يصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم في عام 2020 مقارنة بأقل من 4 مليارات درهم في عام 2010.
وأكد حرص وزارة البيئة والمياه على المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه المبادرة من خلال العمل مع جميع الجهات المعنية لتطوير قطاع المنتجات الحلال وأنظمة التصديق عليها وتطوير معايير الجودة الإسلامية التي تعتبر من الركائز الأساسية لهذه المبادرة، مشيراً إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا الجانب، والجهود التي بذلتها في إعداد المواصفات القياسية للأغذية الحلال على المستوى العالمي من خلال مشاركتها الفاعلة في عضوية لجنة خبراء التقييس التابعة لمنظمة العالم الإسلامي ورئاسة الدولة ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للجنة الفنية للأغذية الحلال التابعة لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمعايير.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستعمل جاهدة من خلال رئاستها لهذه اللجنة على تطوير التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالأغذية الحلال على المستوى العالمي، مسترشدة في ذلك بنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرائد في ميدان الجودة والتميز.
عدد اليوم
