الشركات العائلية تبحث أساليب جديدة لخدمة استراتيجياتها التوسعية

شرعت شركات عائلية بتنويع خططها واستراتيجياتها بهدف تطوير أعمالها وتوسيع حجم أنشطتها في خطوة تهدف إلى ضمان ''الاستمرارية'' وعدم الوقوع في فخ معضلات الجيلين الثاني والثالث رغم أنها تسيطر على أعلى حصة من الأنشطة الاقتصادية، بحسب خبراء في المجال· وأظهرت أحدث التطورات على صعيد الشركات العائلية اعتماد القائمين عليها أساليب جديدة تبتعد بها قليلاً عن التوجه السابق والمتمثل في طرح شركاتهم للاكتتاب العام، فهي لم تعد على سلم أولويات واهتمامات تلك الشركات، بحسب فيصل بن جمعة بالهول المؤسس والشريك المدير بشركة إثمار كابيتال· وتعتبر جميع الخيارات متاحة، والانتقاء بينها أمر وارد بحسب الظروف التي تحكم طبيعة أعمال الشركات، وفقاً لبالهول· وأضاف بالهول أن فكرة تأسيس ''إثمار كابيتال'' التابعة لمجموعة بالهول كشركة إدارة للملكيات الخاصة هي واحدة من الطرق الحديثة التي لم تُتبع بعد على مستوى واسع النطاق في أسواق المنطقة، وانطلقت فكرة تأسيسها بالنظر إلى حالة التشعب الحاصل في نشاط الشركات العائلية والتي عادة لا تحبذ فكرة دخول مساهمين جدد إلى شركاتهم تؤدي إلى فرض رؤيتهم عليها· وقامت مجموعة بالهول العائلية بتحويل نشاط الشركة من مجموعة عائلية إلى مكتب عائلي استثماري، وهو ما يتماشى مع النمط الغربي للمكتب العائلي· وأشار بالهول إلى أن هذه الطريقة ساهمت في دخول مجموعات استثمارية ساهمت في توسيع قاعدة شركات المجموعة، بشكل يعطي الشركة هوية مستقلة عن الشركات العائلية· واعتبر بالهول أن أكبر عامل يطور هذه الفكرة هو شركات الملكية الخاصة التي تلعب دوراً ريادياً من خلال تسخير رؤوس أموال جديدة وإضافية لتنويع مصادر هذه الشركات سواء من حيث الدخل أو من حيث الإدارة أو تطوير المشاريع· وقالت شركة إثمار كابيتال في تقرير عن الشركات العائلية إن قيمة الشركات المدعومة من جانب استثمارات الملكية الخاصة تتضاعف في المتوسط خلال ثلاث سنوات ونصف من دخول الاستثمارات الخاصة إلى الشركة· ووفقاً للإحصائيات، فقد جمعت مؤسسات الاستثمار الخاص في المنطقة أكثر من 13 مليار دولار من خلال 70 صندوقاً للاستثمارات الخاصة في العام 2007 مقابل 10 مليارات دولار في العام ،2006 وارتفع عدد صفقات الاستثمارات في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو سنوي إجمالي 107% منذ العام ،1998 نحو 92% منها أنجزت منذ العام ·2005 ومن جانب آخر، برز في الآونة الأخيرة توجه محدود من خلال قيام شركات عائلية بطرح إحدى شركاتها المتخصصة في نشاط محدد للاكتتاب العام، وليس بطرح المجموعة بالكامل للاكتتاب· وأعلنت مجموعة يوسف حبيب اليوسف العائلية عن نيتها طرح ذراعها التجارية ''اليوسف موتورز'' لاكتتاب العام بنسبة 30% من رأس المال· ويعتبر هذا التوجه جديداً نوعاً ما في أسواق الدولة، حيث كانت الشركات العائلية تحجم عن بيع جزء من رأسمالها لمساهمين خارج إطار العائلة بسبب طبيعة القانون المتعلق بهذا الإجراء، والذي كان ينص على طرح الشركات ما لا يقل عن 55% من رأس المال للاكتتاب العام، إلا أنه تغير إلى 30% على الأقل، بحسب مرسوم صدر في أغسطس ·2007 وتهدف ''اليوسف موتورز'' إلى الاستفادة من القانون الجديد، وأن تكون من الشركات السبّاقة بهذا الصدد، وهي خطوة تخدم توسعات الشركة واستراتيجيتها التطويرية للمرحلة المقبلة بحسب حسين أسرار المدير المالي للشركة· وبهذه الطريقة تكون مجموعة اليوسف قد حافظت على أنشطتها وشركاتها الأخرى التي تندرج تحت مظلة المجموعة من دون أن يتم إدخال شركاء فيها، وتقنين الطرح إلى نسبة 30% في شركة واحدة فقط ضمن شركات المجموعة، بحسب أسرار· وتحاكي خطوة مجموعة اليوسف تجربة شركة داماس للمجوهرات التي طرحت بالفعل 28% من رأسمالها في اكتتاب عام· واستخدمت ''داماس'' حصيلة الاكتتاب في توسيع شبكة متاجرها، إضافة إلى خطط لتمويل عمليات استحواذ واستثمار والدخول في تحالفات استراتيجية، إلى جانب الاستثمار في مصانع مجوهرات لتحقيق المزيد من التكامل العمودي بالنسبة للشركة العائلية التي تأسست العام ،1907 بحسب توحيد العبدالله الرئيس التنفيذي والمدير العام لداماس· وتعتبر داماس أول شركة عائلية تعمل في قطاع التجزئة يتم إدراجها في بورصة دبي العالمية، وكان سعر الاكتتاب على السهم دولاراً واحداً· في المقابل، يسعى توجه مجموعتا اليوسف و''داماس'' إلى إبقاء الصبغة العائلية على الشركة بخلاف ما هو حاصل في أوروبا وأميركا، حيث شهدت حصة الشركات العائلية تراجعاً في أسواق الغرب خلال الفترة الماضية، بحسب ناصر السعيدي مدير معهد حوكمة الشركات وكبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي· وأشار السعيدي إلى أن الشركات العائلية بأنواعها هي الثقل الأساسي للشركات في المنطقة، حيث تمثل حصتها ما نسبته 80% من الشركات في الإمارات· ولكن تطور الاقتصاد يزيد في المقابل الانفتاح العالمي، ما يدفع تركيز الشركات العائلية إلى التراجع بسبب فتح باب المنافسة وتنوع النشاط الاقتصادي وتأثيرها واندماجها، ما يصعّب على الشركات العائلية البقاء بصفتها العائلية، وفقاً للسعيدي· وأضاف السعيدي: ''نحن في مركز دبي المالي العالمي نعتمد برنامجين، يتمثل الأول في دعم المكاتب العائلية وتسهيل وجودها في المركز عن طريق مكاتب متخصصة لإدارة الأموال العائلية ما يمنحها الفرصة لفتح مكاتب تهتم بالعائلة وشؤونها، وتقدم الخدمات المالية للمجموعات العائلية أو الفردية''· أما البرنامج الثاني فيتمثل في مساعدة الشركات العائلية على فتح رأسمالها وإدخال شركاء آخرين بطرح أسهمها أو الملكيات الخاصة سواء بمشاريع معينة أو مشاركتها برأسمالها· إلى ذلك، يسوّق البعض فكرة تفيد بأن الشركات العائلية في طريقها للاندثار، بالنظر إلى عدد من العوامل المجتمعة في الأسواق وعلى رأسها قضايا الشفافية وارتفاع نسبة المخاطرة والمشكلات الإدارية وارتفاع حمى المنافسة في الأسواق، مما شكل هاجساً للعائليين، وبات يهدد استقرار شركاتهم، بحسب دراسة حديثة· ويدحض السعيدي تلك الأفكار بقوله إن ''الشركات العائلية لا يمكن لها أن تختفي (···) في أميركا، ورغم النمو الحاصل في اقتصادها، إلى جانب التطور المسجل فيه، تمثل الشركات العائلية هناك ما نسبته 75% من قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والملاحظ والمعروف من السوق أن ربحية الشركات العائلية أعلى ومرتفعة عن بقية الشركات''· ولكن الأهم من ذلك كله أن أغلب الشركات العائلية لا تستمر حتى الجيل الثالث· وتفيد الإحصائيات بأن 20% من هذه الشركات تواصل مسيرتها بعد انتقالها من المؤسسين إلى الأبناء، بحسب السعيدي· وعادة ما يستخدم الخبراء مصطلحات الباني والمطور والهادم للتعبير عن الأجيال الثلاثة من قادة المجموعات التجارية العائلية، الأمر الذي يعكس مستوى التحدي الذي يواجهه كل من الجيلين الثاني والثالث بشكل خاص· وينبه تقرير حديث إلى أن 30% فقط من الأعمال العائلية تتجاوز معضلة الجيل الثاني من العائلة، وتنخفض النسبة بصورة كبيرة إلى أقل من 6% فقط فيما يتعلق بتخطي معضلة الجيل الثالث، بحسب تقرير أعدته إثمار كابيتال بالتعاون مع خدمة داوجونز الإخبارية· ويسعى مركز دبي المالي العالمي بدوره إلى رفع كفاءة الشركات العائلية ومحاربة توجهات الأجيال الجديدة لوقف استمرارية هذه الشركات، مما دفع المركز إلى تأسيس منتدى يخاطب الشركات العائلية ويضم الآن قرابة 256 شركة عائلية تشارك أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكثر من 50 شركة عائلية تدير أموالها من المركز، وسيرتفع هذا العدد خلال العامين الجاري والمقبل· واعتبر السعيدي أن التشريع المعدل والمتعلق بنسبة طرح الشركات للاكتتاب العام من النسبة 55% إلى 30%، سيساهم في إلغاء الأفكار أو التوقعات التي تشير إلى احتمالات اندثار الشركات العائلية· في المقابل، فإن عدم اندثار الشركات العائلية وقدرتها على الاستمرارية في ظل العوامل المذكورة لا يعني بالضرورة أنها ستحافظ على حصتها من الشركات في الدولة، فالاحتمالات الواردة تشير إلى أن الحصة قد تتقلص إلى ما نسبته 70-75% من الأنشطة المتوسطة والصغيرة، ولكنها في المقابل ستبقى الحصة الأكبر والمسيطرة، بحسب السعيدي·