سوق أبوظبي يسعى لاستقطاب صناديق استثمار متداولة جديدة

يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى استقطاب مزيد من الصناديق المتداولة وزيادة وتطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية المتوافرة للمتعاملين فيه، لكي يكون السوق المالي المفضل في المنطقة، بحسب سعيد خوري، مدير إدارة الاتصالات والتسويق والبحوث في السوق. وقال خوري في ندوة حول صناديق الاستثمار المتداولة عقدت أمس الاول بأبوظبي، إن المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين في أسواق الدولة لا تتسم بالتنوع الكبير مقارنة مع أسواق الدول المتقدمة. وبين أن الصناديق المتداولة تعتبر وسيلة فعالة لتوزيع مخاطر المستثمرين وتنويع محافظهم بعيدا عن التركيز على منتج استثماري وحيد. وأوضح خوري أنه على الرغم من أنه يتم تداول وحدات صناديق الاستثمار المتداولة بنفس الطريقة التقليدية لتداول الاسهم، إلا أنها تتيح تقليص حجم المخاطر مقارنة مع المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الاسهم، حيث يقوم المستثمر بتوزيع المخاطر على نطاق عريض يشمل مختلف الأوراق المالية المكونة للصندوق، عندما يقوم بشراء وحدات الصناديق المتداولة. بيد أنه أشار إلى أن وحدات الصناديق المتداولة عرضة للانخفاض ايضا، وفقا لاتجاه أسعار الأوراق المالية المكونة لها. ولفت إلى أنه رغم أن صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم يتم تداولها معا في اسواق المال، إلا أن الصناديق المتداولة تختلف عن الاسهم بشكل كبير من حيث كونها متنوعة لانها تشمل مجموعة أو سلات من الاسهم أو السندات أو السلع، كما أنها تختلف من حيث كونها تتبع لمؤشرات محددة وهو ما لا ينطبق على الاسهم. وزاد خوري بأن الصناديق المتداولة تختلف أيضا عن بقية الصناديق بأن “المتداولة” يتم شراء وبيع وحداتها فقط من خلال الوسطاء المرخصين في السوق، كما أن سعر وحدات الصناديق المتداولة يتحدد وفقا للسعر السائد خلال جلسات التداول بما يضفي عليها شفافية كبيرة، في حين أن سعر وحدات الصناديق الاستثمارية الاعتيادية يتحدد وفقا لاسعار اغلاق الاسهم والسندات أو غير ذلك من الادوات الاستثمارية التي بحوزتها. وقال خوري إن السوق العالمية للصناديق المتداولة تشهد نموا متسارعا منذ انطلاقتها في بداية التسعينات لاسيما في الولايات المتحدة واوروبا وبنهاية 2009 كان هناك 1947 صندوقا لديها 3787 ادراجا في 40 سوقاً مالية بإجمالي موجودات تجاوز تريليون دولار. وأضاف أنه من السهولة بمكان التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات بحكم أن هذه الصناديق تتبع مؤشرات سوقية، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها. وأوضح أنه يتوافر لهذه الصناديق صناع للسوق، حيث يتم توفير عروض بيع وطلبات شراء مستمرة وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات. الى ذلك، قال رائد نحلة رئيس تطوير الاعمال في قسم ادارة الاصول ببنك أبوظبي الوطني إن البنك وبعد إدراجه أول صندوق متداول “ون شير داو جونز لدولة الامارات العربية المتحدة 25 “ في الدولة قبل أشهر قليلة، يسعى لتأسيس وانشاء مزيد من الصناديق المتداولة ومنها صناديق مرتبطة بالسندات والسلع وليس فقط الاسهم. وقال إن العديد من الدول العربية طلبت التعاون مع البنك في هذا المجال وإأن هناك عددا من الاقتراحات التي يدرسها البنك حاليا. وأوضح أن البنك يتبنى خطة لطرح صناديق أخرى تتبع أداء الذهب والفضة وغيرها من السلع، مشيرا إلى أن البنك يعمل كصانع سوق بالنسبة للصناديق المتداولة الصادرة عن شركة “ون شير” المملوكة له. وبين نحلة أن سعر العرض والطلب لوحدات صندوق ون شير المدرج في سوق أبوظبي للاوراق المالية يتم تغييره كل 15 ثانية، وهو مشابه لسعر قيمة صافي الاصول اليومية، لافتا الى أن المستثمر يستطيع أن يتداول عن طريق صانع السوق أو عن طريق سوق أبوظبي مباشرة. وقال يعمل الصندوق على مطابقة اداء مؤشر داو جونز للعائد الاجمالي المكون من 25 شركة قيادية مدرجة في اسواق الدولة. ويتضمن المؤشر الذي اسس الصندوق وفقا له من شركات تعمل في قطاعات متعددة، مثل القطاع المالي والصناعة والطاقة والاتصالات والبنى الاساسية. ونظم بنك أبوظبي الوطني، ندوة عن الصناديق الاستثمارية المتداولة (ETF) بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يوم أمس الأول، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية و”تومسون رويترز” لتعريف المستثمرين بالصناديق الاستثمارية المتداولة، وصندوق بنك أبوظبي الوطني “ون شير” داوجونز لدولة الإمارات 25 وتحليل الصناديق وكيفية تداولها.