أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك الخليج الأول 2.64 مليار درهم أرباحا صافية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.87 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2015.
وبلغ العائد على السهم 58 فلساً خلال النصف الأول من 2016 مقارنة مع 62 فلساً لنفس الفترة من 2015. وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2016، في حين بلغت صافي الأرباح 1.31 مليار درهم مقارنة مع 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول من نفس العام.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول «حقق البنك خلال الربع الثاني صافي أرباح بلغت 1.31 مليار درهم، وهو أداء جيد في ظل التحديات التشغيلية العالمية، وهو ما يؤكد صحة أساس نموذج أعمالنا الذي ساهم في تحقيق ذلك، ونسعى من خلاله إلى تحقيق ربحية أعلى على المدى المتوسط والطويل، وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.
وأضاف: تماشياً مع استراتيجيتنا الأساسية للحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومعدلات، فإن هناك أولويات ثلاثا نركز عليها لنتمكن من النجاح واجتياز الظروف التشغيلية الحالية للحفاظ على مكانتنا الجيدة وتحقيق النمو المستقبلي، تتمثل هذه الأولويات في الإقراض المتوازن من خلال انتقاء معياري، وضمان السيولة المناسبة، والحفاظ على التوزيع المتوازن للموارد. وساهمت هذه الأولويات في تمكيننا من حماية عوائدنا، وتخفيض تكاليف التمويل تدريجياً، والعمل على زيادة الودائع من تعاملاتنا الدولية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة البنك التشغيلية على مستوى القطاع المصرفي.
وأضاف الصايغ: تأتي قدرتنا على التكيف السريع مع الظروف التشغيلية المتغيرة بالتزامن مع التركيز على توسيع عملياتنا واكتساب حصة في السوق المصرفية ضمن المنتجات الأساسية التي نقدمها على مستوى الإمارات وفي تواجدنا دولياً، والذي مثل لنا بيئة إيجابية، ونتيجة لذلك، استطعنا الوصول إلى النصف الأول من عام 2016 بأسس متينة وبقدرة فاعلة على تحقيق إيرادات متوازنة مناسبة في كافة مجالات أعمالنا الأساسية بأسلوب مستدام، ويمثل النمو في إيرادات البنك خلال الربع الثاني خير دليل على ذلك. وخلال الربع الثاني، حظي بنك الخليج الأول بتثبيت تصنيفه الائتماني عند A2 A A+ من قبل وكالة موديز لخدمة المستثمرين، ستاندرد آند بورز، وكالة فيتش على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة موديز بتغيير تصنيف بنك الخليج الأول مع نظرة مستقبلية على المدى الطويل من مستقر إلى إيجابي، وذلك عقب الإعلان الرسمي الذي تم في 3 يوليو 2016 عن توقيع اتفاقية اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.
وتابع: التزاماً من بنك الخليج الأول بتعزيز الخدمات والمنتجات المبتكرة المقدمة لعملائه، استطاع البنك أن يحصد عدداً من الجوائز المرموقة من بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2016 خلال الربع الثاني من العام، والتي شملت «أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة»، «أفضل خدمات ومنتجات قسم الثروات المحلية»، «أفضل عروض التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة» و«أفضل منتجات تأمين في القطاع المصرفي»، كما حصلت بطاقة فيراري الائتمانية على جائزة «أفضل بطاقة ائتمانية فاخرة» خلال حفل توزيع جوائز البطاقات الذكية والدفع الإلكتروني 2016، وحصل البنك أيضاً على ثلاث جوائز من «بي اف آي فاينانس» و«آي جي جلوبال» تقديراً للدور الناجح الذي لعبه في تحقيق أهم وأكبر الصفقات التمويلية. وأضاف «نحن نعلم حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي بصفة عامة، والتي تؤثر على آراء وميول المستثمرين، ومن ضمنها قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لهذه المعطيات العالمية، فإننا على ثقة تامة بمستوى المرونة التي تتمتع بها السياسات المالية لدولة الإمارات، والتي تستمدها من اقتصادها المحلي الذي يتميز بقوته وفعاليته وبقيادته الحكيمة التي تعمل على تشجيع خطط التنوع الاقتصادي. وأضاف: نثق في بنك الخليج الأول بقدرتنا على الاستفادة من الفرص المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي بفضل الاستراتيجية الفعالة والمناسبة التي نعتمدها، كما أننا في وضع جيد يمكننا من تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وسنواصل من جهتنا أيضاً تقديم عوائد مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا. وبلغ إجمالي الأصول 227.2 مليار درهم، القروض والسلفيات 153.8 مليار درهم، ودائع العملاء 139.7 مليار درهم، وحقوق المساهمين 34.2 مليار درهم وأدت الإدارة المنضبطة للتكاليف إلى انخفاض في المصاريف العامة والإدارية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وحققت المصروفات إلى الإيرادات مكانة رائدة على مستوى القطاع المصرفي بنسبة 21.1%
من جانبه، أشار صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تحسناً على المدى المتوسط، حيث ينعكس تعزيز السيولة وانتعاش الاستثمارات الخاصة وزيادة قوة الطلب الخارجي على استعادة ثقة المستثمرين.
وحقق البنك مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال بلغ 18.8% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 17.5%
عدد اليوم
