عواصم ( وكالات) - حدد المبعوث الأممي العربي المشترك لدى سوريا كوفي عنان أمس الساعة السادسة صباح 12 أبريل الحالي موعداً لوقف كافة أعمال العنف بالبلاد المضطربة، وطالب دمشق والمعارضة بإصدار تعليمات واضحة بهذا المعنى لتصل إلى المقاتلين والجنود، مبيناً أن سوريا أبلغته ببدء انسحاب تدريجي لقواتها من إدلب والزبداني ودرعا لكنه لاحظ مستويات مقلقة من القتلى. وفيما بدأ فريق دولي تحضيري يقوده الجنرال النرويجي روبرت مود، مباحثات في دمشق أمس بشأن الجوانب اللوجستية تمهيداً لنشر مراقبي وقف النار، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن العنف السوري ضد المدنيين لم يتوقف وأن الصراع المندلع منذ عام يزداد سوءاً، وذلك رغم قبول دمشق بخطة السلام التي اقترحها عنان وموعد وقف القتال.
ودعم مجلس الأمن الدولي موعد العاشر من أبريل لإنهاء هجمات النظام السوري على المدن، بتبنيه أمس بياناً دعا فيه الحكومة السورية إلى التطبيق العاجل والواضح لالتزاماتها بعد موافقتها على ذلك التاريخ. من ناحيتها، نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري عن مسؤول سوري قوله أمس، إن اتمام انسحاب الجيش من المدن السورية ليس مرتبطاً بمهلة زمنية، موضحاً أن موعد 10 أبريل الذي ورد ذكره في مجلس الأمن الاثنين الماضي، لا يرتبط بهذه العملية بل “بمدى التزام الأطراف الأخرى” بتنفيذ الخطة، في إشارة لمسلحي المعارضة. بينما أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي “أنه لا مبرر لوجود الجيش والقوات المسلحة في الأماكن التي لا يوجد بها مسلحون ولاعنف”، مشدداً على أن “وجود الجيش في بعض المواقع الساخنة هو لحماية المواطنين من العنف”.
بدوره، حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عنان الخميس على الضغط كذلك على المسلحين السوريين، وذلك بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي نظام الرئيس بشار الأسد إلى تطبيق التزامه بسحب قواته بحلول الثلاثاء المقبل الموافق 10 أبريل الحالي. بينما أكد نظيره الفرنسي آلان جوبيه أنه غير متفائل بنجاح خطة وسيط السلام الدولي العربي السداسية لوقف القتال في سوريا متهماً الرئيس الأسد بالتظاهر بالالتزام بها بينما لايزال يستخدم القوة ضد المدنيين المناهضين له.
وأبلغ عنان الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقره في جنيف أمس، أنه أبلغ الحكومة السورية والمعارضة بأن الصراع المستمر منذ عام يجب أن ينتهي بحلول الساعة السادسة صباح يوم 12 أبريل الحالي بتوقيت سوريا إذا التزمت الحكومة بالموعد النهائي الذي وافقت عليه لوقف القتال والذي يحل الثلاثاء المقبل. وأضاف عنان للجمعية العامة المكونة من 193 دولة “أدعو الحكومة وقادة المعارضة لإصدار تعليمات واضحة حتى تعم الرسالة أنحاء البلاد وتصل إلى المقاتل والجندي على المستوى المحلي”. وتابع “يجب أن نوقف قصف الدبابات وطائرات الهليكوبتر ومدافع المورتر والمدافع وأن تتوقف كل أشكال العنف.. الاعتداء الجنسي والتعذيب والاعدامات والخطف وتدمير المنازل والنزوح القسري والانتهاكات الأخرى بما فيها التي ترتكب ضد الأطفال”.
وخاطب عنان الجمعية العامة بعد أن كثف مجلس الأمن الدولي المتحدة الضغوط على سوريا بتبنيه بالاجماع “بياناً رئاسياً” أقر مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل وهدد باتخاذ “خطوات أخرى” إذا لم تلتزم سوريا بالمهلة التي قبلها نظام الأسد علناً. وقال مجلس الأمن في البيان “يدعو مجلس الأمن الحكومة السورية للوفاء فوراً وبشكل واضح بالتزاماتها.. وقف تحريك القوات نحو المراكز السكانية.. وقف أي استخدام للأسلحة الثقيلة في هذه المراكز.. بدء سحب التشكيلات العسكرية من المراكز السكانية ومن محيطها”.
وحث المجلس دمشق على “إنجاز هذه النقاط بشكل كامل في موعد لا يتجاوز 10 أبريل 2012.” وكانت مسودة بيان سابقة قد ذكرت أن المجلس “يطالب” دمشق بالانصياع. وقال دبلوماسيون غربيون إنه تم تخفيف هذا النص لضمان موافقة روسيا والصين. ويشمل البيان الذي تم الاتفاق عليه مهلة ثانية تضم أيضاً المعارضة “يدعو مجلس الأمن كل الأطراف بما فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكل أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية لكامل الخطوات السابقة”.
وأوضح عنان أن المهلة الثانية لوقف كل أعمال العنف يبدأ سريانها في السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي السوري (0400 بتوقيت جرينتش) يوم 12 أبريل 2012. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الجمعية العامة أمس، بأن العنف في سوريا ضد المدنيين لم يتوقف وأن الصراع المندلع منذ عام والذي أسفر عن مقتل الآلاف يزداد سوءاً. وقال بان “رغم قبول الحكومة السورية خطة المبعوث الخاص المشترك والتي تتضمن مقترحات مبدئية لحل الأزمة، فلم يتوقف العنف والهجمات على المناطق. الوضع على الأرض يواصل التدهور”.
وكان عنان أبلغ مجلس الأمن الإثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. ويدعو بيان مجلس الأمن عنان إلى موافاته بتفاصيل التزام سوريا بالمهلة وحذر من أنه “سيدرس خطوات أخرى بما يلائم” الوضع. لكن روسيا والصين أكدتا أنهما ستعارضان أي محاولات لفرض عقوبات على سوريا.
وقال عنان للجمعية العامة أمس، إنه رغم أن دمشق أبلغته بأنها بدأت بسحب قواتها تدريجياً من إدلب والزبداني ودرعا، إلا أن تقارير لا تزال ترد مشيرة إلى أن مستوى الضحايا في سوريا “مقلق”. إلا أنه أكد على أن على الحكومة السورية وجماعات المعارضة أن تهدف إلى التوصل إلى وقف تام للعنف بحلول 12 أبريل الحالي. وتقول حكومات غربية إن لديها شكوكاً قوية بأن الأسد سيطبق ما وافق عليه.
وقال عنان “من الواضح أنه يلزم القيام بأعمال أكبر بكثير وبشكل ملح. ويلزم القيام بخطوات فورية ويمكن التحقق منها لاكمال تطبيق الالتزامات في الأيام الحاسمة المقبلة”. وأضاف أن جماعات المعارضة التي تحدث معها فريقه “التزمت بالدعوى إلى وقف العنف فور تطبيق الحكومة السورية لالتزاماتها بشكل واضح”. وتابع بقوله أمام الجمعية العامة إنه “يجب تطبيق الخطوات الأولى بطريقة تبعث بإشارة سياسية قوية للسلام”.
وكان المتحدث باسم الوسيط الأممي العربي أحمد فوزي أعلن في وقت سابق أمس، أن فريقاً طليعياً يقوده النرويجي الميجر جنرال مود وصل إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن نشر قوات لمراقبة وقف لإطلاق النار المحتمل. وأضاف في جنيف “فريق التخطيط بالكامل في دمشق الآن. هناك نحو 10 أو 11 منهم”. من ناحيته، أكد خالد المصري المتحدث باسم الأمم المتحدة في سوريا أن الفريق التحضيري بدأ أمس، مباحثاته مع المسؤولين السوريين في دمشق حول إمكانية نشر مراقبين لحفظ السلام في البلاد.
وقال المصري إن الفريق الذي يضم 5 أفراد “موجود بالفعل في سورية.. وضيف على الحكومة السورية.. وتجرى المحادثات بمقر وزارة الخارجية”، غير أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل. وقال دبلوماسي غربي في بيروت إن محادثات الطاقم الأممي تتمحور حول المهام اللوجستية بمجرد تطبيق وقف لإطلاق النار والمكان الذي سوف يرابط فيه المراقبون. وقال فوزي إن بعثة مراقبة وقف النار سوف تكون مستعدة للانتشار “فور صدور قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن”. كما أعلن فوزي، أن عنان سيتوجه إلى طهران في 11 أبريل الحالي لإجراء محادثات حول سوريا مع مسؤولين إيرانيين كبار.
عدد اليوم
