دبي (الاتحاد) - أكد التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح التقرير الذي تم اسعراضه خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مؤخرا، أهم التطورات الاقتصادية والمصرفية التي أظهرت أداء جيداً للمصارف ونمواً في معظم المؤشرات.
وأوضح أن البنوك الإماراتية شهدت نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة 8% إلى 1,791 مليار درهم في العام 2012، حيث لازال القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر عربياً من حيث الموجودات، وارتفع حجم الودائع من 1069,7 مليار درهم في عام 2011 إلى 1167,8 مليار درهم في العام 2012 مقروناً بارتفاع رأس المال والاحتياطيات من 258 مليار درهم عام 2011 ليصل إلى 276 مليار درهم في نهاية العام 2012.
وعقد المجلس اجتماعه الأول لهذا العام مؤخرا في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة.
و استعرض الاتحاد التقرير السنوي لعام 2012 وخطة العمل للعام الحالي وأهم النشاطات والمواضيع والقضايا التي تناولها الاتحاد منذ الاجتماع الأخير.
وفي مستهل الاجتماع حيا رحب عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بانضمام عبدالله عبد الرحيم، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة-بنك أبوظبي الوطني، والذي حل محل معالي عبدالله محمد غباش، الذي تم تعيينه مؤخراً وزيراً للدولة. وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر لإبراز دور الاتحاد الأساسي في خدمة المجتمع والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر2012، وتطرق بعدها الى دراسة ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن ضمنها الموافقة على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2012، والموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للعام 2013 وترشيح مدققي الحسابات لعام 2013.
ووافق المجلس على التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 والذي تضمن إنجازات الاتحاد والدور المهم الذي لعبه في اكثر من موضوع سيما «نظام الرهن العقاري» و»نظام السيولة» و»تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية» و»إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» والمبادرة في إعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين واقتراح إنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية.
واستعرض المجلس خطة العمل لعام 2013 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي حول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كذلك مع الوزارات والدوائر المحلية، ورفع نسبة التوطين في القطاع وتنمية التعاون والتنسيق بين البنوك لخلق بيئة عمل مصرفية تمكن البنوك من تأدية دورها في التنمية الاقتصادية وكذلك المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وحماية العملاء.
واختتم الاجتماع بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي خلال الشهر الحالي، وقد أثمر الاجتماع العديد من المقترحات والقرارات التي تبرز الدور المميز والرائد الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الأعضاء وتنمية التعاون والانسجام فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية بما يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة.
عدد اليوم
