الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع ليبيا

10 يونيو 2010 21:56
وقعت دولة الإمارات بالأحرف الأولى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع الجماهيرية الليبية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات بشأن الاتفاقية، بحسب بيان صحفي أمس. ووقع الاتفاقية نيابة عن الدولة خالد علي البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية ونيابة عن الجماهيرية العربية الليبية المهدي حسن الورشفاني، نائب مدير عام مصلحة الضرائب. ونوه يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية بالجهد الذي بذله الفريق التفاوضي في استكمال المفاوضات الخاصة بالاتفاقية المذكورة، موضحا في هذا السياق أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين من خلال إزالة الازدواج الضريبي، أي عدم فرض الضريبية أكثر من مرة على الشخص على نفس الأرباح لنفس المدة مما يسهل على المستثمر من كلا الدولتين انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات وبين أن ذلك سيتم من خلال التنسيق في المبادئ والمعايير المالية التي تطبقها الدولة التي ينشأ فيها الدخل و الدولة التي يكون فيها مقر إقامة الشركة أو المستثمر. ونصت أحكام الاتفاقية في هذا السياق على أن مبدأ تحصيل الضريبة يكون في بلد الإقامة. وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لأثرها الكبير والفعال في خفض الأعباء الضريبية التي قد تنشأ من الازدواج الضريبي الاقتصادي أو المالي، بحسب البيان الصحفي. كما أن الاتفاقية تؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وليبيا. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة حركة رؤوس الأموال بين الدولتين مما يسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي. يشار إلى أن دولة الإمارات أبرمت 50 اتفاقية مماثلة مع أهم الشركاء التجاريين شملت 9 دول عربية إضافة إلى عدد 41 دولة أجنبية، كما تم توقيع 15 اتفاقية بالأحرف الأولى، وجار استكمال إجراءات التوقيع النهائي. وحققت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وأصبحت سارية المفعول مزايا ووفورات مالية متعددة. وعلى سبيل المثال، لقد حققت شركات النقل الوطنية الجوية العاملة في النقل الدولي وفورات مالية ضخمة، كما أصدرت وزارة المالية 1599 شهادة موطن ضريبي منها 526 شهادة موطن لمؤسسات القطاع الخاص و593 لمؤسسات القطاع العام والصناديق السيادية وعدد 480 شهادة موطن ضريبي للأفراد المقيمين في الدولة وذلك خلال الفترة 2006-2009، وذلك للاستفادة من المزايا المالية التي تحققها تلك الاتفاقيات يتم تقديمها إلى الجهات المختصة في تلك الدول.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©