مضاعفات الربحية تتراجع إلى إدنى مستوياتها منذ 12 عاماً

انخفض مضاعف سوق الإمارات المالي إلى نحو 10,5 مرة قرب أدنى مستوى له خلال 12 عاماً مع استمرار تراجع الأسهم· وأكد وسطاء أن تراجع مضاعفات الربحية في أسواق الإمارات إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً مقارنة بمعدلاته السنوية في الأسواق، يعتبر أمراً مشجعاً على الدخول الاستثماري في هذه المرحلة· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية: إن تدني مضاعف الربحية لمثل هذه المستويات يساهم في تشجيع الدخول الاستثماري· ويشير مضاعف الربحية إلى المدة التي يستطيع فيها المستثمر استعادة أمواله عبر انتظار توزيعات الأسهم، ويحسب بقسمة سعر إقفال السهم على توزيعاته· وبلغ مضاعف ربحية سوق الإمارات في إغلاق يوم الأحد الماضي 10,76 مرة، ويوم الاثنين ،10,46 ويوم الثلاثاء إلى ،10,25 ثم عاد في يوم الأربعاء ليرتفع إلى المستوى نفسه الذي كان عليه في يوم الاثنين عند 10,45 مرة· وقال وسطاء: إن تسييل الأجانب لاستثماراتهم في أسواق المال لن يكون له تأثير على الأسواق في حال توافر السيولة المحلية، غير أن شح السيولة في المرحلة الماضية أدى إلى هبوط الأسواق بعد تحكم السيولة الأجنبية فيها· وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 4,67 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 4,99 % وسوق دبي بنسبة 4,43%· وارتفعت قيمة التداولات في الأسبوع الماضي لتصل إلى 8,7 مليار درهم مقارنة بـ7,4 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 1,49 مليار درهم إلى 1,75 مليار درهم مع ارتفاع في صافى الاستثمار الأجنبي السالب الأسبوع الماضي، ليصل إلى 1,13 مليار درهم· وشكلت التداولات على كل من ''الدار'' و''صروح'' يومي الخميس والأربعاء الماضيين أكثر من 50% من تداولات السوقين، فيما توزعت بقية التداولات على الأسهم الأخرى· ودعيت الجهات المسؤولة إلى تكثيف رقابتها على أسواق المال بكل عناصرها وعدم قصرها على مراقبة الوسطاء وحسب· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية: إنه مهما كانت قوة الزخم الذي باشر به الأجانب بالتسييل، فإنه لا يشكل تهديداً للسوق والتي يجب أن ترتد نحو الأعلى على الرغم من ضعف السيولة الذي كان وراء ظهور هذا التأثير القوي لتسييلات الأجانب· وأوضح أن خروج الأجانب المقترن بضعف السيولة وشحها في الأسواق أثر في تراجعها، معتبراً أنه رغم ارتداد الأسواق يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إلا أن ذلك لا يعني زوال العوامل السلبية التي يمكن أن تستمر في الانعكاس سلباً على أداء الأسواق· وبين أن الانخفاضات السعرية غير المبررة تسبب هي الأخرى خسائر ربما تكون أكثر خطورة على أموال المستثمرين، بل أكثر خطورة على أداء أسواق المال بالدولة وحتى على أداء الاقتصاد الوطني· وأوضح أن الجهات التنظيمية غالباً ما تعتقد أن ضرورات عدم التدخل في آلية عمل الأسواق أو التدخل لتعديل المسار السعري تعني أنه ليس من مهامها الحيلولة دون حدوث انخفاض في الأسعار سواء أكان مبرراً أم غير مبرر· وشدد على دور الجهات التنظيمية في مراقبة حالة السيولة في الأسواق ومعرفة الأسباب التي تؤدي أحياناً إلى شحها، وبالتالي خلق واتباع السبل التي تؤدي إلى انتظام عودتها وانسيابيتها إلى الأسواق· وتابع: ان على الجهات التنظيمية بما فيها الجهات المسؤولة عن أسواق المال، أن تسارع إلى معرفة أين الخلل ومعالجته بالسرعة الممكنة، معتبراً أن الخلل الذي أدى إلى شح السيولة هو خلل بتأثير جوانب نفسية وليست حقيقية، نجمت عن الشعور الذي تولد نتيجة لقيام العديد من المصارف بإبداء بعض التشدد في تقديم قروض للتمويل العقاري، وذلك إثر تصاعد المخاوف من أزمة مماثلة لما حدث في العالم· لكنه أشار إلى أن عودة المحافظ للدخول على الأسهم القيادية الواعدة والتي انخفضت مضاعفاتها إلى مستويات متدنية جداً، قد رفع من قيمة وحجم التداولات على هذه الأسهم، ورفع بالتالي من الحجم والقيمة في سوق أبوظبي· واختلف الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية مع سابقه في أن تدني مضاعفات الربحية شكل عنصر دعم للسوق، معتبراً أن هذا التراجع دفع بالأجانب والمستثمرين إلى تكثيف خروجهم، وهو ما ساهم في تراجع السوق إلى هذه المستويات· وبين أن استمرار خروج الأجانب شكّل عامل ضغط على السوق، وكان تأثيره سلبياً على شجاعة ورغبة المؤسسات والمحافظ المحلية ومن ثم الأفراد على معاودة ضخ سيولة جديدة إلى السوق في ضوء المستويات المتدنية التي آلت إليها غالبية الأسهم· ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي السالب منذ بداية شهر يوليو وحتى الخميس الماضي 4,5 مليار درهم بمتوسط خروج أسبوعي بلغ 750 مليون درهم خلال الأسابيع الستة الماضية· وأضاف أن الإحصائيات التي توضح حركة استثمارات الأجانب دخولاً وخروجاً من السوق أصبحت هي المتحكم والمسيطر على سلوك باقي المستثمرين، ويظهر ذلك واضحاً من حركة التداول خلال آخر جلستي تداول من الأسبوع الماضي، حيث أظهرت إحصائيات تداول الأجانب عن جلسة يوم الثلاثاء انخفاض حدة خروج الأجانب من السوق، وذلك بانخفاض قيمة تسييلاتهم من 420 مليون درهم كمتوسط خلال أول جلستي تداول إلى 57 مليون درهم فقط مع انتهاء جلسة يوم الثلاثاء الماضي مما أعطى انطباعاً لدى المتعاملين بالسوق أن حركة خروج أو تسييل الأجانب قد قاربت على الانتهاء· وأضاف أن عمليات التسييل التي يقوم بها الأجانب قد وضعت السوق والمستثمرين به في وضع حرج للغاية وأضعفت من قدرة الأسهم والسوق على مقاومة عمليات التسييل للأجانب، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل محاولات استعادة الأسهم لمستوياتها السعرية المعتادة خلال الأسبوع الحالي إذا ما استمرت عمليات تسييل الأجانب على الوتيرة المتصاعدة ذاتها خلال الأسابيع الستة الماضية مما قد يدفع المؤشر العام للسوق إلى مزيد من الانخفاض وإلى مستويات قد تكون الأدنى على مدار عام كامل مضى· وكشفت إحصائيات التداول في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي أن صافي استثمار الأجانب تحول إلى الموجب لأول مرة منذ 14 جلسة تداول، حيث بلغ نحو 7 ملايين درهم· وقال عفيفي: إن ذلك التدفق الموجب قد يحمل معه أول مؤشرات انتهاء حركة خروج الأجانب خاصة مع الاستقرار المتوقع في الأسواق المالية الدولية مع انخفاض حدة التوتر السياسي· وتابع أنه مع انتهاء حركة التسييل الإجبارية التي يقوم بها الأجانب في معظم أسواق المنطقة، فلا يوجد مبرر أو عائق أمام عودة ضخ شرائح جديدة من السيولة خاصة من المحافظ المحلية، ولن يكون هناك من الناحية الفنية أو الأساسية عوائق تقف أمام عودة الاتجاه الصاعد للسوق· من جهته، قال أحمد عبدالرحمن رئيس قسم الأبحاث في شركة أمانة للخدمات المالية: إن أسواق الإمارات شهدت تبايناً في أدائها على مدار جلسات الأسبوع الماضي، فبينما شهدت الجلسات الثلاث الأولى عمليات بيع مكثفة شملت أسهم السوق كافة خاصة القيادية بعد تغير مساري السوقين في الأجلين المتوسط والقصير إلى الهابط· وأضاف أن تخطى المؤشرات إلى مستويات دعم رئيسية أدى إلى حدوث صدمة لدى المستثمرين ودفعهم إلى القيام بعمليات بيع قويه وسريعه بحثاً منهم عن تحصيل أسهمهم مرة أخرى عند مستويات سعرية أقل، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشرات بصورة عنيفة· وتخطى مؤشر سوق أبوظبي مستوى الدعم عند 4550 نقطه وسجل أدنى مستوى عند 4356 نقطة، كما تخطى مؤشر سوق دبي مستوى الدعم الرئيسي عند 5185 نقطة وسجل أدنى مستوى عند 4927 نقطة· وأضاف أن عودة المشترين في جلستي الأربعاء والخميس مع تحول صافي تعاملات الأجانب إلى الشراء انعكس على ارتفاع أحجام التعاملات وشهد السوقان ارتداداً جيداً بدا وكأنه محاولة للتشبث وإيقاف موجة الانزلاق· وأضاف أن نتيجة هذه المحاولة ستتحد الأسبوع الحالي، حيث سيكون على مؤشر سوق أبوظبي تخطي مستوى المقاومة عند 4550 نقطه، كما من المنتظر أن يعاود مؤشر سوق دبي اختبار مستوى المقاومة 5100-5185 نقطة الذي فشل في تخطيه عند الارتداد نهاية الأسبوع الماضي· وأشار تقرير شركة شعاع للأوراق المالية إلى أن قوة الطلب أعطت إشارات بداية الدخول على الكثير من الأسهم منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث وصلت أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، مكونة نقطة انطلاق جيدة للارتداد السعري نحو الأعلى· وشدد على أن غياب ما يسمى بـ''صانع السوق'' قد أعطى الاتجاه النزولي للأسعار قوة كبيرة لكسر حواجز دعم مهمة في بعض الأسهم، والتي كانت تشكل عاملاً نفسياً قوياً لدى المستثمرين، محسوبة على نسب النمو المحصلة من العام السابق، والنصف الأول من العام الحالي ·2008 وأضاف أن الدخول على الأسعار الحالية يعتبر هو أنسب استثمار على المدى الطويل، حيث تتهيأ الأسواق على النقاط الحالية للدخول في حالة تصحيح سعري إيجابي قوي جداً إلى الأعلى، بدعم من وصول المؤشرات الحالية إلى مستويات تاريخية· أداء القطاعات تراجع جماعي للقطاعات بقيادة البنوك والعقارات أبوظبي (الاتحاد) - تراجعت قطاعات سوق الأسهم المحلية كافة في جلسات تداول الأسبوع الماضي، وقاد قطاعا البنوك والعقارات تراجع السوق· وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على أداء المؤشر، حيث انخفض بنسبة 4,2% لتنخفض قيمته السوقيه 14,4 مليار درهم (تمثل 37,7 % من خسائر المؤشر) متأثراً بانخفاض كل من بنك أبوظبى الوطني، وبنك الخليج الأول، حيث انخفض بنك أبوظبي الوطني بنسبة 11,3% ليغلق عند 18,05 درهم لتنخفض قيمته السوقيه 4,5 مليار درهم· وانخفض سهم بنك الخليج الأول بنسبه 10,4% ليغلق عند 22,75 درهم وتنخفض قيمته السوقيه 3,6 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض كل من سهمي بنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني، حيث انخفض سهم بنك دبي الإسلامى بنسبه 5,5% ليغلق عند 7,52 درهم وتنخفض قيمته السوقيه 1,5 مليار درهم، كما انخفض سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 8,7% ليغلق عند 8,31 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهم· وتراجع قطاع العقارات بنسبه 7,1% لتنخفض قيمته السوقيه 11 مليار درهم (تمثل 28,6% من خسائر المؤشر)، حيث تأثر القطاع بانخفاض شركات القطاع كافة بقيادة سهم ''إعمار العقارية'' الذي انخفض بنسبه 7,6% ليغلق عند 9,66 درهم وتنخفض قيمته السوقية 4,8 مليار درهم· كما انخفض سهم ''الدار العقارية'' بنسبة 11,7% ليغلق عند 10,15 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,4 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم ''أرابتك القابضة'' بنسبة 12,2% ليغلق عند 15,05 درهم، وتنخفض قيمته السوقية 1,3 مليار درهم، وانخفاض سهم ''صروح العقارية'' بنسبة 4,6% ليغلق عند 8,02 درهم وتنخفض قيمته السوقية مليار درهم· أما قطاع الاتصالات، فقد سجل انخفاضاً بنسبة 4,1% لتنخفض قيمته السوقية 5,6 مليار درهم متأثراً بانخفاض كل من سهم ''الإمارات للاتصالات'' بنسبة 3,9% ليغلق عند 18,55 درهم، وتنخفض قيمته السوقية بـ4,5 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم الاتصالات المتكاملة - ''دو'' بنسبة 4,9% ليغلق عند 5,20 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ1,1 مليار درهم· وتراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 7% لتنخفض قيمته السوقية 4,4 مليار درهم متأثراً بانخفاض كل من سهم سوق دبي المالي بنسبة 10% ليغلق عند 3,96 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ3,5 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبه 7,4% ليغلق عند 10 دراهم وتنخفض قيمته السوقية بـ0,9 مليار درهم· مصطلح اقتصادي الطرح الخاص للأسهم أبوظبي (الاتحاد)- يعد الطرح الخاص أحد الأساليب التي تلجأ إليها الشركات المصدرة للأوراق المالية من أجل تسويق أو بيع الورقة المالية التي ترغب في إصدارها من أجل تمويل مشروعاتها وتوسعاتها· ففي حالة احتياج شركة ما لمصادر أموال غير تلك التي تستطيع توليدها من خلال العمليات الإنتاجية بالشركة أو من خلال عملية إدارة أصول وممتلكات الشركة وذلك لتمويل توسعات في مشروعاتها القائمة أو القيام بعمليات استحواذ على كل أو جزء من شركات أخرى أو تمويل الدخول في مشروعات جديدة فإن الخطوة الأولى تتمثل في تحديد السوق التي ترغب الشركة وتتمكن فيه من الحصول على هذه الأموال· ويتم ذلك عبر المفاضلة بين سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم أو صكوك أو سندات أو سوق النقود والمتمثل في الحصول على تسهيل ائتماني من أحد البنوك أو مجموعة من البنوك ، فإذا ما قررت إدارة الشركة الحصول على احتياجاتها المالية من سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم على سبيل المثال فإن الخطوة التالية تتمثل في تحديد نوعية المستثمرين الذين يمكن تسويق أو طرح تلك الأسهم عليهم· فقد ترغب الشركة في طرح هذه الأسهم الجديدة على مساهميها القدامى أو حاملي الأسهم السابق إصدارها والقائمة فعلا في ما يسمى بالاكتتاب المغلق على مساهمي الشركة فقط· وقد ترغب الشركة في طرح جزء أو كل هذه الأسهم لمستثمرين جدد ( بموافقة المساهمين القدامى ) وبالتالي على الشركة الاختيار فيما بين أحد أسلوبين للطرح، إما الطرح العام لجمهور المستثمرين دون تفرقة فيما بينهم أو الطرح الخاص لمجموعة محدودة من المستثمرين ينطبق عليهم مجموعة من الشروط ويطلق عليهم مصطلح المؤسسات الاستثمارية أو المستثمر المؤسسي ( Institutional Investors)· ويقصد بالمستثمر المؤسسي ذلك المستثمر الذي يتصف بقدر كبير من الملاءة المالية وقد يتخذ شكل مؤسسة لها فريق عمل متخصص ومحترف في مجال عمل الشركة التي تصدر الأوراق المالية أوفى المجالات المالية، والذي يستطيع المساهمة في تغيير أو تعديل أو تحسين الهيكل المالي أو الادارى للشركة المصدرة للورقة المالية، أو يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل وتحسين الطاقة الإنتاجية للشركة المصدرة أو زيادة كفاءتها من خلال التكنولوجيا أو المعرفة التي يمتلكها في مجال عمل الشركة المصدرة للأسهم· وفى ضوء هذه الطبيعة الخاصة للمستثمر المؤسسي يكون للشركة المصدرة للسهم بالتشاور مع مدير الطرح الاختيار فيما بين المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة وكذلك يكون لها الحق في رفض اكتتاب أي من هؤلاء المستثمرين· كما يكون هناك عادة فترة حظر فيما بعد انتهاء عملية الاكتتاب على المستثمر المؤسسي lock up period لا يستطيع خلالها إعادة بيع الأسهم التي حصل عليها من جراء اكتتابه في هذا الطرح الخاص، كما أن الطرح الخاص لا يتطلب نشرة اكتتاب يتم عرضها على الجهات الرقابية والحصول على موافقتها أولا قبل البدء فى إجراءات الاكتتاب كما في الطرح العام وإنما يتطلب الأمر فقط مذكرة معلومات عن الشركة مع ترك الفرصة لخبراء المستثمر المؤسسي في تجميع البيانات التي يرونها مفيدة لاتخاذ قرار الاكتتاب من عدمه وكذا تحليلها وتقييمها فيما يعرف بالإجراءات النافية للجهالة· كما يستخدم عادة فى الطرح الخاص أسلوب البناء الدفتري لسعر الاكتتاب book building بدلا من تحديد سعر مسبق للاكتتاب· محلل مالي يدعو إلى وضع ضوابط على الاستثمار الأجنبي المؤسسي أبوظبي (الاتحاد) - دعا محلل مالي إلى وضع ضوابط لخروج الاستثمار الأجنبي المؤسسي والاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال خاصة أن عمليات التسييل المكثفة التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية العالمية في فترات مختلفة أصبحت عامل عدم استقرار في أسواق الإمارات· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي: إن هذه العمليات ساهمت في انخفاض مستوى الثقة في الأسواق بسبب ضعف عمق هذه الأسواق وضعف الاستثمار المؤسسي وعدم وجود صانع لهذه الأسواق في ظل سيطرة سيولة الاستثمار الفردي· وتابع أن عمليات التسييل التي تقوم بها بعض المحافظ الاستثمارية العالمية غالبا لا ترتبط بأية عوامل لها علاقة بأداء الشركات الإماراتية أو أداء الاقتصاد الإماراتي أو لها علاقة بتوقعات النمو أو مؤشرات تقييم الأسعار بل غالباً ما تكون مرتبطة بأسباب خارجية سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها من الأسباب· واعتبر أن عمليات التسييل في حالات كثيرة غير منطقية وخاصة خلال هذا العام، حيث حققت معظم الشركات الإماراتية المدرجة نمواً قوياً في صافي الأرباح وتحديداً الشركات الإماراتية التي تفضل هذه المحافظ الاستثمار في أسهمها ومنها على سبيل المثال أسهم شركات قطاع العقار وقطاع البنوك والتي حققت نموا قياسيا مع توقعات أن يستمر هذا النمو لعدة سنوات قادمة· وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المؤسسي لعب دوراً هاماً في فترات معينة في تعزيز حجم الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين على أسهم العديد من الشركات المدرجة وشهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي وهذا العام للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة المتوفرة في أسواق الإمارات· واستطرد: ساهم في هذا النمو الكبير الأبحاث والدراسات والتوصيات التي أعدتها ونشرتها العديد من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية حول توقعات ربحية عدد كبير من الشركات المدرجة بالإضافة إلى تقييم الأسعار العادلة لأسهم هذه الشركات· وأوضح أن هذه الدراسات أظهرت وجود فجوة كبيرة بين أسعار أسهم الشركات في الأسواق وسعرها العادل، ولا شك أن هذه الدراسات كان لها أثر إيجابي أيضاً على المستثمرين المحليين من حيث رفع مستوى الوعي الاستثماري وتعزيز الطلب على أسهم العديد من هذه الشركات· وأضاف الدباس أن الملفت للانتباه مساهمة خروج الاستثمار الأجنبي المؤسسي في بعض الأوقات بخلق حالة ذعر في أوساط المستثمرين في أسواق الإمارات بسبب الإشاعات المختلفة التي تنتشر عن أسباب هذا الخروج، خاصة لدى شريحة صغار المتداولين سواء كانوا مضاربين أم مستثمرين مما ينتج عنه بيع عشوائي غير مبرر وسبب خسائر جسيمة للمستثمرين· وأشار إلى أن الأسواق الإماراتية شهدت أياما دامية نتيجة تسييل قامت به هذه المحافظ· وقال: إذا كان هذا الاستثمار يدخل بحرية إلى أسواق الإمارات ويخرج بحرية فنقترح على هيئة الأوراق المالية وهي التي تعمل على حفظ حقوق المستثمرين ورفع مستوى كفاءة ونضج الأسواق المالية دراسة هذه الظاهرة من كافة جوانبها، خاصة أن أسواق الإمارات لا تزال أسواقا حديثة التأسيس وتعاني من العديد من الاختلالات الهيكلية· وطالب الأسواق المالية بالإفصاح اليومي عن حركة الاستثمار الأجنبي المؤسسي وعدم دمجه مع الاستثمار الأجنبي الفردي للوقوف بدقة على حركة هذا الاستثمار ومتابعة تحركاته ودراسة العوامل المؤثرة على هذه التحركات والحد من سلبياتها وتعزيز إيجابياتها· تقرير: مؤشر أبوظبي يعاود اختبار مستوى 4550 نقطة أبوظبي (الاتحاد)- توقع تقرير للتحليل الفني أن يعاود مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية اختبار مستوى المقاومة عند 4550 نقطه في الأجل القصير، والذي يعد تخطيها صعوداً إشارة إيجابية إلى عودة المشترين إلى السوق مرة أخرى· وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 4534,53 نقطة مقابل 4773,98 نقطة الأسبوع قبل الماضي· وقال تقرير شركة أمانه للخدمات المالية إن التحليل الفني يظهر أن المؤشر تغير مساره في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل إلى الهابط· وسجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 4774 نقطه حيث شهد عمليات بيع عنيفة خلال الثلاث جلسات الأولى م0ن الأسبوع الماضي، وهو ما دفع به لتخطى المستوى المستهدف لنموذج الرأس والكتفين عند 4600 نقطه، ثم تخطى مستوى الدعم الرئيسي عند 4550 نقطة، وسجل أدني مستوى مع بداية جلسة يوم الأربعاء عند 4356 نقطه (أدني مستوى منذ يناير 2008) قبل أن يشهد المؤشر محاولة للارتداد استمرت حتى نهاية جلسة الخميس الماضي· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الحالي -حسب التقرير- فنقطة الدعم الأولى عند 4307 والثانية عند 4050 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى عند 4550 نقطة والثانية عند 4875 نقطة· وأضاف التقرير أن التحليل الفني يظهر أن مؤشر سوق دبي المالي قد استكمل مساره الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل وسجل أعلى مستوى الأسبوع الماضي مع بداية جلسه يوم الأحد عند 5254 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع عنيفة دفعت به لتخطى مستوى الدعم الرئيسي عند 5185 نقطة متجها إلى مستوى الدعم النفسي عند 5000 نقطة· وتراجع مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي إلى مستوى 5017,56 نقطة مقابل 5250,31 نقطة الأسبوع قبل الماضي· وسجل المؤشر أدنى مستوى مع بداية جلسه يوم الأربعاء الماضي عن 4927 نقطة (أدني مستوى منذ أكتوبر2007) قبل أن يشهد محاولة للارتداد إلى مستوى 5100-5185 نقطة مره أخرى إلا أنها باءت بالفشل نظرا لاستمرار سيطرة البائعين حيث تراجع المؤشر إلى مستوى الإغلاق· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الحالي -حسب التقرير- فنقطة الدعم الأولى عند 5000 نقطة والثانية عند 4850-4900 نقطة علما بأن مستوى الدعم الرئيسي التالي سيكون عند 4200 نقطة ، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 5185 نقطة والثانية عند 5400 نقطة · أخبار السوق ؟ بنك الخليج الأول منحت وكالة التصنيف العالمية ''ستاندرد آند بورز'' بنك الخليج الأول التصنيف ''-ء'' للائتمان طويل الأجل مجدداً مع استقرار الوضع، وتم الإبقاء أيضاً على التصنيف ''2-ء'' بالنسبة للائتمان قصير الأجل، مع جودة عالية، مما يدل على قدرة وكفاءة البنك في أداء التزاماته المالية· ؟ صروح أعلنت ''سيتي جروب'' أن صروح العقارية باعت صكوكاً إسلامية بقيمة 4 مليارات درهم بغرض تمويل مشروعات تطوير تابعة لها· تبريد: بلغت الأرباح الصافية للشركة 23,5 مليون درهم خلال الربع الثاني من ،2008 مقارنة بـ12,72 مليون درهم للربع الثاني من العام 2007 ليصل صافي أرباحها في النصف الأول إلى 33,475 مليون درهم مقابل 21 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي· ؟ فودكو حققت ''فودكو'' أرباحاً صافية بلغت 30,8 مليون درهم في النصف الأول مقارنة مع خسائر قدرها 580 ألف درهم للفترة نفسها من العام 2007 أي بزيادة 31,38 مليون درهم، وارتفع إجمالي مبيعات الشركة إلى 76,8 مليون درهم مقارنة مع 49,4 مليون درهم أي بزيادة قدرها 27,4 مليون درهم· ؟ الخزنة للتأمين أبلغت شركة الخزنة للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية بموافقة وزارة الاقتصاد على إعلان تعديل النظام الأساسي للشركة والقاضي بالسماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب مجتمعين نسبة لا تزيد على 25% من رأسمال الشركة· ؟ أسماك أبلغت شركة أسماك سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه بموجب القرار الوزاري رقم 519 لسنة 2008 وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في رسالة بتاريخ 7 أغسطس 2008 بخصوص تحويل سندات القرض بقيمة 140 مليون درهم إلى أسهم، بحيث يكون المبلغ المحول إلى رأس المال 120 مليون درهم، مقابل 20 مليون سهم بقيمة اسمية 6 دراهم للسهم الواحد، وبذلك يصبح رأسمال الشركة المدفوع بالكامل 300 مليون درهم موزعاً على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 6 دراهم للسهم الواحد· ؟ إعمار قال جيم بادور الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار لمراكز التسوق إن المجموعة تخطّط للتوسع في الأسواق الناشئة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطوير وتشغيل مراكز للتسوّق في هذه الأسواق، وبما ينسجم مع رؤية ''إعمار''· وأضاف أن ''مجموعة إعمار لمراكز التسوّق'' تطور حالياً العديد من المشاريع في تركيا وسوريا والأردن ومصر والمغرب· ؟ أرابتك صرفت شركة ''ارابتك''، أكبر شركة مقاولات في دبي، النظر عن شراء شركة ''بيمبينان سينار'' الماليزية والمتخصصة في مقاولات الأساسات العميقة التي تتطلبها إنشاءات الأبراج العالية· وكانت ''أرابتك'' بدأت المفاوضات مع الشركة في شهر مارس الماضي، وقال ''توماس بيري''، المدير العام في ''أرابتك'': إن شركته لم تجد إضافة مهمة يمكن إضافتها لـ''أرابتك'' في حالة الاستحواذ على الشركة الماليزية نظراً لكون المعدات التي تمتلكها أقل من التطلعات· ؟ الإمارات دبى الوطني فوض بنك بلاك سي تريد آند دفلوبمنت (المقترض) كلاً من بايريش لاندسبانك، الإمارات دبي الوطني، إنتيزا سانباولو وسوميتومو ميتسوي كوربوريشن يوروب ليمتد (المفوضون كمجموعة، وكل منهم إفرادياً، المفوض) لترتيب قرض مشترك لأجل قيمته 90 مليون دولار· ؟ الاتحاد العقارية أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن أرباحها للعام الحالي ستتراوح بين 850 و900 مليون درهم، وأوضحت أنها تجري مباحثات مع حكومة دبي حالياً لمضاعفة محفظتها من الأراضي من خلال الدخول في عمليات شراكة مع الحكومة، وذلك على مرحلتين ستضيف المرحلة الأولى حوالي 15 مليون قدم مربعة من الأراضي إلى محفظة الشركة، بينما يمكن للمرحلة الثانية التي هي قيد التباحث الآن أن تضيف 35 مليون قدم مربعة من الأراضي للمحفظة· وكان المدير المالي للشركة قد أوضح أن الشركة تنوي اقتراض مليار دولار بحلول نهاية العام للمساعدة في تمويل مشروعات، وتجري الشركة محادثات مع بنوك محلية ودولية من بينها بنك الإمارات دبي الدولي لترتيب القرض· ؟ الإمارات للتأمين أبلغت شركة الإمارات للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية بنتيجة تصنيف وكالة ستاندر آند بورز العالمية للشركة والتي تؤكد حصولها على تصنيف + عالمياً، الأمر الذي يؤكد مدى قوة الوضعين المادي والفني للشركة·