ارتفع الفائض التجاري الصيني في مايو المنصرم ليبلغ حوالى عشرين مليار دولار، ما يمكن أن يقدم حججا جديدا لشريكاتها للضغط عليها من أجل رفع سعر عملتها اليوان، وبلغ الفائض التجاري الشهر الماضي 19,53 مليار دولار مقابل 1,68 مليار في أبريل الماضي.
وارتفعت الصادرات والواردات 48,5 بالمئة و48,3 بالمئة على التوالي بالمقارنة مع مايو 2009، بعد سنة شهدت تراجع التجارة الخارجية الصينية بسبب الانكماش العالمي وانخفاض الطلب الأجنبي.
وقال براين جاكسون المحلل في “رويال بنك اوف كندا” امس إن “النمو الكبير للصادرات وللفائض لن يمر بصمت في واشنطن”.
والولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مزمن مع الصين من اشد منتقدي الابقاء على قيمة منخفضة لليوان الذي يمنح الصادرات الصينية قدرة تنافسية ترى واشنطن أنها غير حقيقية، ومع استئناف النمو في الصين، تعززت ضغوط الأميركيين.
وعاد وزير الخزانة الاميركي تيموثي جيثنر والمدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الى هذه المسألة السبت الماضي في اجتماع لمجموعة العشرين بكوريا الجنوبية، وقال ستروس كان انه “يجب فعل شيء ما بشأن الين بالتأكيد”.
وكان الرئيس الصيني هو جينتاو لمح في نهاية مايو الى استئناف إصلاح نظام الصرف الصيني المتوقف منذ حوالى سنتين “تدريجا”، بدون أن يحدد أي مهلة. وربطت الحكومة الصينية في صيف 2008 اليوان بالدولار ما عرقل عملية ارتفاع سعر العملة الصينية البطيء (والتي زادت 21 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة) مقابل العملة الاميركية.
وأعطت أزمة منطقة اليورو ذرائع جديدة للمسؤولين الصينيين الذين لا يجدون عجلة في رفع سعر اليوان ومعه أسعار الصادرات الصينية التي يجد عشرون بالمئة منها اسوقا في أوروبا. مع ذلك تحسنت العملة الصينية فعليا مقابل اليورو الذي يتراجع بدون أن يؤثر ذلك على القدرة التنافسية للصادرات الصينية الى أوروبا بينما بقي الطلب على هذه السلع “متينا” في مايو، على تعبير وانج كينج الاقتصادي في مجموعة مورجان ستانلي.
واكد مارك وليامز من مجموعة “كابيتال ايكونوميكس” ذلك قائلا إن “الإحصاءات يفترض أن تحد من المخاوف من أن تؤثر الاضطرابات في منطقة اليورو على الطلب على السلع الصينية”.
ويواصل بعض المسؤولين الصينيين مع ذلك الدعوة الى الحذر في مواجهة الشكوك في الاقتصاد العالمي خوفا من أن يضر ذلك بمصدري البلاد.
وكان قطاع الصناعة الصيني تضرر الى حد كبير بسبب الأزمة الدولية في خريف 2008، التي أدت الى تراجع الصادرات التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني بعدما ساهمت في بناء اول احتياطي نقدي في العالم.
واستأنفت الصادرات ارتفاعها في ديسمبر الماضي بعد 13 شهرا من التراجع، وبقي الفائض ضئيلا حتى انه سجل في مارس الماضي اول عجز تجاري شهري له منذ 2004.
وقال اروان سانفت من بي ان بي باريبا إن أرقام مايو تثبت أن هذا العجز “استثنائي”، إلا انه رأى أن “التصدير يمكن أن يتباطأ مجددا” في الأشهر المقبلة بسبب الوضع في أوروبا.
لكن بعض الاقتصاديين القريبين من الحكومة الصينية يرون أن الوقت حان “لدفع إصلاح نظام الصرف قدما”، ويعول المحللون على مبادرة من الصين في اتجاه قمة العشرين التي تعقد نهاية يونيو الجاري في كندا.
عدد اليوم
