واشنطن (أ ف ب) - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن مشروعه للموازنة الذي سيكشف النقاب عنه الأسبوع الحالي، يهدف قبل كل شيء إلى تنشيط الطبقة الوسطى عبر إجراء إصلاحات غرضها تقليص العجز.
وقال أوباما في مداخلته الإذاعية الأسبوعية أمس الأول، إن “أولويتنا كأمة وأولويتي كرئيس هي القيام بكل ما يلزم لإعادة تشغيل محرك النمو: نحتاج إلى طبقة وسطى مزدهرة”. وأضاف “ينبغي ان يكون هذا الأمر دافعا لكل قرار نتخذه”.
ويأتي موقف أوباما مع انتشار شائعات مفادها أن الرئيس الأميركي سيقدم في مشروعه للموازنة للسنة المالية 2014، تنازلات إلى الجمهوريين على صعيد البرامج الاجتماعية التي تشكل أولوية لدى الحزب الديموقراطي.
وأوضح أحد أفراد إدارة أوباما أنه عبر الجمع بين الاقتطاعات والنفقات، يأمل الرئيس الأميركي بالتوصل إلى خفض إضافي للعجز بقيمة 1800 مليار دولار على مدى عشرة أعوام. وبذلك، سيتراجع العجز السنوي في الموازنة الذي يتوقع أن يشكل 5?5% من إجمالي الناتج المحلي للسنة الحالية التي تنتهي في سبتمبر من 2?8% عام 2016 الى 1?7% عام 2023.
وإذا أضيف الى الـ 2500 مليار التي تم توفيرها منذ مفاوضات 2010، فان مشروع اوباما سيسمح بتقليص العجز بقيمة 4300 مليار على عشرة أعوام، أي ما يتجاوز بقليل السقف الذي تفاوض الحزبان في شانه لتحقيق استقرار في الدين. لكن مشروع أوباما أثار انتقادات في صفوف المحافظين والليبراليين على السواء.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر الذي سبق ان تفاوض مع أوباما حول المسائل المالية منذ 2011، الاقتراح الرئاسي بفتور. ويأخذ الليبراليون على أوباما أنه قدم كثيراً من التنازلات للجمهوريين.
وأكد السناتور برني ساندرز أنه سيبذل ما في وسعه لعرقلة مشروع أوباما. وتابع الرئيس الأميركي السبت “مع هذه الموازنة لن ننفق اكثر من مواردنا”. وأوضح أن “هذا المشروع لن يفضي إلى إجراء اقتطاعات غير مفيدة من شانها أحداث تباطؤ في اقتصادنا. وسنفي بالوعود التي قطعناها للجيل المقبل عبر الاستثمار في القطاعات الأساسية التي جعلت أميركا قوية على الدوام: الإنتاج والتجديد، الطاقة والتربية”.
والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيكشف في العاشر من أبريل مشروع موازنته للسنة المالية 2014، أي بعد شهرين من الموعد الذي يحدده القانون. ونجم هذا التأخير عن المواجهات المتكررة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس حول قضيتي النفقات والضرائب.
أسعار المستهلكين
وكان مسؤولون بالبيت الأبيض قالوا مؤخراً إن زيادة الضرائب بشكل متواضع والتي طالب بها الجمهوريون قبل اشهر ستكون جزءا من اقتراح الرئيس باراك أوباما للميزانية والمتوقع نشره هذا الأسبوع.
وسيغير الاقتراح طريقة تعديل إعانات معاش التأمين الاجتماعي بشكل دوري لتتناسب مع التضخم وأيضا، بفعل ذلك، تغيير تعديل فئات الضريبة الاتحادية لدخل الفرد ما يسفر عن زيادة طفيفة في الضرائب لكثيرين من الأميركيين.
وأيد هذه الفكرة التي تتضمن قياسا للتضخم يعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين المقيد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في ديسمبر وذكر مسؤولو البيت الأبيض هذه الفكرة بالتفصيل قبل نشر الميزانية يوم الأربعاء.
وعارض الفكرة بشدة ديمقراطيون كثيرون، بالإضافة إلي جماعات تمثل العمال وأرباب المعاشات؛ لأنها ستخفض بعضاً من إعانات التأمين الاجتماعي. وبعرضه ذلك في ميزانيته كتنازل ربما يحاول أوباما إعادة الجمهوريين إلى مائدة التفاوض على خفض العجز خلال الأسابيع المقبلة.
وأيد الجمهوريون هذه الفكرة بوصفها وسيلة لجمع 200 مليار دولار خلال عشر سنوات في اقتراح عرض أثناء نزاع الجانبين على كيفية تفادي “الهوة المالية” التي كان يبلغ حجمها 600 مليار دولار وكانت تجمع بين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق والتي كانت تلوح في بداية العام.
والتحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد من مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستخدمه الآن التأمين الاجتماعي سيغير أيضا تعديلات الفئة الضريبية بحيث تحدث بشكل أقل تكراراً.
ونتيجة لهذا فان الأميركيين أصحاب الدخول المرتفعة سيرون قدرا اكبر من دخلهم ينتقل بشكل اسرع إلى فئات ضريبية أعلى. ويقول أنصار هذا التحول أن مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي يبالغ في زيادات الأسعار ولكن المعارضين يقولون إن التحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد سيحرم بشكل جائر الأميركيين من كبار السن من الإعانات التي تم التعهد بها لهم.
من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة أمس الأول تراجعاً مفاجئاً في عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بفضل تحسن الصادرات الأميركية وتراجع واردات النفط.
وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 3?4% خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 43 مليار دولار. وكان متوسط توقعات 66 محللاً اقتصادياً استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية بشأن حجم العجز التجاري الأميركي خلال فبراير الماضي يبلغ 44?5 مليار دولار.
وأظهر تقرير الخميس الماضي أن وتيرة نمو قطاع الخدمات الضخم في الولايات المتحدة تباطأت في مارس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر مع تراجع الطلبيات الجديدة ومعدلات التوظيف.
معدل البطالة
وكان معهد إحصاء العمل الأميركي أشار مؤخرا إلى تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات إلى 7?6% خلال مارس الماضي مقارنة مع 7?7% في فبراير.
وأوضح تقرير الوظائف الأميركي، إنه تم تسجيل نمو في المجالات المهنية والأعمال والرعاية الصحية، لكنه تراجع في قطاع تجارة التجزئة والتوظيف الحكومي على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي.
وكان تقرير اقتصادي أظهر أن الولايات المتحدة وفرت 387 ألف وظيفة مدير في حين خسرت حوالي مليوني وظيفة مكتبية منذ 2007 بسبب تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة كبديل للعمالة المكتبية مما دفع الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة إلى أزمة أعمق.
وقسمت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي قوة العمل في الولايات المتحدة إلى 821 وظيفة من غسيل الأطباق إلى موظفي المكتبات. وقد أظهرت البيانات تحولات هيكلية أدت إلى زيادة التفاوت في الدخول خاصة مع وصول معدل البطالة إلى 7?7% حالياً. وكانت تقارير إخبارية ذكرت مؤخرا أن أعداد العاملين في 42 ولاية أميركية سجلت زيادة خلال فبراير الماضي في حين انخفض معدل البطالة في 22 ولاية خلال الشهر نفسه وهو ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في سوق العمل الأميركية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن عدد العاملين المسجلين في ولاية تكساس التي تصدرت القائمة زاد بمقدار 80,6 ألف عامل وهي أكبر زيادة منذ 1982، وفي المركز الثاني جاءت ولاية كاليفورنيا حيث زاد فيها عدد العاملين بمقدار 41,2 ألف عامل، في الوقت نفسه سجلت ولايات رود أيلاند وفيرمونت وكاليفورنيا ونيوجيرسي أكبر تراجع في معدلات البطالة.
عدد اليوم
