دبي (الاتحاد) - تقدر منتجات الاقتصاد الإسلامي بنحو 2,3 تريليون دولار، مع وجود 1,6 مليار مسلماً حول العالم، بالتزامن مع تغير خريطة التأثير الاقتصادي العالمي نحو الشرق ودول البريكس، فإن هذا الاقتصاد يمثل قطاعاً واعداً لا يمكن إغفاله للدول الرائدة اقتصادياً.
القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي: قطاع المال والتأمين الخدمات المصرفية الإسلامية.
وتعتبر حالياً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم هذا القطاع ترليون دولار في 2013، تديرها 300 مؤسسة مالية في أكثر من 75 دولة حول العالم بميزانيات تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار.
وشهد قطاع المؤسسات المالية الإسلامية نموا وتوسعا كبيرا في الأعوام الأخيرة، حيث تشير بعض الإحصاءات الحديثة في هذا المجال أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة منها 101 شركة تكافل إسلامية وهناك أيضا نحو 318 شركة تكافل إسلامية وهناك أيضا نحو 318 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية تدير أصولا تربو على 300 مليار دولار هذا بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية بلغت خلال النصف الثاني من العام الحالي 4ر82 مليار دولار .
التمويل الإسلامي (الصكوك، القروض):
ينمو هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 16 و 20% سنوياً منذ عام 2000، وكان من المتوقع أن يبلغ حجم الأصول الإسلامية تقريباً 1,6 تريليون مع نهاية عام 2012.
ومن المتوقع أن ترتفع أصول المصارف الإسلامية عالمياً إلى 6,6 تريليون درهم في 2013. ويتوقع صندوق النقد الدولي إصدار صكوك إسلامية بـ 3 تريليونات دولار عام 2015.
التأمين الإسلامي على مستوى المؤسسات والأفراد: يبلغ حجم سوق التأمين التكافلي العالمي حوالي 12 مليار دولار أمريكي حسب بعض الإحصاءات.
ومن المتوقع وصول حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 25 مليار دولار في عام 2015 .
يقوم التأمين الإسلامي على أساس تعاون من يتعرضون لخطر مشترك يصيب أحداً منهم وذلك عن طريق التبرع بالدفع وعوائد الاستثمار بما يكفي لدفع التعويضات لمن يصاب بالضرر على أن يوزع الصافي بنسبة الأقساط التي تم دفعها، ومنه تقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة عمليات التأمين لصالح عملائها بصفتها وكيلاً عنهم، بحيث تستثمر أموالهم مقابل أجر للوكالة وحصة لربع المضاربة.
عدد اليوم
