الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قضايا الاحتيال الضريبي والفساد تعصف بسياسات التقشف الأوروبية

7 ابريل 2013 22:13
باريس (أ ف ب) - تزيد الفضائح التي تطال شخصيات سياسية واقتصادية في انعدام ثقة المواطنين الأوروبيين في نخبهم، وخصوصا في بلدان تخضع لسياسات تقشف مثل إيطاليا حيث تتنامى التيارات المتطرفة. وفي فرنسا يخشى الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ايدي فوجييه من أن تعزز قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها وزير الميزانية جيروم كاهوزاك “الرأي السائد والرافض للنخب السياسية والمنتشر في مختلف أنحاء أوروبا”، مؤكدا أن “كل ذلك يصب في مصلحة النظريات المتطرفة، وخصوصا نظرية كلهم فاسدون”. وتساءلت صحيفة لوموند “كيف لا يشمئز أو لا يغضب المواطنون عندما يرون أن اكبر مسؤول مالي في الدولة تنصل ببرودة من التقشف والجهود التي يطلبها منهم”. وفي حين يقاس هذا الغضب في فرنسا حتى الآن عبر وسائل الإعلام والاستطلاعات، فقد وجد في بلدان جنوب أوروبا التي تعاني من تقشف أشد بكثير منذ سنوات انعكاسا في صناديق الاقتراع والشارع. وفي إيطاليا تعتبر قضايا الاحتيال أمرا عاديا على غرار المحاكمات بحق سيلفيو برلوسكوني أو الغرامة الكبيرة التي فرضت هذا الأسبوع على مصممي أزياء دولتشي غابانا (343 مليون يورو). ولم يتأن الإيطاليون في الرد إذ فازت حركة الخمسة نجوم لبيبي غريلو الذي يستوعب أصوات الغاضبين من الفساد والتقشف، بنحو 25% من أصوات الناخبين. واعتبر جياكومو ماراماو أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة روما 3 أنه “لا يجب أن يراود شك أي حزب، حتى وان لم تتصرف الأحزاب جميعها بنفس الطريقة، فإنها تواجه كلها غضبا شديدا”. وفي شبه الجزيرة الأيبيرية تثير الفضائح المتتالية الاشمئزاز حتى أصبحت صورة الظرف الذي يفترض أن أموال الفساد تودع فيه، والذي يرفعه المتظاهرون في الشارع أو يرسمونه على الإنترنت، رمز القرف والاشمئزاز. وقال المحلل ايميليو دي دييغو أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة كومبلوتنسي بمدريد إنه “في إسبانيا لم يغفر الناس ابدأ لاحد أن يستحوذ على الأموال العامة خاصة إذا تزامن ذلك مع أزمة شاملة، إن ذلك يثير مشاعر عدائية رهيبة”. واهتز الحزب الشعبي الحاكم بتحقيقين يتناول الأول حسابات سرية في الحزب يشتبه أن قيادته استفادت منها بمن فيهم رئيس الحكومة ماريانو راخوي، والثاني الذي اطلق عليه اسم “قضية غورتل” ينغص حياة اليمين منذ 2009 ويتعلق بشركات قريبة من الحزب الشعبي يشتبه في أنها دفعت رشاوى وهدايا من اجل الحصول على عقود في القطاع العام. وتطال الفضائح أيضا العائلة الملكية منذ أن فتح احد القضاة تحقيقا حول تحويل عدة ملايين يورو من الأموال العامة يلاحق فيها اينياكي اودنغارين زوج ابنت الملك الصغيرة كريستينا التي استدعيت هي شخصيا للمثول أمام القضاء قريبا. وفي اليونان، حيث ممارسة التهريب الضريبي تجري على نطاق واسع عبر شركات أوف شور - كما اكد تحقيق دولي ينشر في عدة وسائل إعلام منذ الخميس - يندد آلاف المتظاهرين أمام البرلمان في كل تظاهرة مناهضة للتقشف “باللصوص”، وتورطت ثلاث حكومات متهمة بالجمود في “لائحة لاجارد” التي تحتوي على ألفي اسم ليونانيين لديهم حسابات مصرفية في فرع سويسري من بنك اتش اس بي سي. واتهم الصحفي الذي كشف القضية كوستاس فاكسيفانيس بانتهاك معطيات شخصية، بينما اتهم وزير المالية السابق يورغوس باباكونستانتينو بتزوير اللائحة المذكورة وسحب اسمي اثنتين من قريباته. ولم تنج بلدان شمال أوروبا. ففي بلجيكا اعتبر إنشاء الملكة فابلولا “مؤسسة خاصة” نهاية 2012، طريقة لتفادي دفع حقوق الإرث، وقد تراجعت الملكة من حينها وقلصت الحكومة حصتها السنوية من 1,4 مليون يورو إلى نحو 925 ألف يورو.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©