أعلن خلف داهود الرئيس الجديد لفرع المهجر بـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» السورية المعارضة بالداخل، والذي جرى انتخابه خلال اجتماع بباريس 12 أبريل الحالي خلفاً لهيثم المناع، أن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق تحركها على النطاق الدولي من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يحظر جميع المقاتلين غير السوريين في سوريا ويضعهم خارج الشرعية الدولية. وأضاف داهود «هناك شريحة واسعة في هيئة التنسيق تبحث حالياً في إمكانية إلغاء ما يسمى (الجيش الحر) من المعادلة السياسية السورية، لأن هذه التسمية أصبحت غطاءً لجماعات (إرهابية تكفيرية) ويتم استخدامها لإطالة أمد النزاع المسلح وشرعنته دولياً، وبعد أن جرت تصفية واستبعاد المنشقين العسكريين الشرفاء».
وأشار إلى أن هذه الشريحة تريد إعادة الروح للحراك المدني السلمي في سوريا وعلى غرار ما كان قائماً من قبل، بعد أن ساهم الحل العسكري من قبل النظام والجماعات المسلّحة في إيصال البلاد إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه اليوم، وتهجير الملايين وإزهاق أرواح عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء.
وقال داهود لـ«يونايتد برس انترناشونال» أمس، إن هيئة التنسيق تعتبر وجود المقاتلين غير السوريين تهديداً للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في سوريا، وستعمل على أن يكون قرار مجلس الأمن بهذا الشأن ملزماً لكافة الأطراف التي لها يد في الصراع الدائر في سوريا، بما في ذلك الدول الإقليمية التي تسهل دخول المقاتلين الأجانب، لوقف تدفقهم إلى سوريا وقطع المساعدات المالية والدعم العسكري عنهم. واتهم تركيا بـ«الوقوف وراء الجماعات الجهادية التكفيرية في سوريا، ودعم توغلها الأخير بمدينة كسب الساحلية وانتهاك حركة وسيادة الأراضي السورية»، في ظل انتقال تركيز القوى الكبرى على الأزمة الأوكرانية.
(دمشق - وكالات)
عدد اليوم
