القضاء المصري يرفض ترافع أجانب في مقتل سوزان تميم

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس بوقف قرار وزير العدل بالسماح لمحامين أجانب بالحضور والمرافعة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها بدبي والمتهم فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري· وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لدراستها وإبداء رأيها في دستورية المادة التي تضمنها قانون المحاماة والتي تعطي لوزير العدل الحق في التصريح لمحامين اجانب بالحضور والمرافعة أمام المحاكم المصرية· وكان المحامي المصري ممدوح تمام قد أقام دعوى أمام القضاء الإداري أكد فيها ان السماح للمحامين الاجانب بالحضور والمرافعة أمام المحاكم المصرية مخالف للدستور وهو ما يقتضي الحكم بإبطاله· واستجابت المحكمة وقررت في الشق المستعجل وقف قرار وزير العدل المصري بالسماح لمحامين اجانب بحضور جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري· وأكد تمام صاحب الدعوى ان هذا الحكم تاريخي وانتصار للمحامين المصريين الذين جاء النص المعيب في قانون المحاماة الجديد ليظلمهم ويشرك الاجانب في عملهم وأرزاقهم دون سند دستوري· والأخطر ان هذا النص لو تم تطبيقه، سيفتح الباب أمام المحامين الإسرائيليين للحضور أمام المحاكم المصرية· وبالتالي فتح مكاتب لهم في مصر وهو ما يعني انهيار مهنة المحاماة في مصر· وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من أوراق القضية عدم وجود تنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصريين لوضع ضوابط بشأن حضور المحامين الاجانب للتمثيل أمام المحاكم المصرية· وقالت ان قانون المحاماة اشترط التنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين لوضع ضوابط لحضور المحامين الأجانب