التضخم في أبوظبي يتراجع إلى 1.17%

تراجع معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.17%، مقابل 14.88% للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، الذي أصدره مركز الإحصاء بأبوظبي أمس. وعزا المركز تراجع التضخم بتلك النسبة،التي وصفها بانها الأعلى في تاريخ أبوظبي على أساس سنوي، إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات الرئيسية كالأغذية والمشروبات والإيجارات والملابس والأحذية والتجهيزات والمعدات المنزلية والترويح والثقافة والاتصالات. واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي ارتفع من 114.05 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 إلى 115.38 خلال الفترة نفسها من عام 2009، حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وكان المركز قد حدث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك ليصبح بأساس عام 2007، وذلك من خلال بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تم تنفيذه في إمارة أبوظبي خلال عامي 2007 و2008، بحسب ما أفاد المركز. وقد شملت عملية تحديث سنة أساس الرقم القياسي تحديث أوزان سلة الرقم لسنة الأساس الجديدة (2007) واعتماد أسعار عام 2007 كأساس للرقم القياسي الجديد. وذكر التقرير أن مجموعة “الأغذية والمشروبات”، التي يبلغ وزنها النسبي 16.1 من المؤشر، انخفض الرقم القياسي لها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 2.87%، في حين بلغ الوزن النسبي لمجموعة “الملابس والأحذية” 9.8 وسجلت انخفاضاً قدره 3.37%. وبلغ وزن مجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية” 4.8، وسجلت انخفاضاً قدره 2.48%، وسجلت مجموعة “الترويح والثقافة” أكبر انخفاض ضمن مجموعات السلع والخدمات، حيث انخفض الرقم القياسي لها بنسبة 5.6%، إلا أن وزنها النسبي من المؤشر العام لم يتجاوز 2.4، ولذلك كان أثرها محدوداً في تخفيض المعدل العام للتضخم. و سجل الرقم القياسي لمجموعة “الاتصالات” انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.06%، بينما وصل وزن هذه المجموعة إلى 7.7 من المؤشر العام. وبحسب التقرير، فإن هذه المجموعات الخمس”الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والتجهيزات والمعدات المنزلية والترويج والثقافة والاتصالات” تمثل نحو 41% من الوزن النسبي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان في إمارة أبوظبي هي المسؤولة عن خفض التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 نتيجة حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار مكوناتها من سلع وخدمات. وأوضح التقرير أن الرقم القياسي لبعض المجموعات قد شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وفي مقدمتها مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز”، حيث ارتفع الرقم القياسي الخاص بهذه المجموعة بنسبة 4.94%، وقد كان لها الدور الأكبر في التأثير في المعدل العام للتضخم، خاصة أن الوزن النسبي لهذه المجموعة بلغ 37.9 من المؤشر العام. وأفاد التقرير بأن الأزمة المالية العالمية أثرت إيجابياً على اقتصاد إمارة أبوظبي، فيما لعبت السياسات الرشيدة والخطوات العملية التي اتخذتها القيادة السياسية خلال النصف الأول من العام الماضي دوراً إيجابياً كبيراً ساهم في تسريع وتيرة انخفاض معدلات التضخم إلى هذه المستويات الدنيا. وأشار إحصاء أبوظبي إلى أن نتائج التقرير تؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما يعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، باعتبار أن معدل التضخم ومستويات الأسعار تمثل أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أي دولة. وأضاف التقرير أن تلك النسبة من التضخم تبعث الاطمئنان على أن الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية المستقبلية لإمارة أبوظبي سوف تسير وفقاً للجدول الزمني المرسوم لها، دون أن تكون هناك عقبات أو مخاوف من التضخم أو تقلبات الأسعار، بينما ستتيح سلسلة تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، التي سيصدرها مركز الإحصاء بشكل دوري، مصدراً موثوقاً ودقيقاً يتم الاعتماد عليه في إدارة التضخم والتحديات المتصلة به بشكل فاعل خلال المرحلة المقبلة. واختتم التقرير بالتأكيد على حقيقة تراجع معدل التضخم السنوي في إمارة أبوظبي إلى معدلات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، متوقعاً أن يستمر ذلك التراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي والاقتصادي في الإمارة. ويعمل مركز الإحصاء- أبوظبي على إصدار تقريره حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل دوري، باعتبار أن هذا التقرير سوف يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في إمارة أبوظبي. ويتبع التقرير منهجية دقيقة لاحتساب جميع المؤشرات الرسمية المتعلقة بارتفاع الأسعار على مستوى الإمارة. كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يضع حداً لتضارب الأرقام والتقديرات الخاصة بمعدلات التضخم في الإمارة.