اقتصاديون: ارتفاع الفائدة وشح السيولة يسيطران على مستويات التضخم

قال اقتصاديون إن التضخم في الدولة مرشح للانخفاض في ظل رفع معدلات الفائدة على الودائع بين البنوك إلى 2,66%، وشح السيولة في السوق، مما يؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض· وأضافوا أن تراجع احتمالات فك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي وإعادة تقييم الدرهم بعد تأكيدات المصرف المركزي الإماراتي أديا إلى رفع أسعار الفائدة، بعد إقدام البعض على تحويل الودائع من الدرهم إلى العملات الأجنبية· وقال الدكتور غياث كوكانت رئيس إدارة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني إن تراجع احتمالات فك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي أو إعادة التقييم بعد بيانات مشجعة عن الاقتصاد الأميركي وأخرى حديثة عن ارتفاع مرتقب للدولار، عوامل دفعت المصارف المركزية الخليجية إلى اتخاذ قرارها بالاستمرار في الارتباط بالدولار، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بين البنوك· وارتفعت الفائدة بين البنوك التجارية في الإمارات منذ يونيو الماضي إلى 2,66% بنحو 76 نقطة أساس في حين يلزم المصرف المركزي الإماراتي البنوك بالحفاظ على احتياطي إلزامي يصل إلى 14% على الودائع الجارية· وسجلت الفائدة ارتفاعاً في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية رغم مساحة المناورة المحدودة المتاحة لهما جراء ربط عملتيهما بالدولار الأميركي· وتربط الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت عملاتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت وهو ما يدفعها إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأميركية، حيث اضطرت إلى تخفيض الفائدة سبع مرات خلال تسعة اشهر بواقع 3,75% لتثبت عند 2%· وأشار كوكانت إلى أن ''تراجع توقعات المضاربين والمستثمرين بفك الارتباط أو إعادة التقييم أدى إلى خروج ودائع كبيرة من الدولة وهو ما أثر على السيولة الموجودة في البنوك وأدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بينها''· وبين أن البيانات الاقتصادية عن النمو في الولايات المتحدة مقارنة مع أوروبا إضافة إلى تحسن مرجح في ميزان التبادل التجاري الأميركي والمزيد من تصريحات مسؤولين أميركيين داعمة تشير إلى أن الدولار الأميركي لن يضعف أكثر· وأشار إلى أن رفع الفائدة بين البنوك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقراض، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على القروض، معتبراً أن هذا يلعب دوراً ايجابياً فيما يتعلق بمكافحة مستويات التضخم التي وصلت إلى مستويات عالية في الدولة· واتفق سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات مع سابقه حول أن رفع الفائدة بين البنوك يؤدي إلى رفع تكاليف الإقراض· وكان إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية قد ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 48,4 مليار درهم، مقابل 43,5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما ارتفع ائتمان القروض الشخصية لأغراض تجارية إلى نحو 123,63 مليار درهم مقارنة مع 110,3 مليار درهم في نهاية العام الماضي بحسب المصرف المركزي· وكان معدل التضخم في الإمارات قد وصل إلى 11,1% في العام 2007 مقارنة مع 9,3% في العام ،2006 بحسب وزارة الاقتصاد التي أرجعت السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع إيجارات المساكن في الدولة وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً· وقال المزروعي إن أسعار الفائدة بين البنوك دائماً تعكس رغبتها في استثمار أموالها حتى لو كان السعر بسيطاً، مشيراً إلى أن تراجع توقعات المضاربين بفك الارتباط بين الدرهم والدولار أدى إلى سحب ودائعهم وهو ما أثر على مستويات السيولة في البنوك· من جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي إن قيام المصرف المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك دفع إلى ارتفاع أسعار الفائدة فيما بينها· وأشار إلى أن قيام المصارف والبنوك برفع أسعار الفائدة على الودائع الثابتة إلى 2,66% بعد أن كانت تمادت في تخفيضها إلى اقل من 1% قبل قيام المصرف المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي يقلل من قدرة المصارف على خلق النقود (نقود الودائع) او منح الائتمان على شكل تسهيلات مصرفية، وهو ما يدفع إلى تقليص أرباح المصارف· وأضاف انه ''من الطبيعي أن ينتج عن شح السيولة التي ترتبت على رفع الاحتياطي الإلزامي ارتفاع الفوائد فيما بين المصارف باعتبارها كلفة على المصارف المدينة للمصارف الدائنة''· وأشار الشماع إلى أن قيام المصارف برفع نسبة الفائدة على الودائع الثابتة إلى حدود مقاربة للفائدة المرجعية يعني أن المصارف تسعى بعد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تعويض النقص في السيولة من خلال استقطاب الودائع البنكية· وشدد على أن قدرة البنوك التجارية على رفع أسعار الفائدة على الإيداع تبقى محدودة طالما أن سعر الفائدة المرجعي هو 2%· وبين أن ارتفاع أسعار الفائدة فيما بين المصارف هو تعبير عن شح السيولة النسبي التي نجمت عن رفع سعر الفائدة الإلزامية في محاولة للإبقاء على نفس مستويات الأرباح التي تحققها البنوك· وحققت البنوك أرباحاً صافية بلغت نحو 7,5 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل 30,5% من إجمالي أرباحها خلال العام الماضي، التي بلغت 24,45 مليار درهم· وأشاد الشماع بأي إجراء لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بهدف التأثير على مستويات التضخم في الدولة· ودعا الشماع المصرف المركزي إلى عدم تغليب مصلحة المصارف على حساب الاقتصاد الوطني الذي يعاني من معدلات تضخم مرتفعة· وأشار إلى انه بإمكان المصرف المركزي الذهاب إلى رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى نسبة 20% على الودائع الجارية في الظروف الحالية لمستويات التضخم، لحماية مصالح المودعين خصوصاً أن بعض المصارف ذهبت في الإفراط في التمويل عالي المخاطر لاسيما فيما يتعلق بالإقراض العقاري عندما بدأت تقدم قروضاً من دون دفعات مقدمة ما قد يعرض هذه المصارف إلى مخاطر· وبلغ إجمالي القروض العقارية في الربع الأول من العام الحالي نحو 64,95 مليار درهم مقارنة مع 41,86 مليار درهم في نهاية العام 2006 بنسبة زيادة بلغت 55%، بحسب إحصائيات حديثة للمصرف المركزي الإماراتي·