قطاع المقاولات يعلق آمالاً على قرار مرتقب بإنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد

يترقب عاملون في المقاولات والبناء في الدولة صدور قانون اتحادي يقضي بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد لملء الفراغ القانوني والتشريعي الذي يعانيه القطاع، وينتظر ليصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون العقارات من مختلف الجهات· وسيقوم المجلس، الذي بدأ الحديث عن تأسيسه منذ نحو 6 سنوات، بتوحيد مواصفات البناء في أنحاء الدولة، اضافة لوضع نظام موحد لعقود المقاولات، بحسب عاملين في قطاع البناء والتشييد· وكان مجلس الوزراء وافق على تشكيل المجلس الا ان السنين مرت دون ان يظهر الى العلن لكن مصادر مطلعة ذكرت ان الجهات العليا تدرس إصدار قانون اتحادي لإنشاء مجلس البناء والتشييد· وطالب نائب رئيس جمعية المقاولين احمد خلف المزروعي الحكومة بتسريع انشاء المجلس، موضحا ان تلك الجهة ستقوم بضبط القطاع وتبين حقوق المقاول والعميل، من خلال وضع المواصفات والمعايير المتعلقة بالجودة· كما سيقوم المجلس بوضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير قطاع البناء والتشييد، والاشراف العام على القطاع، بحسب المزروعي· وكانت جمعية المقاولين قد طالبت العام الماضي بتسريع عملية إصدار القانون الخاص بالمجلس الأعلى للبناء والتشييد، بهدف تطوير قطاع المقاولات وحمايته من تقلبات السوق، وتحقيق المواءمة بين قطاع المقاولات وأهداف التنمية بالدولة· وقال المزروعي إن القطاع ''سيشهد نهضة كبيرة في مجال الجودة''، من خلال عمل المجلس على توحيد كودات البناء، وتوحيد المواصفات الفنية لأعمال البناء والتشييد بمختلف امارات الدولة، ووضع أنظمة موحدة للتعاقد بين كل من المالك والمقاول والاستشاري وغيرهم من أطراف المعادلة العقارية· وقال نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين الدكتور عماد الجمل إن قرار انشاء المجلس تحول الى لجنة الفتوى والتشريع منذ سنوات ولم ير النور حتى اليوم، لافتا الى أن المجلس سيعمل على رسم استراتيجية عامة للقطاع ويوحد المواصفات الفنية للبناء· واضاف الجمل أن القطاع يفتقر إلى الأسس والمعايير والاطر التنظيمية، اضافة إلى غياب نظام موحد بمواصفات ومقاييس مواد البناء وعدم توحيد شروط العطاءات مؤكدا ضرورة إيجاد هيئة أو جهة رسمية تختص بذلك الدور الرئيسي لذلك القطاع الحيوي· وأوضح الجمل أن نسبة كبيرة من الملاك والمطورين مروراً بالاستشاريين يهتمون بجميع الأمور المتعلقة بالتصميم والشكل الخاص بالمشروع غير واضعين في حساباتهم بعض المداخلات الإجرائية خلال فترة إنجاز المشروع مثل تسليم المخططات الكاملة للمشروع أو كل فترة على حدة على الأقل، فضلاً عن تعديلات المالك إضافة إلى عوامل نقص مواد البناء بشكل لافت في الفترة الأخيرة· وتشير تقديرات إلى أن قيمة المشاريع العقارية والإنشائية قيد الإنجاز في الدولة تتجاوز تريليوني درهم، فيما تقدر قيمة مشاريع البناء والتشييد في أبوظبي بنحو 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و·2007 وتوقعت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن تستقطب العاصمة وحدها استثمارات بنحو 200 مليار درهم خلال العام الحالي في القطاع العقاري· وقال أحمد الحوسني ''مقاول'' إن القطاع يأمل من المجلس المرتقب تثبيت اسعار مواد البناء والشقق، مشيرا الى أن الدول العربية أتاحت للمقاول زيادة أسعار الانشاءات في حال ارتفاع أي سلعة من مواد البناء بنسبة تزيد على 7%· وأكد اهمية المجلس في حفظ حقوق المقاولين، موضحا أن السوق تشهد خروج مقاولين ودخول آخرين على نفس المشاريع بسبب ارتفاعات أسعار مواد البناء · ويعتقد رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عتيبة سعيد العتيبة أن يؤدي اي تعاون بين جمعية المقاولين والحكومة ومجموعة المطورين والمستثمرين العقاريين إلى نتائج جيدة للقطاع، مؤكدا حاجة القطاع الى تفعيل تلك الجهة، في ظل الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها الدولة· وكان الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين طالب بتسريع عملية إصدار القانون الخاص للمجلس الأعلى للبناء والتشييد لتطوير قطاع المقاولات وحمايته من تقلبات السوق، منوها الى أن قطاع المقاولات يعاني من غياب نظام موحد بمواصفات ومقاييس مواد البناء وعدم توحيد شروط العطاءات· ويتوقع عماد مصطفى مدير بإحدى شركات المقاولات ان يلعب المجلس الأعلى للبناء والتشييد دورا حاسما في توحيد مواصفات البناء، لافتا الى وجود ''فراغ تشريعي وتنظيمي في قطاع المقاولات''·